alharbi
15-01-2005, Sat 1:16 PM
التاريخ: 15/01/2005
المصدر: صحيفة البيان
في ضوء ارتفاع أسعار الأسهم ونمو أرباح الشركات 50% على الأقل ، جدلية الاختيار بين أسهم المنحة والارباح النقدية تطفو على السطح مجدداً
سيطر الحديث عن توزيعات ارباح الشركات التي تقترب من عقد جمعياتها العمومية لاقرار نتائج العام 2004 على جل اهتمام المستثمرين والمتعاملين في الأسهم، والى ان يحين الموعد تكثر «الشائعات» في الأسواق المالية حول ان شركة ما ستوزع أرباحها نقداً، وشركة أخرى ستوزع اسهم منحة.
وثالثة ستجمع بين الطريقتين وبالطبع تسحب «الشائعات» اسعار الأسهم الى اعلى مادامت صادفت الشائعات هوى عند المتعاملين في الأسهم والمتعطشين للأرباح.لكن السؤال الذي يثار في مثل هذا التوقيت من كل عام ومع اقتراب موسم توزيعات الأرباح هو: هل ستكون الارباح نقداً أم أسهم منحة؟ وأيهما افضل للمستثمرين وللسوق معا؟ وما هي فوائد ومزايا كل نوع من أنواع التوزيعات؟
عند توزيعات أرباح 2003 لاحظنا تقارب عدد الشركات التي وزعت ارباحها نقداً وتلك التي جمعت بين النقد وأسهم المنحة لكن وحسب توقعات المحللين فإن ارباح العام 2004 ونتيجة للنمو الهائل في ارباح الشركات والمتوقع ان يتجاوز الـ 50% . وفي ضوء القفزة الكبيرة التي تحققت في نمو أسواق الاسهم وارتفاعات الأسعار فإن مجالس الادارات ربما تتجه لتوزيع أسهم منحة أكثر من التوزيعات النقدية وهو ما يفضله المساهمون. لكن السؤال هل تأتي أسهم المنحة بنسبة جيدة؟ واذا تم اقرار التوزيعات النقدية هل ستكون ضعيفة كما شهدنا في السنوات السابقة؟
إعادة النظر في التوزيعات
يتوقع هيثم عرابي رئيس إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار في شعاع كابيتال ان تعيد شركات المساهمة العامة النظر في استراتيجية توزيع ارباح العام 2004 في ضوء النمو الكبير المتوقع في ارباحها حيث تذهب التوقعات الى ان معدلات النمو في الارباح ستتجاوز الـ 50%.
والمؤكد أن الشركات ستجد في توفر النقد لديها من الأرباح مشكلة أو عبئاً ما لم يتم استثمارها لتحقيق مردود على العائد على حقوق المساهمين الذين يمكن لهم مساءلة مجلس الإدارة بعد ذلك عن استثمار الارباح غير الموزعة. ورداً على السؤال المتعلق بكيفية توزيع الارباح يقول عرابي في رأينا ان السوق ينمو نمواً حقيقياً .
واذا كان هدف الشركة مثلاً الابقاء على هذا النمو بحدود 20 ـ 30% فهذا معناه ضرورة استغلال الارباح ضمن استراتيجية معينة قد يكون منها انشطة توسعية وهذا يستدعي الابقاء على جزء كبير من الارباح في الشركة لتحقيق نمو متواصل في العام 2005.
الخيار الأفضل
أما اذا كانت الشركة ليست بحاجة الى أموال نقدية فالافضل توزيع الارباح نقداً لانها تخفف من الاعباء او المردود على حقوق المساهمين.
وهنا يأتي توزيع الارباح في شكل اسهم منحة على المساهمين ورغم ان القيمة الدفترية لا تتغير في حالة الاسهم المنحة إلا أنها نفسياً ترضي المساهمين الذين سيحصلون على السهم بسعره الدفتري ويبيعونه بسعر سوقي أعلى لكن السلبي في هذه الحالة وحسب تجارب السنوات الماضية انه عقب توزيع الأسهم المنحة تهبط اسعار الاسهم في السوق لأن المعروض منها زاد بشكل كبير لذلك يحدث تعديل في سعر السهم السوقي.
ويؤكد عرابي ان ارتفاع اسعار الاسهم في السوق في الوقت الحالي يجعل من الأسهم المنحة الخيار الأفضل للمساهمين لأن العائد سيكون أعلى بكثير مقارنة بالتوزيعات النقدية التي لا يتجاوز العائد فيها 2% في حين أن السهم المنحة يدر عائداً يفوق ذلك بكثير.. ولذلك يفضل غالبية المساهمين هذا العام الحصول على أسهم منحة وليس ارباحاً نقدية.
الشركات ليست بحاجة لسيولة
وحول ما اذا كانت التوزيعات النقدية ستكون بنفس معدلات السنوات السابقة المنخفضة في حال اقرتها مجالس الادارات يرد زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات بقوله أن مجالس ادارات الشركات مطالبة هذا العام بإقرار توزيعات نقدية توازي ارتفاعات اسعار الأسهم خصوصاً وأن المساهم عادة ما يربط بين سعر السهم السوقي عند التوزيع وحجم التوزيعات التي سيحصل عليها.
