الهشام
22-01-2005, Sat 10:21 AM
الرأي
تأثير الاستثمار الأجنبي على الأسهم.. كيف؟
عبد المحسن بن إبراهيم البدر
22/01/2005
لا جدل أن عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق السعودية وعدد الشركات المدرجة فيها يعتبران في نظر المختصين متواضعين وقليلين مقارنة بغيرها من الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة، بل وحتى الأسواق الإقليمية.
طرح خلال الفترة الماضية تحقيق عن معوقات الاستثمار بالنسبة للمقيمين في السعودية، وكذلك الأوعية المحتملة أو المفضلة لاستيعاب المبالغ الكبيرة التي يحملها المقيمون. هذا الطرح قادني إلى افتراض سوق الأسهم كأحد الأوعية التي قد تستوعب مثل هذه المبالغ كخطوة أولى لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر، وهنا سأترك للمختصين حسابات واستنتاجات عوائد تدوير هذه المبالغ داخل الخريطة الجغرافية والاقتصادية للسعودية. مما لا شك فيه أن القائمين على الاقتصاد الوطني يدركون حق الإدراك جميع الجوانب الإيجابية والسلبية التي سيخلفها فتح سوق الأسهم بالتحديد للاستثمار الأجنبي المباشر، وحيث إن سوق الأسهم ذات حساسية كبيرة على المستويين الاقتصادي والشعبي، فإن الإدراك العميق يتضح جليا من خلال خطوة السماح للاستثمار الأجنبي غير المباشر للدخول في السوق، وذلك من خلال السماح لغير السعوديين بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية للأسهم التي تديرها البنوك المحلية. ويتضح جليا أن تلك خطوة الهدف منها تجربة هذا الاستثمار وقياس درجة الإقبال عليه، ومدى النجاح الذي سيحققه والخروج بعد ذلك بتصور نهائي لاستعداد السوق لاستيعاب الاستثمار الأجنبي من عدمه، وتحديد درجة الاستيعاب هذه في حال إقرارها. وبناء على أن تلك التجربة لم تأخذ بعين الاعتبار نظرة المستثمر الأجنبي وهو المعني بالأمر إلى مستوى الجذب الاستثماري لسوق الأسهم السعودية، فإن ذلك يقودنا إلى تساؤل آخر، هل السوق السعودية للأسهم مستعدة لاستثمار أجنبي؟ وبنظرة أولية إلى هذه السوق، التي بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيها إلى نهاية الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2004 إلى أكثر من تريليون ريال سعودي وهي تستمر في كسر أرقامها القياسية بعد تجاوز مؤشرها حاجز الثمانية آلاف نقطة، ما يجعله يكاد يشكل ما نسبته 48 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية (المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي كما هو في أيلول (سبتمبر) .2004 فإنها تعتبر سوقا استثمارية قوية على افتراض أن الأسعار الحالية هي الأسعار الحقيقية للأسهم التي بدورها تعكس القيمة السوقية للشركات. وحيث إن قرار الاستثمار يخضع لعدة اعتبارات سواء الجاذب منها أو المنفر، وهي المؤثرة في أي قرار استثمار أجنبي، فإننا هنا سنتجاوز عن تحليل الأسس الأربعة العامة في أي قرار استثماري والتي تشمل السياسة، الاقتصاد، التركيبة الاجتماعية، والتطور التكنولوجي وسنركز على المعايير المباشرة التي تؤثر في إقبال الاستثمار الأجنبي على سوق الأسهم السعودية، والتي منها ما يلي: حجم السوق
لا جدل أن عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق السعودية وعدد الشركات المدرجة فيها يعتبران في نظر المختصين متواضعين وقليلين مقارنة بغيرها من الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة، بل وحتى الأسواق الإقليمية، ففي سوق الكويت مثلا نحو 114 شركة متداولة، وفي السوق المصرية تبلغ الشركات أكثر من 750 شركة، بينما هي في السوق السعودية 73 شركة مساهمة فقط. ومن ناحية أكثر عمقا، وعلى الرغم من تنازل الدولة عن جزء من أسهمها عن طريق التخصيص، ابتداء من ''سابك'' مرورا بـ ''الاتصالات'' إلى الشركة التعاونية للتأمين، إلا أن الأرقام تؤكد أن ما يتم تداوله في سوق الأسهم المحلية من أسهم لا يمثل العدد