الرشيد
24-01-2005, Mon 9:22 PM
شـــركــة اللـجـيــن
تأسست الشركة في عام 1991م وتتمثل أغراض الشركة في الترويج والاستثمار في الصناعات المعدنية والبتروكيماوية والمشروعات الصناعية الأخرى
قامت الشركة في منتصف عام 2004م بزيادة رأسمالها من 173مليون ريال إلى 693 مليون ريال موزع على 13,840,000 سهم وقد طرح السهم للاكتتاب بسعر60 ريالا للسهم متضمنا علاوة اصداربمقدار 10 ريال .
كانت الشركة تعاني من خسائر متراكمة بلغت 39.9 مليون ريال في نهاية عام 2003م كما أن الشركة لديها مجموعة من الاستثمارات الفاشلة وشبه الفاشلة والتي تقدر بقيمة 90 مليون ريال تقريبا كما في نهاية 2003م تمثل مانسبته 66% من اجمالي موجودات الشركة ووتتمثل هذه الاستثمارات في استثمارات في عدة مشاريع بقيمة 43.7 مليون ريال وشركات زميلة بقيمة 36.5 مليون ريال واستثمار في شركة ابن رشد بقيمة 9.6 مليون ريال (بالتكلفة )
وتتمثل استثمارات الشركة في المشاريع في كل من (مشروع الفاصل (البروبيلين) ومشروع السوبر الكاليت ومشروع تحسين ) وتجدر الاشارة الى ان مشروع تحسين لإنتاج مادة (ام تي بي إي) متوقف حاليا بسبب اعتبارات بيئية اما مشروع السوبر الكاليت فتسعى الشركة إلى تطويره على رغم حالة عدم التأكد من نجاحه وقد كونت الشركة مخصصات لهذه الاستثمارات بقيمة 39.2مليون ريال مما ساهم في رفع الخسائر عن عام 2004م لتصل إلى 40.8 مليون ريال.
أما مشروع الفاصل (البروبيلين ) والذي تراهن عليه الشركة فهو أحد السببين الرئيسين لقيام الشركة بزيادة رأسمالها في منتصف عام 2004م .
وتتكون استثمارات الشركة في شركات زميلة من استثمار يمثل 25% من رأس مال شركة مبيد والتي تكبدت خسائر كبيرة خلال عام 2003م وكذلك استثمار بنسبة 20% من راس مال شركة الصناعات السعودية لتطوير المعلومات (سيدي) والتي في طريقها إلى التصفية وكذلك استثمار بنسبة 41.66% من رأسمال الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية
ويعتبر الاستثمار في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية السبب الرئيس الثاني الذي حدا بالشركة إلى زيادة رأسمالها في منتصف عام 2004م .
وقد بلغ مجموع التدفقات النقدية الداخلة الى خزينة الشركة من عملية الاكتتاب 613.5 مليون ريال منها 519 مليون يخص رأس المال أما المتبقي والبالغ 94.5 مليون ريال فيخص علاوة الاصدار (بعد خصم تكاليف اصدار الأسهم) وقد تم تحويل علاوة الاصدار 94.5 مليون ريال إلى الاحتياطي النظامي والذي تم فيه إطفاء الخسائر المتراكمة البالغ رصيدها 82.7 مليون ريال حتى نهاية عام 2004م أي أن الشركة استفادت من عملية الاكتتاب في المسارعة في تكوين مخصصات لبعض المشاريع بالكامل(مشروع تحسين ومشروع السوبر الكاليت) الأمر الذي ساهم في ارتفاع خسائر عام 2004م إلى 40.8 مليون ريال مما رفع رصيد الخسائر المتراكمة إلى 82.7 مليون ريال فقامت الشركة بإطفاء هذه الخسائر المتراكمة في الاحتياطي النظامي .
