سيف الخيال
17-01-2005, Mon 7:05 PM
تقرير: أسواق الأسهم العربية تربح 75% ، الناشئة 24% ، العالمية 13% في عام 2004
مصر أكبر الرابحين في البورصات العربية بارتفاع 107% وتونس الأقل بنسبة 8%
17-01-2005
الرياض: «الشرق الأوسط» تعتبر سنة 2004 سنة ماسية لأسواق الأسهم العربية حيث شهد أداؤها صعوداً قوياً دفع بها نحو مستويات قياسية جديدة، فقد ارتفعت جميع الأسواق العربية الاثنتي عشرة وفق ما جاء في تقرير صدر اخيرا عن مركز بخيت للاستشارات المالية الذي يتابع 12 سوقا عربيا، وذكر المركز أن الأسواق ارتفعت بنسب إيجابية، واستطاعت مؤشرات ثمانية أسواق تسجيل أرقام قياسية خلال العام الماضي حيث كان السوق المصري الأكبر صعوداً بنسبة 107 في المائة، فيما بلغ متوسط ارتفاع أسواق الأسهم العربية 75 في المائة وهي أعلى من نسبة ارتفاع أسواق الأسهم للدول الناشئة والتي بلغت 24 في المائة، وأيضاً أفضل من أداء أسواق الأسهم العالمية للدول الصناعية والتي ارتفعت بنسبة 13 في المائة.
وقد تأثرت أسواق الأسهم العربية إيجاباً بعدة عوامل تمثلت في الارتفاع الحاد في أسعار النفط، وما رافقه من نمو حاد في أرباح الشركات المساهمة، كما كان لاستقرار أسعار صرف العملات العربية مقابل الدولار الأثر الايجابي على أداء بعض الأسواق العربية، إضافة إلى تقدم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة وتوفر فرص إحياء عملية السلام في فلسطين وعدم انتشار نطاق الحرب على العراق إلى دول مجاورة .
* أسواق الدول الخليجية *
يعتبر النفط مصدر الدخل الأول لدول الخليج العربي، لذا فإنه من البديهي أن تحَرُك أسعار النفط ارتفاعاً أو هبوطاً ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات منطقة الخليج العربي وبالتالي على أداء أسواق أسهمها. إذ واصلت أسعار النفط ارتفاعها بقوة على عكس ما كان متوقعاً في بداية العام، في ظل تنامي الطلب العالمي على مشتقات النفط وانخفاض مخزون النفط الخام في الدول الصناعية، حيث بلغ سعر برميل نفط «غرب تكساس (WTI)» 55.8 دولار بتاريخ 22 أكتوبر (تشرين الثاني) 2004 محققاً أعلى مستوى له في تاريخه، كما بلغ متوسط سعره خلال العام 2004 ما قيمته 41.5 دولار وهو أعلى متوسط سنوي له في تاريخه، بارتفاع بلغت نسبته 34 في المائة عن متوسط سعره خلال العام 2003.
يشار إلى أن جميع أسواق الأسهم الخليجية قد سجلت مستويات قياسية خلال هذا العام باستثناء السوق العُماني، ويتوقع المستثمرون أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال العام المقبل في ظل ازدياد الطلب العالمي بالإضافة لاستمرار سياسات منظمة «أوبك» الهادفة إلى الحفاظ على مستوى الأسعار.
استطاعت معظم الشركات المساهمة الخليجية أن تواصل نمو أرباحها خلال عام 2004 وخصوصاً الشركات «البتروكيماوية» والتي ارتفعت أسعار منتجاتها نتيجة لارتفاع أسعار النفط، كما استفادت معظم شركات الخدمات في الكويت من عقود إعمار العراق مما انعكس إيجاباً على أرباحها خلال العام 2004.
أما أسواق دول المشرق العربي من الطبيعي أن تتأثر دول المنطقة بالأوضاع الأمنية والسياسية في الأراضي المحتلة نظراً لقربها الجغرافي وارتباطها التاريخي بها «عملية السلام في الشرق الأوسط»، لذا فإن التقدم في مسيرة العملية السلمية سينعكس إيجاباً على حجم الاستثمار في هذه الدول وبالتالي في أسواق أسهمها. وقد ظهرت أخيرا مؤشرات إيجابية لاستئناف المسيرة السلمية، مما انعكس ذلك إيجابياً على أداء أسواق الأسهم في المنطقة خلال عام 2004 .