الإجمالي للأسهم المسجلة في السوق. فالدولة ما زالت تملك نصيبا كبيرا من الأسهم وهي أسهم لا يمكن تداولها مطلقا بأي حال من الأحوال إلا من خلال التخصيص الكلي. أضف إلى ذلك ملكية بعض العائلات التجارية لنسبة جيدة في الشركات المساهمة، وهي تعتبر أسهما ملكية أكثر منها أسهما استثمارية يتم تداولها. هذا الافتراض يقودنا إلى أن قلة عدد الأسهم المطروحة في السوق لا تشجع على اتخاذ قرار السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول فيها من وجهة النظر الوطنية الاقتصادية، لأنها على المدى المتوسط والطويل ستضر بالسوق، وذلك لأنه سيكون من السهل رفع أسعار الأسهم بالدخول المكثف مثلما حدث عندما دخلت الرساميل المهاجرة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، وهذه حقيقة نلمسها في واقع السوق اليوم من مضاربين محليين على سهم معين وعند ارتفاعها إلى حد معين تسحب هذه الأموال لجني الأرباح ولتهوي بعدها الأسعار. أما الناحية الأخرى لتأثير ضحالة السوق فهي لأنها قد لا تشكل إغراء للدخول فيها من قبل المستثمر الأجنبي خوفا من السبب نفسه، وهو سهولة التأثير على السوق والتلاعب بأسعاره وفق أسس غير علمية أو معلومات غير صحيحة، وهذه حقيقة لا يمكن حجبها. إدارة السوق
في حقيقة الأمر فإن الإدارة الحالية للسوق ممثلة في هيئة سوق المال تواجه تحديا كبيرا، وما تجربة تذبذب سهم الكهرباء والتدخل في تحديد تذبذب اليوم الأول لسهم ''اتحاد اتصالات'' عنا ببعيد. فالهيئة ما زالت في مراحلها الأولى، ومع أن وجودها مؤشر إيجابي يصب في صالح البنية المستقبلية لسوق على قدر كبير من الكفاءة، إلا أنها تحتاج إلى وقت أتمنى ألا يكون طويلا لإثبات نجاحها، خصوصا من منظور المستثمر الأجنبي. وجزء لا يتجزأ من مسؤولياتها هو رفع مستوى الشفافية وإعطاء الطمأنينة للمستثمرين في الأسهم وما يليها من الأوراق المالية في المستقبل المنظور. أضف إلى ذلك أن الآليات والأنظمة التي تدير بموجبها السوق ستكون تحت المجهر للتأكد من كفاءة إدارة السوق، وهو ما يعطي المستثمر مؤشر على مستقبل التشريعات والقرارات التي تصدر من قبل الهيئة. الإفصاح ومستوى الشفافية
وتمثل أحد المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الأموال الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلية للأسهم، فمستوى الإفصاح والشفافية الذي يتوافر في السوق المالية يعتبر أحد مرتكزات كفاءة السوق وعوامل فاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية؟ وعلى الرغم من وجود بعض القوانين والقواعد التي تلزم الشركات المساهمة بضرورة رفع مستوى الإفصاح إلا أن مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المحلية لا يزال ضعيفا. أضف إلى ذلك أن ارتفاع السوق لا يخضع إلى القوانين المالية والاستثمارية المتعارف عليها في الأسواق الأكثر كفاءة؟ ولا تعكس بأي حال من الأحوال وضع الشركات المالي والاستثماري؟ بل إن السوق تتأرجح بين مضاربين قد يكونون يتمتعون بقدر أعلى من المعلوماتية، وهو ما تحاول هيئة سوق المال السيطرة عليه أو بمعنى أدق الحد منه بهدف إعطاء جميع المستثمرين المعلومة نفسها في الوقت نفسه. وعند حديثنا عن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق المحلية يجب ألا نغفل عن النتائج السلبية لذلك، فمعظم المستثمرين المحليين في السوق يتحدثون عن النتائج الإيجابية التي ستنعكس على السوق المحلية للأسهم، والسواد الأعظم منهم يتحدثون عن انتعاش كبير في السوق، وعن أرباح كبيرة سيجنيها المستثمرون المحليون بسبب هذا الدخول، ما جعل بعضهم ينادي حتى بتسريع هذا الدخول. ولكن الآثار لا تقف عند هذا الحد؟ فدخول أموال أجنبية إلى السوق المحلية تقود بطريقة غير مباشرة إلى درجة كبير من الارتباط بين أسواق الأسهم العالمية، وسيؤدي إلى درجة من التفاعل فيما بينها وستكون السوق السعودية إحداها، وستنتقل آثار الارتفاع أو الهبوط في أسعار الأسهم من سوق إلى أخرى نتيجة انتقال ما يسمى اصطلاحا (بالأموال الساخنة)، وهي الأموال التي تدخل السوق وتخرج منه بسرعة ودون قيود، مخلفة وراءها في أحيان كثيرة انهيارا لأسعار الأسهم السوقية وهذه الجزئية بالذات قد تغير التخطيط الاستراتيجي لجميع المستثمرين المحليين الذين لم يكترثوا بالأحداث الخارجية في عالم المال والأعمال، كونهم لم يرتبطوا بها أو لم يجربوا الارتباط بها من قبل. هذا الارتباط يقودنا إلى حلقة أخرى من حلقات التأثير السلبي لدخول رساميل أجنبية تستهدف في الأساس المضاربة في الأسواق الناشئة لتحقيق مكاسب سريعة، مثل ما حدث للسوق الصينية عام 2001، فبعد السماح بالاستثمار الأجنبي ارتفعت الأسعار بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الأولى للقرار، ولكن ما لبثت أن عادت إلى ما هي عليه قبل القرار من جراء الدخول والخروج السريعين للمستثمر الأجنبي. ولكن الحقيقة أن تضخم أسعار الأسهم وارتفاع قيمها نتيجة لدخول أموال جديدة في السوق، وكنتيجة لقلة عدد الأسهم المطروحة للتداول كما أسلفنا، كل ذلك سيسبب تضخما في أسعار الأسهم بشكل لا يعكس القيمة الحقيقية للشركات، ولا تمثل القيمة العادلة لسعر سهم معين وهو المربح للاستثمارات قصيرة الأجل فقط، وسيواجه الاستثمار المتوسط إلى طويل الأجل صعوبة في تقبل الأسعار الموجودة في السوق، وبالتالي ستؤدي إلى عزوف هذه الأموال عن الاستثمار. إن أسوأ الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم هو سهولة خروج الأموال الأجنبية كردة فعل عند حدوث أي هزة اقتصادية لبلد معين، وهو ما قد يسهم في حدوث انهيار اقتصادي إذا كانت الأموال الأجنبية تمثل نسبة عالية في سوق الأسهم، ولعل أكبر مثال على ذلك هو ما حدث للأسواق الآسيوية وأسواق أمريكا اللاتينية عام .98 إن ما نحتاج إليه وتحتاج إليه السوق المحلية للأسهم في الوقت الراهن هو الوعي الكامل والتحوط للمخاطر قبل الابتهاج بالنتائج المؤقتة، ومحاولة تقليل الآثار السلبية والنتائج العكسية لمثل تلك التغيرات. وذلك من وجهة نظري يكون بما يمكن تلخيصه في التالي: دور أكبر لهيئة سوق المال في سبيل إعطاء مزيد من الإفصاح والشفافية، وذلك عن طريق فرض جزاءات على الشركات المساهمة التي لا تلتزم بقوانين وإجراءات الإفصاح المعتمدة من الهيئة، وهو ما يحتاج إلى مراجعة أكثر تفصيلا، وتطبيقا أكثر دقة وحزما. توسيع قاعدة المستثمرين المحليين في السوق عن طريق عملية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، ومن ثم إدراجها في السوق، وكذلك الحث على الاندماجات الثنائية أو المتعددة للشركات الصغيره التي تواجه تهديدا تنافسيا لمستقبل استثماراتها وطرحها الاكتتاب كمرحلة مهمة، وذلك لازدواجية الكسب، فمن جهة توسيع قاعدة الشركات المساهمة والمساهمين، ومن جهة أخرى ضمان استمرارية هذه الشركات، وكذلك الإسراع في عملية التخصيص وبيع الدولة حصصها في الشركات المساهمة وإدراجها في السوق. الجزء الأهم في طريق الانفتاح الأوسع لاستقبال الاستثمار الأجنبي يأتي عن طريق وضع قواعد تحمي السوق من تدفقات الأموال قصيرة الأجل، أي فرض قيود على الأموال الأجنبية الداخلة في السوق مثل تحديد الاستثمار على المقيمين في المملكة كخطوة أولى مع وضع قيود ونسب محدده للدخول والخروج والاستثمار، كالتي يعمل بها في كثير من أسواق المال حول العالم، من أجل ضمان استقرار السوق على المدى الطويل.
http://stage.eqt-srpc.com/RayList.asp?NewsID=163#Scene_1
تأثير الاستثمار الأجنبي على الأسهم.. كيف؟
عبد المحسن بن إبراهيم البدر
22/01/2005
لا جدل أن عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق السعودية وعدد الشركات المدرجة فيها يعتبران في نظر المختصين متواضعين وقليلين مقارنة بغيرها من الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة، بل وحتى الأسواق الإقليمية.