وحتى نتعرف على الوضع المالي للشركة وماحصل حتى نهاية 2004م لتلك الأموال الضخمة التي تدفقت على الشركة نتيجة عملية الاكتتاب في زيادة رأسمالها دعونا نلقي نظرة على قوائمها المالية المنتهية في 31/12/2004م من خلال النقاط التالية :
1) بلغت الموجودات المتداولة للشركة 573 مليون ريال في نهاية عام 2004م تشكل مانسبته 81% من اجمالي موجودات الشركة وتتركز تلك الموجودات في استثمارات في صناديق مرابحة قصيرة الأجل بقيمة 512 مليون ريال ونقد في الصندوق والبنوك بقيمة 59.5 مليون ريال وكان رصيد الموجودات المتداولة في نهاية عام 2003م يبلغ 26.6 مليون ريال ويعود السبب في ارتفاع رصيد الموجودات المتداولة في عام 2004م عن العام السابق له الى الاموال الناتجة من عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال والتي مازالت تحتفظ فيها الشركة في صورة ودائع بنكية وكذلك في صورة استثمارات قصيرة الأجل نتج عنها أرباحا غير محققة بقيمة 5 مليون ريال (وقد يكون في ذلك مخاطرة )
2) بلغت الموجودات الغير متداولة للشركة في نهاية عام 2004م ماقيمته 136.2 مليون ريال تتركز بنسبة 99.96% في بند الاستثمارات في مشاريع (المذكورة أعلاه ) وشركات زميلة وأوراق مالية متاحة للبيع والعجيب في الأمر أن صافي مالدى الشركة من أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية وسيارات كما في نهاية عام 2004م يبلغ 54 ألف ريال فقط وقد قامت الشركة بضخ مبلغ 21.6 مليون ريال فقط في مشروع الفاصل كما قامت بزيادة استثماراتها في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بمبلغ 47.5 مليون ريال .هذا وقد بلغ اجمالي العائد على الموجودات -5.75%(بالسالب) اما العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ -5.82% (بالسالب)اما القيمة الدفترية للسهم فبلغت 51 ريالا.
3) بلغ مجموع مطلوبات الشركة (الخصوم) 8.7 مليون ريال فقط تتركز في ذمم ومصروفات مستحقة بقيمة 6.6 مليون ريال ويتوزع الباقي بين مخصص الزكاة الشرعية بقيمة 0.6 مليون ريال ومخصص تعويض نهاية الخدمة بقيمة 1.5 مليون ريال ويعود انخفاض المطلوبات إلى اعتماد الشركة في تمويل مشاريعها واستثماراتها عن طريق زيادة رأسمالها في منتصف عام 2004م وخاصة مع عزوف المقرضين عن تقديم القروض في ظل ضعف مركزها المالي وخطورة المجازفة في تقديم قروض قد يصعب استردادها في ظل أوضاع الشركة الراهنة .
4) أظهرت قائمة الدخل صافي خسارة بلغت 40.8 مليون ريال ويعود السبب الرئيس في ذلك الى قيام الشركة في تكوين مخصصات لبعض مشاريعها التي تواجه الفشل حيث بلغت تلك المخصصات 39.2 مليون ريال وقد أظهرت القائمة أرباحا غير محققة من استثمارات في صناديق مرابحة بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة استثمار الاموال المحصلة من الاكتتاب كما أظهرت القائمة إيرادات ناتجة من عمولات بنكية (فوائد ربوية) وإيرادات أرباح بقيمة 0.9 مليون ريال . هذا وقد بلغ العائد على السهم -2.95 ريال/للسهم (بالسالب)
ويلاحظ ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية للشركة خلال عام 2004م بنسبة 39% عن عام 2003م حيث بلغت 3.26 مليون ريال في عن عام 2004م في مقابل 2.35 مليون ريال عن عام 2003م وقد تعتبر هذه المصروفات مرتفعة وخاصة إذا ماعرفنا أن صافي مالدى الشركة من أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية وسيارات كما في نهاية عام 2004م يبلغ 54 ألف ريال فقط مما يدل على قلة الموظفين مما قد يعني ارتفاعا في أحد بنود تلك المصروفات كبند الأجور والمرتبات على سبيل المثال والذي شكل(أي بند الأجور والمرتبات ) مانسبته 64% من اجمالي المصروفات العمومية والادراية لعام 2003م
5) حققت الشركة عجزا في التدفق النقدي الناتج من النشاط التشغيلي بمقدار 3.6 مليون ريال مولته عن طريق الأموال المتدفقة من زيادة راس المال
تسـاؤلات تبحث عن إجـابـات:
لو القينا نظرة على ماضي الشركة لوجدناها قد سبقت أن دخلت في عدد من المشاريع و الاستثمارات الفاشلة وخير دليل على ذلك مشروع تحسين والسوبر الكاليت وشركة مبيد وشركة سيدي مما يعني عدم كفاءة إدارة الشركة في استثمار الأموال استثمارا يحقق أفضل عائد على حقوق المساهمين.