* أسواق دول شمال أفريقيا *
يعتبر سعر صرف الدولار عاملا مؤثرا في اقتصادات دول منطقة شمال أفريقيا بشكل أكبر من الدول العربية الأخرى، فقد شهدت أسعار صرف العملات في مصر وتونس والمغرب استقراراً نسبياً هذا العام بالمقارنة مع الأعوام السابقة. فقد واصل سعر صرف الدرهم المغربي والدينار التونسي ارتفاعهما للعام الثالث على التوالي نظراً لارتباط اقتصادهما كما هو معروف بالاقتصاد الأوروبي، وبالتالي ارتباط عملاتها باليورو الذي ارتفع بنحو 8 في المائة مقابل الدولار الأميركي هذا العام، وبالتالي انعكس ذلك إيجاباً على أسواقهما المالية.
كما تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلافاً للانتكاس الذي كان قد شهده العام الماضي وذلك في ظل ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على مصر مما زاد من حجم مخزون العملات الأجنبية بشكل يدعم الجنيه، وبالتالي ارتفع أداء سوق الأسهم المصري إلى مستويات قياسية هذا العام محققاً أفضل أداء بين أسواق الأسهم العـربية.
* مسيرة الإصلاحات الاقتصادية *
بدأت الدول العربية تنفيذ بعض الخطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها مما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية وعلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية هذا العام وبالتالي على أسواق أسهمها وسط تشريعات وقوانين تشجيع الاستثمار التي تستحدثها دول المنطقة. التوقعات للعام الحالي، توقع مركز بخيت أن تواصل أسواق الأسهم العربية أداءها الايجابي وسط توفر محفزات إيجابية التي من أهمها استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وعدم تعرضها لتذبذب حاد.
ونوه المركز أنه يتوجب على الجهات الاقتصادية ذات العلاقة عدم الاعتماد على مصدر دخل واحد متقلب كالنفط، والعمل على تنويع مصادر الدخل مستقبلاً .
ولكن يبقى المحك الأهم في تقدم الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية بالإصلاحات السياسية المأمولة.
مصر أكبر الرابحين في البورصات العربية بارتفاع 107% وتونس الأقل بنسبة 8%
17-01-2005
الرياض: «الشرق الأوسط» تعتبر سنة 2004 سنة ماسية لأسواق الأسهم العربية حيث شهد أداؤها صعوداً قوياً دفع بها نحو مستويات قياسية جديدة، فقد ارتفعت جميع الأسواق العربية الاثنتي عشرة وفق ما جاء في تقرير صدر اخيرا عن مركز بخيت للاستشارات المالية الذي يتابع 12 سوقا عربيا، وذكر المركز أن الأسواق ارتفعت بنسب إيجابية، واستطاعت مؤشرات ثمانية أسواق تسجيل أرقام قياسية خلال العام الماضي حيث كان السوق المصري الأكبر صعوداً بنسبة 107 في المائة، فيما بلغ متوسط ارتفاع أسواق الأسهم العربية 75 في المائة وهي أعلى من نسبة ارتفاع أسواق الأسهم للدول الناشئة والتي بلغت 24 في المائة، وأيضاً أفضل من أداء أسواق الأسهم العالمية للدول الصناعية والتي ارتفعت بنسبة 13 في المائة.
وقد تأثرت أسواق الأسهم العربية إيجاباً بعدة عوامل تمثلت في الارتفاع الحاد في أسعار النفط، وما رافقه من نمو حاد في أرباح الشركات المساهمة، كما كان لاستقرار أسعار صرف العملات العربية مقابل الدولار الأثر الايجابي على أداء بعض الأسواق العربية، إضافة إلى تقدم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة وتوفر فرص إحياء عملية السلام في فلسطين وعدم انتشار نطاق الحرب على العراق إلى دول مجاورة .