طرح خلال الفترة الماضية تحقيق عن معوقات الاستثمار بالنسبة للمقيمين في السعودية، وكذلك الأوعية المحتملة أو المفضلة لاستيعاب المبالغ الكبيرة التي يحملها المقيمون. هذا الطرح قادني إلى افتراض سوق الأسهم كأحد الأوعية التي قد تستوعب مثل هذه المبالغ كخطوة أولى لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر، وهنا سأترك للمختصين حسابات واستنتاجات عوائد تدوير هذه المبالغ داخل الخريطة الجغرافية والاقتصادية للسعودية. مما لا شك فيه أن القائمين على الاقتصاد الوطني يدركون حق الإدراك جميع الجوانب الإيجابية والسلبية التي سيخلفها فتح سوق الأسهم بالتحديد للاستثمار الأجنبي المباشر، وحيث إن سوق الأسهم ذات حساسية كبيرة على المستويين الاقتصادي والشعبي، فإن الإدراك العميق يتضح جليا من خلال خطوة السماح للاستثمار الأجنبي غير المباشر للدخول في السوق، وذلك من خلال السماح لغير السعوديين بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية للأسهم التي تديرها البنوك المحلية. ويتضح جليا أن تلك خطوة الهدف منها تجربة هذا الاستثمار وقياس درجة الإقبال عليه، ومدى النجاح الذي سيحققه والخروج بعد ذلك بتصور نهائي لاستعداد السوق لاستيعاب الاستثمار الأجنبي من عدمه، وتحديد درجة الاستيعاب هذه في حال إقرارها. وبناء على أن تلك التجربة لم تأخذ بعين الاعتبار نظرة المستثمر الأجنبي وهو المعني بالأمر إلى مستوى الجذب الاستثماري لسوق الأسهم السعودية، فإن ذلك يقودنا إلى تساؤل آخر، هل السوق السعودية للأسهم مستعدة لاستثمار أجنبي؟ وبنظرة أولية إلى هذه السوق، التي بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيها إلى نهاية الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2004 إلى أكثر من تريليون ريال سعودي وهي تستمر في كسر أرقامها القياسية بعد تجاوز مؤشرها حاجز الثمانية آلاف نقطة، ما يجعله يكاد يشكل ما نسبته 48 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية (المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي كما هو في أيلول (سبتمبر) .2004 فإنها تعتبر سوقا استثمارية قوية على افتراض أن الأسعار الحالية هي الأسعار الحقيقية للأسهم التي بدورها تعكس القيمة السوقية للشركات. وحيث إن قرار الاستثمار يخضع لعدة اعتبارات سواء الجاذب منها أو المنفر، وهي المؤثرة في أي قرار استثمار أجنبي، فإننا هنا سنتجاوز عن تحليل الأسس الأربعة العامة في أي قرار استثماري والتي تشمل السياسة، الاقتصاد، التركيبة الاجتماعية، والتطور التكنولوجي وسنركز على المعايير المباشرة التي تؤثر في إقبال الاستثمار الأجنبي على سوق الأسهم السعودية، والتي منها ما يلي: حجم السوق
لا جدل أن عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق السعودية وعدد الشركات المدرجة فيها يعتبران في نظر المختصين متواضعين وقليلين مقارنة بغيرها من الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة، بل وحتى الأسواق الإقليمية، ففي سوق الكويت مثلا نحو 114 شركة متداولة، وفي السوق المصرية تبلغ الشركات أكثر من 750 شركة، بينما هي في السوق السعودية 73 شركة مساهمة فقط. ومن ناحية أكثر عمقا، وعلى الرغم من تنازل الدولة عن جزء من أسهمها عن طريق التخصيص، ابتداء من ''سابك'' مرورا بـ ''الاتصالات'' إلى الشركة التعاونية للتأمين، إلا أن الأرقام تؤكد أن ما يتم تداوله في سوق الأسهم المحلية من أسهم لا يمثل العدد الإجمالي للأسهم المسجلة في السوق. فالدولة ما زالت تملك نصيبا كبيرا من الأسهم وهي أسهم لا يمكن تداولها مطلقا بأي حال من الأحوال إلا من