وفي الحقيقة لا أدري ماهي المبررات التي جعلت وزارة التجارة توافق للشركة على زيادة رأسمالها ليس هذا فحسب بل بعلاوة إصدار بلغت عشرة ريالات للسهم مع أن الشركة ترضخ تحت خسائر متراكمة....؟
هل يعني موافقة وزارة التجارة للشركة على زيادة رأسمالها مكافأة لها ...؟ أ م هو من قبيل إعطاء الشركة فرصة لتمارس تجاربها مرة اخرى على مدخرات المواطنين(الرافد الأول للاستثمار) ....؟
كما يحق لنا أن نتساءل عن مدى تأهيل صانعي ومتخذي هذه القرارت في وزارة التجارة..... وهل القرارت تتخذ بصورة فردية... أم بصورة جماعية ناتجة عن دراسة متعمقة غير متحيزة تأخذ في اعتبارها كل الآثار المترتبة على مثل هذه القرارت الهامة وخاصة إذا ماعلمنا أن كثيرا من الدراسات المقدمة من قبل مثل هذه الشركات قد تكون متحيزة لأن بعض مكاتب الاستشارات (معدة الدراسات) يوجد لديها كل مايريده الزبون من دراسات جدوى وغير ذلك ....
إننا ننادي ونطالب كمواطنين ضرورة التشدد في قبول زيادة رؤوس الأموال للشركات الفاشلة عن طريق اكتتابات جديدة من اجل الحفاظ على مدخرات البلد وتوجيهها الوجهة الصحيحة نحو الاستثمارات الناجحة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ....
والله ولي التوفيق
تأسست الشركة في عام 1991م وتتمثل أغراض الشركة في الترويج والاستثمار في الصناعات المعدنية والبتروكيماوية والمشروعات الصناعية الأخرى
قامت الشركة في منتصف عام 2004م بزيادة رأسمالها من 173مليون ريال إلى 693 مليون ريال موزع على 13,840,000 سهم وقد طرح السهم للاكتتاب بسعر60 ريالا للسهم متضمنا علاوة اصداربمقدار 10 ريال .
كانت الشركة تعاني من خسائر متراكمة بلغت 39.9 مليون ريال في نهاية عام 2003م كما أن الشركة لديها مجموعة من الاستثمارات الفاشلة وشبه الفاشلة والتي تقدر بقيمة 90 مليون ريال تقريبا كما في نهاية 2003م تمثل مانسبته 66% من اجمالي موجودات الشركة ووتتمثل هذه الاستثمارات في استثمارات في عدة مشاريع بقيمة 43.7 مليون ريال وشركات زميلة بقيمة 36.5 مليون ريال واستثمار في شركة ابن رشد بقيمة 9.6 مليون ريال (بالتكلفة )
وتتمثل استثمارات الشركة في المشاريع في كل من (مشروع الفاصل (البروبيلين) ومشروع السوبر الكاليت ومشروع تحسين ) وتجدر الاشارة الى ان مشروع تحسين لإنتاج مادة (ام تي بي إي) متوقف حاليا بسبب اعتبارات بيئية اما مشروع السوبر الكاليت فتسعى الشركة إلى تطويره على رغم حالة عدم التأكد من نجاحه وقد كونت الشركة مخصصات لهذه الاستثمارات بقيمة 39.2مليون ريال مما ساهم في رفع الخسائر عن عام 2004م لتصل إلى 40.8 مليون ريال.
أما مشروع الفاصل (البروبيلين ) والذي تراهن عليه الشركة فهو أحد السببين الرئيسين لقيام الشركة بزيادة رأسمالها في منتصف عام 2004م .