* أسواق الدول الخليجية *
يعتبر النفط مصدر الدخل الأول لدول الخليج العربي، لذا فإنه من البديهي أن تحَرُك أسعار النفط ارتفاعاً أو هبوطاً ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات منطقة الخليج العربي وبالتالي على أداء أسواق أسهمها. إذ واصلت أسعار النفط ارتفاعها بقوة على عكس ما كان متوقعاً في بداية العام، في ظل تنامي الطلب العالمي على مشتقات النفط وانخفاض مخزون النفط الخام في الدول الصناعية، حيث بلغ سعر برميل نفط «غرب تكساس (WTI)» 55.8 دولار بتاريخ 22 أكتوبر (تشرين الثاني) 2004 محققاً أعلى مستوى له في تاريخه، كما بلغ متوسط سعره خلال العام 2004 ما قيمته 41.5 دولار وهو أعلى متوسط سنوي له في تاريخه، بارتفاع بلغت نسبته 34 في المائة عن متوسط سعره خلال العام 2003.
يشار إلى أن جميع أسواق الأسهم الخليجية قد سجلت مستويات قياسية خلال هذا العام باستثناء السوق العُماني، ويتوقع المستثمرون أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال العام المقبل في ظل ازدياد الطلب العالمي بالإضافة لاستمرار سياسات منظمة «أوبك» الهادفة إلى الحفاظ على مستوى الأسعار.
استطاعت معظم الشركات المساهمة الخليجية أن تواصل نمو أرباحها خلال عام 2004 وخصوصاً الشركات «البتروكيماوية» والتي ارتفعت أسعار منتجاتها نتيجة لارتفاع أسعار النفط، كما استفادت معظم شركات الخدمات في الكويت من عقود إعمار العراق مما انعكس إيجاباً على أرباحها خلال العام 2004.
أما أسواق دول المشرق العربي من الطبيعي أن تتأثر دول المنطقة بالأوضاع الأمنية والسياسية في الأراضي المحتلة نظراً لقربها الجغرافي وارتباطها التاريخي بها «عملية السلام في الشرق الأوسط»، لذا فإن التقدم في مسيرة العملية السلمية سينعكس إيجاباً على حجم الاستثمار في هذه الدول وبالتالي في أسواق أسهمها. وقد ظهرت أخيرا مؤشرات إيجابية لاستئناف المسيرة السلمية، مما انعكس ذلك إيجابياً على أداء أسواق الأسهم في المنطقة خلال عام 2004 .
* أسواق دول شمال أفريقيا *
يعتبر سعر صرف الدولار عاملا مؤثرا في اقتصادات دول منطقة شمال أفريقيا بشكل أكبر من الدول العربية الأخرى، فقد شهدت أسعار صرف العملات في مصر وتونس والمغرب استقراراً نسبياً هذا العام بالمقارنة مع الأعوام السابقة. فقد واصل سعر صرف الدرهم المغربي والدينار التونسي ارتفاعهما للعام الثالث على التوالي نظراً لارتباط اقتصادهما كما هو معروف بالاقتصاد الأوروبي، وبالتالي ارتباط عملاتها باليورو الذي ارتفع بنحو 8 في المائة مقابل الدولار الأميركي هذا العام، وبالتالي انعكس ذلك إيجاباً على أسواقهما المالية.
كما تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلافاً للانتكاس الذي كان قد شهده العام الماضي وذلك في ظل ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على مصر مما زاد من حجم مخزون العملات الأجنبية بشكل يدعم الجنيه، وبالتالي ارتفع أداء سوق الأسهم المصري إلى مستويات قياسية هذا العام محققاً أفضل أداء بين أسواق الأسهم العـربية.
* مسيرة الإصلاحات الاقتصادية *
بدأت الدول العربية تنفيذ بعض الخطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها مما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية وعلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية هذا العام وبالتالي على أسواق أسهمها وسط تشريعات وقوانين تشجيع الاستثمار التي تستحدثها دول المنطقة. التوقعات للعام الحالي، توقع مركز بخيت أن تواصل أسواق الأسهم العربية أداءها الايجابي وسط توفر محفزات إيجابية التي من أهمها استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وعدم تعرضها لتذبذب حاد.
ونوه المركز أنه يتوجب على الجهات الاقتصادية ذات العلاقة عدم الاعتماد على مصدر دخل واحد متقلب كالنفط، والعمل على تنويع مصادر الدخل مستقبلاً .
ولكن يبقى المحك الأهم في تقدم الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية بالإصلاحات السياسية المأمولة.