هل نرى تفاعل لصدق والاسماك وجيزان وفتيحي وبقية الشركات التي تنتظر الموافقة بعد هالخبر [الأرشيف]

فهدعبدالله

16-01-2005, Sun 9:59 AM

قرار يعجل بالنظر في زيادة رساميل 10 شركات مساهمة
قررت وزارة التجارة والصناعة المباشرة في النظر في طلبات لزيادة رأس المال قدمتها عشر شركات مساهمة سعودية بعد إجازة عيد الأضحى، ويأتي هذا التحرك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية. وأكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، أن تحرك الوزارة يأتي رغبة في التعجيل بدراسة طلبات الشركات بهدف كسب الوقت، والحفاظ على حقوق المساهمين، وحتى لا تدخل الشركات في مخالفات قانونية أو مشاكل مالية نتيجة التأخير في ذلك، على أنه لن يتم اتخاذ قرار دون إشراك هيئة السوق المالية في ذلك. وتستبق الوزارة اعتماد نتائج لجنة وزارية تنظر في فصل الاختصاصات المتداخلة بين ''التجارة والصناعة'' والهيئة التي من المرجح صدورها قريبا، وتوقعت مصادر أن يتم اعتمادها في الأسبوع الأول بعد إجازة العيد. حيث ستستغرق وقتا لتطبيق الفصل على أرض الواقع. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق إرجاء البت في طلبات الشركات إلى حين صدور نتائج اللجنة. في المقابل أنهت اللجنة الوزارية وضع خطة للفصل بين الوزارة والهيئة من حيث تنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، وطرح أسهم زيادة رأسمال الشركات القائمة، وفيما لم تحدد المصادر إطارا زمنيا لاعتماد النتائج النهائية لعمل اللجنة. يشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة على خلفية المشاكل التي حدثت في ''اتحاد اتصالات'' بسبب إعلان هيئة السوق موعد الطرح قبل حصول الشركة على تراخيص التأسيس من الوزارة. وعمدت اللجنة إلى توزيع مهام كلتا الجهتين الحكوميتين لضمان حقهما في تنفيذ قراراتهما. وتضم اللجنة الفنية المكلفة بفصل الصلاحيات ممثلين من وزارات: المالية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، على أن ترفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية للبت في ذلك.
ومن المتوقع ـ حسب المراقبين في السوق ـ أن تخول الهيئة بالعديد من هذه المهام بوصفها الجهة الرقابية الرئيسية على سوق الأسهم والأوراق المالية، خاصة أن الشركات المساهمة ستكون ملزمة في إطار من الشفافية والوضوح أمام مساهميها والمتعاملين في السوق من خلال هيئة السوق المالية. ورجحت المصادر أن يساهم فصل الاختصاصات في وضع جدول زمني من قبل هيئة السوق المالية لطرح أسهم العديد من الشركات المساهمة الجديدة للاكتتاب العام، إلى جانب الشركات القائمة التي ستزيد رساميلها. ويتوقع أن تكون من صلاحيات هيئة السوق التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو زيادة رأس المال، وكذلك مراجعة ميزانيات وجمعيات مساهمي الشركات المساهمة، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به وزارة التجارة والصناعة حاليا. فيما توقع المراقبون أن يكون من المهام الرئيسية للوزارة الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، وتطبيق نظام الشركات في هذا الخصوص