وتتكون استثمارات الشركة في شركات زميلة من استثمار يمثل 25% من رأس مال شركة مبيد والتي تكبدت خسائر كبيرة خلال عام 2003م وكذلك استثمار بنسبة 20% من راس مال شركة الصناعات السعودية لتطوير المعلومات (سيدي) والتي في طريقها إلى التصفية وكذلك استثمار بنسبة 41.66% من رأسمال الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية
ويعتبر الاستثمار في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية السبب الرئيس الثاني الذي حدا بالشركة إلى زيادة رأسمالها في منتصف عام 2004م .
وقد بلغ مجموع التدفقات النقدية الداخلة الى خزينة الشركة من عملية الاكتتاب 613.5 مليون ريال منها 519 مليون يخص رأس المال أما المتبقي والبالغ 94.5 مليون ريال فيخص علاوة الاصدار (بعد خصم تكاليف اصدار الأسهم) وقد تم تحويل علاوة الاصدار 94.5 مليون ريال إلى الاحتياطي النظامي والذي تم فيه إطفاء الخسائر المتراكمة البالغ رصيدها 82.7 مليون ريال حتى نهاية عام 2004م أي أن الشركة استفادت من عملية الاكتتاب في المسارعة في تكوين مخصصات لبعض المشاريع بالكامل(مشروع تحسين ومشروع السوبر الكاليت) الأمر الذي ساهم في ارتفاع خسائر عام 2004م إلى 40.8 مليون ريال مما رفع رصيد الخسائر المتراكمة إلى 82.7 مليون ريال فقامت الشركة بإطفاء هذه الخسائر المتراكمة في الاحتياطي النظامي .
وحتى نتعرف على الوضع المالي للشركة وماحصل حتى نهاية 2004م لتلك الأموال الضخمة التي تدفقت على الشركة نتيجة عملية الاكتتاب في زيادة رأسمالها دعونا نلقي نظرة على قوائمها المالية المنتهية في 31/12/2004م من خلال النقاط التالية :
1) بلغت الموجودات المتداولة للشركة 573 مليون ريال في نهاية عام 2004م تشكل مانسبته 81% من اجمالي موجودات الشركة وتتركز تلك الموجودات في استثمارات في صناديق مرابحة قصيرة الأجل بقيمة 512 مليون ريال ونقد في الصندوق والبنوك بقيمة 59.5 مليون ريال وكان رصيد الموجودات المتداولة في نهاية عام 2003م يبلغ 26.6 مليون ريال ويعود السبب في ارتفاع رصيد الموجودات المتداولة في عام 2004م عن العام السابق له الى الاموال الناتجة من عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال والتي مازالت تحتفظ فيها الشركة في صورة ودائع بنكية وكذلك في صورة استثمارات قصيرة الأجل نتج عنها أرباحا غير محققة بقيمة 5 مليون ريال (وقد يكون في ذلك مخاطرة )
2) بلغت الموجودات الغير متداولة للشركة في نهاية عام 2004م ماقيمته 136.2 مليون ريال تتركز بنسبة 99.96% في بند الاستثمارات في مشاريع (المذكورة أعلاه ) وشركات زميلة وأوراق مالية متاحة للبيع والعجيب في الأمر أن صافي مالدى الشركة من أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية وسيارات كما في نهاية عام 2004م يبلغ 54 ألف ريال فقط وقد قامت الشركة بضخ مبلغ 21.6 مليون ريال فقط في مشروع الفاصل كما قامت بزيادة استثماراتها في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بمبلغ 47.5 مليون ريال .هذا وقد بلغ اجمالي العائد على الموجودات -5.75%(بالسالب) اما العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ -5.82% (بالسالب)اما القيمة الدفترية للسهم فبلغت 51 ريالا.