خلال التخصيص الكلي. أضف إلى ذلك ملكية بعض العائلات التجارية لنسبة جيدة في الشركات المساهمة، وهي تعتبر أسهما ملكية أكثر منها أسهما استثمارية يتم تداولها. هذا الافتراض يقودنا إلى أن قلة عدد الأسهم المطروحة في السوق لا تشجع على اتخاذ قرار السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول فيها من وجهة النظر الوطنية الاقتصادية، لأنها على المدى المتوسط والطويل ستضر بالسوق، وذلك لأنه سيكون من السهل رفع أسعار الأسهم بالدخول المكثف مثلما حدث عندما دخلت الرساميل المهاجرة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، وهذه حقيقة نلمسها في واقع السوق اليوم من مضاربين محليين على سهم معين وعند ارتفاعها إلى حد معين تسحب هذه الأموال لجني الأرباح ولتهوي بعدها الأسعار. أما الناحية الأخرى لتأثير ضحالة السوق فهي لأنها قد لا تشكل إغراء للدخول فيها من قبل المستثمر الأجنبي خوفا من السبب نفسه، وهو سهولة التأثير على السوق والتلاعب بأسعاره وفق أسس غير علمية أو معلومات غير صحيحة، وهذه حقيقة لا يمكن حجبها. إدارة السوق
في حقيقة الأمر فإن الإدارة الحالية للسوق ممثلة في هيئة سوق المال تواجه تحديا كبيرا، وما تجربة تذبذب سهم الكهرباء والتدخل في تحديد تذبذب اليوم الأول لسهم ''اتحاد اتصالات'' عنا ببعيد. فالهيئة ما زالت في مراحلها الأولى، ومع أن وجودها مؤشر إيجابي يصب في صالح البنية المستقبلية لسوق على قدر كبير من الكفاءة، إلا أنها تحتاج إلى وقت أتمنى ألا يكون طويلا لإثبات نجاحها، خصوصا من منظور المستثمر الأجنبي. وجزء لا يتجزأ من مسؤولياتها هو رفع مستوى الشفافية وإعطاء الطمأنينة للمستثمرين في الأسهم وما يليها من الأوراق المالية في المستقبل المنظور. أضف إلى ذلك أن الآليات والأنظمة التي تدير بموجبها السوق ستكون تحت المجهر للتأكد من كفاءة إدارة السوق، وهو ما يعطي المستثمر مؤشر على مستقبل التشريعات والقرارات التي تصدر من قبل الهيئة. الإفصاح ومستوى الشفافية
وتمثل أحد المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الأموال الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلية للأسهم، فمستوى الإفصاح والشفافية الذي يتوافر في السوق المالية يعتبر أحد مرتكزات كفاءة السوق وعوامل فاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية؟ وعلى الرغم من وجود بعض القوانين والقواعد التي تلزم الشركات المساهمة بضرورة رفع مستوى الإفصاح إلا أن مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المحلية لا يزال ضعيفا. أضف إلى ذلك أن ارتفاع السوق لا يخضع إلى القوانين المالية والاستثمارية المتعارف عليها في الأسواق الأكثر كفاءة؟ ولا تعكس بأي حال من الأحوال وضع الشركات المالي والاستثماري؟ بل إن السوق تتأرجح بين مضاربين قد يكونون يتمتعون بقدر أعلى من المعلوماتية، وهو ما تحاول هيئة سوق المال السيطرة عليه أو بمعنى أدق الحد منه بهدف إعطاء جميع المستثمرين المعلومة نفسها في الوقت نفسه. وعند حديثنا عن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق المحلية يجب ألا نغفل عن النتائج السلبية لذلك، فمعظم المستثمرين المحليين في السوق يتحدثون عن النتائج الإيجابية التي ستنعكس على السوق المحلية للأسهم، والسواد الأعظم منهم يتحدثون عن انتعاش كبير في السوق، وعن أرباح كبيرة سيجنيها المستثمرون المحليون بسبب هذا الدخول، ما جعل بعضهم ينادي حتى بتسريع هذا الدخول. ولكن الآثار لا تقف عند هذا الحد؟ فدخول أموال أجنبية إلى السوق المحلية تقود بطريقة غير مباشرة إلى درجة كبير من الارتباط بين أسواق الأسهم العالمية، وسيؤدي إلى درجة من التفاعل فيما بينها وستكون السوق السعودية إحداها، وستنتقل آثار الارتفاع أو الهبوط في أسعار الأسهم من سوق إلى أخرى نتيجة انتقال ما يسمى اصطلاحا (بالأموال الساخنة)، وهي الأموال التي تدخل السوق وتخرج منه بسرعة ودون قيود، مخلفة وراءها في أحيان كثيرة انهيارا لأسعار الأسهم السوقية وهذه الجزئية بالذات قد تغير التخطيط الاستراتيجي لجميع المستثمرين المحليين الذين لم يكترثوا بالأحداث الخارجية في عالم المال والأعمال، كونهم لم يرتبطوا بها أو لم يجربوا الارتباط بها من قبل. هذا الارتباط يقودنا إلى حلقة أخرى من حلقات التأثير السلبي لدخول رساميل أجنبية تستهدف في الأساس المضاربة في الأسواق الناشئة لتحقيق مكاسب سريعة، مثل ما حدث للسوق الصينية عام 2001، فبعد السماح بالاستثمار الأجنبي ارتفعت الأسعار بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الأولى للقرار، ولكن ما لبثت أن عادت إلى ما هي عليه قبل القرار من جراء الدخول والخروج السريعين للمستثمر الأجنبي. ولكن الحقيقة أن تضخم أسعار الأسهم وارتفاع قيمها نتيجة لدخول أموال جديدة في السوق، وكنتيجة لقلة عدد الأسهم المطروحة للتداول كما أسلفنا، كل ذلك سيسبب تضخما في أسعار الأسهم بشكل لا يعكس القيمة الحقيقية للشركات، ولا تمثل القيمة العادلة لسعر سهم معين وهو المربح للاستثمارات قصيرة الأجل فقط، وسيواجه الاستثمار المتوسط إلى طويل الأجل صعوبة في تقبل الأسعار الموجودة في السوق، وبالتالي ستؤدي إلى عزوف هذه الأموال عن الاستثمار. إن أسوأ الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم هو سهولة خروج الأموال الأجنبية كردة فعل عند حدوث أي هزة اقتصادية لبلد معين، وهو ما قد يسهم في حدوث انهيار اقتصادي إذا كانت الأموال الأجنبية تمثل نسبة عالية في سوق الأسهم، ولعل أكبر مثال على ذلك هو ما حدث للأسواق الآسيوية وأسواق أمريكا اللاتينية عام .98 إن ما نحتاج إليه وتحتاج إليه السوق المحلية للأسهم في الوقت الراهن هو الوعي الكامل والتحوط للمخاطر قبل الابتهاج بالنتائج المؤقتة، ومحاولة تقليل الآثار السلبية والنتائج العكسية لمثل تلك التغيرات. وذلك من وجهة نظري يكون بما يمكن تلخيصه في التالي: دور أكبر لهيئة سوق المال في سبيل إعطاء مزيد من الإفصاح والشفافية، وذلك عن طريق فرض جزاءات على الشركات المساهمة التي لا تلتزم بقوانين وإجراءات الإفصاح المعتمدة من الهيئة، وهو ما يحتاج إلى مراجعة أكثر تفصيلا، وتطبيقا أكثر دقة وحزما. توسيع قاعدة المستثمرين المحليين في السوق عن طريق عملية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، ومن ثم إدراجها في السوق، وكذلك الحث على الاندماجات الثنائية أو المتعددة للشركات الصغيره التي تواجه تهديدا تنافسيا لمستقبل استثماراتها وطرحها الاكتتاب كمرحلة مهمة، وذلك لازدواجية الكسب، فمن جهة توسيع قاعدة الشركات المساهمة والمساهمين، ومن جهة أخرى ضمان استمرارية هذه الشركات، وكذلك الإسراع في عملية التخصيص وبيع الدولة حصصها في الشركات المساهمة وإدراجها في السوق. الجزء الأهم في طريق الانفتاح الأوسع لاستقبال الاستثمار الأجنبي يأتي عن طريق وضع قواعد تحمي السوق من تدفقات الأموال قصيرة الأجل، أي فرض قيود على الأموال الأجنبية الداخلة في السوق مثل تحديد الاستثمار على المقيمين في المملكة كخطوة أولى مع وضع قيود ونسب محدده للدخول والخروج والاستثمار، كالتي يعمل بها في كثير من أسواق المال حول العالم، من أجل ضمان استقرار السوق على المدى الطويل.
http://stage.eqt-srpc.com/RayList.asp?NewsID=163#Scene_1