3) بلغ مجموع مطلوبات الشركة (الخصوم) 8.7 مليون ريال فقط تتركز في ذمم ومصروفات مستحقة بقيمة 6.6 مليون ريال ويتوزع الباقي بين مخصص الزكاة الشرعية بقيمة 0.6 مليون ريال ومخصص تعويض نهاية الخدمة بقيمة 1.5 مليون ريال ويعود انخفاض المطلوبات إلى اعتماد الشركة في تمويل مشاريعها واستثماراتها عن طريق زيادة رأسمالها في منتصف عام 2004م وخاصة مع عزوف المقرضين عن تقديم القروض في ظل ضعف مركزها المالي وخطورة المجازفة في تقديم قروض قد يصعب استردادها في ظل أوضاع الشركة الراهنة .
4) أظهرت قائمة الدخل صافي خسارة بلغت 40.8 مليون ريال ويعود السبب الرئيس في ذلك الى قيام الشركة في تكوين مخصصات لبعض مشاريعها التي تواجه الفشل حيث بلغت تلك المخصصات 39.2 مليون ريال وقد أظهرت القائمة أرباحا غير محققة من استثمارات في صناديق مرابحة بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة استثمار الاموال المحصلة من الاكتتاب كما أظهرت القائمة إيرادات ناتجة من عمولات بنكية (فوائد ربوية) وإيرادات أرباح بقيمة 0.9 مليون ريال . هذا وقد بلغ العائد على السهم -2.95 ريال/للسهم (بالسالب)
ويلاحظ ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية للشركة خلال عام 2004م بنسبة 39% عن عام 2003م حيث بلغت 3.26 مليون ريال في عن عام 2004م في مقابل 2.35 مليون ريال عن عام 2003م وقد تعتبر هذه المصروفات مرتفعة وخاصة إذا ماعرفنا أن صافي مالدى الشركة من أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية وسيارات كما في نهاية عام 2004م يبلغ 54 ألف ريال فقط مما يدل على قلة الموظفين مما قد يعني ارتفاعا في أحد بنود تلك المصروفات كبند الأجور والمرتبات على سبيل المثال والذي شكل(أي بند الأجور والمرتبات ) مانسبته 64% من اجمالي المصروفات العمومية والادراية لعام 2003م
5) حققت الشركة عجزا في التدفق النقدي الناتج من النشاط التشغيلي بمقدار 3.6 مليون ريال مولته عن طريق الأموال المتدفقة من زيادة راس المال
تسـاؤلات تبحث عن إجـابـات:
لو القينا نظرة على ماضي الشركة لوجدناها قد سبقت أن دخلت في عدد من المشاريع و الاستثمارات الفاشلة وخير دليل على ذلك مشروع تحسين والسوبر الكاليت وشركة مبيد وشركة سيدي مما يعني عدم كفاءة إدارة الشركة في استثمار الأموال استثمارا يحقق أفضل عائد على حقوق المساهمين.
وفي الحقيقة لا أدري ماهي المبررات التي جعلت وزارة التجارة توافق للشركة على زيادة رأسمالها ليس هذا فحسب بل بعلاوة إصدار بلغت عشرة ريالات للسهم مع أن الشركة ترضخ تحت خسائر متراكمة....؟
هل يعني موافقة وزارة التجارة للشركة على زيادة رأسمالها مكافأة لها ...؟ أ م هو من قبيل إعطاء الشركة فرصة لتمارس تجاربها مرة اخرى على مدخرات المواطنين(الرافد الأول للاستثمار) ....؟
كما يحق لنا أن نتساءل عن مدى تأهيل صانعي ومتخذي هذه القرارت في وزارة التجارة..... وهل القرارت تتخذ بصورة فردية... أم بصورة جماعية ناتجة عن دراسة متعمقة غير متحيزة تأخذ في اعتبارها كل الآثار المترتبة على مثل هذه القرارت الهامة وخاصة إذا ماعلمنا أن كثيرا من الدراسات المقدمة من قبل مثل هذه الشركات قد تكون متحيزة لأن بعض مكاتب الاستشارات (معدة الدراسات) يوجد لديها كل مايريده الزبون من دراسات جدوى وغير ذلك ....
إننا ننادي ونطالب كمواطنين ضرورة التشدد في قبول زيادة رؤوس الأموال للشركات الفاشلة عن طريق اكتتابات جديدة من اجل الحفاظ على مدخرات البلد وتوجيهها الوجهة الصحيحة نحو الاستثمارات الناجحة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ....
والله ولي التوفيق