النقطة الثانية ان 95% من الشركات القديمة كونت احتياطيات عالية وليست بحاجة الى مزيد من السيولة ولذلك حان الوقت لتوزيع ارباح مرتفعة بحيث لا يكون هناك انخفاض في اسعار الأسهم تؤثر على المساهمين علاوة على أن التوزيعات المرتفعة من شأنها المحافظة على استقرار السوق.
النقطة الثالثة في التوزيعات النقدية أن الحكومات المحلية التي تمتلك نسباً عالية من اسهم الشركات خصوصاً جهاز ابوظبي للاستثمار مطالبة بتدوير التوزيعات النقدية مرة أخرى في السوق من أجل الحفاظ على الانتعاش الموجود حالياً لاننا نلحظ ان جهاز ابوظبي للاستثمار والذي يمتلك حصصاً عالية في أسهم عدد من بنوك ابوظبي يحصل على الارباح ولا يقوم بتدويرها الأمر الذي يحرم السوق من عوامل استمرار نشاطه.
ويلفت الكسواني النظر الى ظاهرة قيام بعض الشركات المساهمة باخفاء جزء من ارباحها المتصاعدة لسنوات مقبلة تضطر الى اظهارها في حال تراجعت أرباحها، ويضيف ان هذه سياسة قد نلحظها في غالبية الشركات العربية وليس الاماراتية فقط رغم انها تخالف القوانين حيث تعمد مجالس الادارات الى اخفاء ارباح سنوات الازدهار إلى سنوات الركود أو التراجع حتى لا يثيروا المساهمين.
أسهم المنحة.. الأفضل
والموكد ان توزيعات الارباح في شكل أسهم منحة تعتبر الأفضل في ظل الحالة القوية التي تعيشها حالياً أسواق الأسهم المحلية ومن مزاياها أنها تحافظ على سعر السهم مرتفعاً في السوق علاوة على أن المساهم سيحصل على عائد أعلى من وراء حصوله على السهم بسعره الدفتري وبيعه بسعره السوقي المرتفع ولهذا السبب يفضل المساهمون الحصول على الارباح في صورة أسهم منحة وليس توزيعات نقدية.
ويضيف الكسواني ان العام 2004 لا يمكن القياس عليه لأن ارتفاعات اسعار الاسهم غير طبيعية لذلك ستجد مجالس الادارات صعوبة في اقرار شكل توزيعات الارباح وفي نفس الوقت الحفاظ على أموال المساهمين التي لا تحقق ليس فقط بأرباح الشركة انما ايضاً بالحفاظ على استقرار سهم الشركة.
محمد علي ياسين مدير مركز الامارات التجاري للأسهم يرى أن الارتفاع الكبير في اسعار الاسهم يضع ضغوطاً على مجالس ادارات الشركات لاقرار توزيعات ارباح سواء كانت نقداً او اسهم منحة تواكب نسب ارتفاعات الاسعار وفي الوقت نفسه تتلاءم مع القفزة الكبيرة التي تحققت في الارباح عند العام الماضي وما لم يتحقق ذلك سنجد ريع السهم أقل من 2% الأمر الذي يجعل السوق يفتقد أحد خطوط دفاعاته في حال حدوث تراجعات حادة.
حائط الصد
لذلك لابد من قيام مجالس الادارات بإقرار توزيعات مرتفعة للمساهمين ذلك ان ريع السهم امر ضروري وكذلك التوزيعات المرتفعة لتكون بمثابة حائط صد لأية تراجعات ويضيف ان الخلاف دائما في جالس الادارات عند اقرار توزيعات الارباح يدور بين أنصار التوزيعات النقدية .
وأسهم المنحة لكن مع الخبرة في أسواق الاسهم المحلية نستطيع القول انه في ظل وجود سوق قوي نجد المستثمرين يفضلون الأسهم المنحة لأن العائد منها عند بيعها بقيمتها السوقية أعلى من النقد اضافة الى ان المضاربين يستفيدون اكثر من وراء أسهم المنحة بالترويج أكثر للسهم والمضاربة عليه لكن في المقابل تبرز سلبيات اسهم المنحة في أنها تزيد المعروض في السوق من الأسهم .
وبالتالي يحدث تصحيح سعري للأسهم التي تنخفض اسعارها بالتبعية على الجانب الآخر وفي ظل سوق أسهم ضعيفة كما شاهدنا في السنوات من 1999 ـ 2001 ونتيجة لكثرة المعروض من الأسهم وضعف الطلب على الشراء لاحظنا أن المستثمرين يطالبون بتوزيعات نقدية وليس بأسهم منحة وذلك كبديل لايرادات يمكن تحقيقها وهم في حاجة لها.
من هذا المنطلق وكما يقول ياسين فإن من المتوقع ان نشهد هذا العام قيام الشركات التي حققت نمواً كبيراً بتوزيع أسهم منحة وليست الارباح النقدية التي ستفضل الاحتفاظ بها لتشغيلها في أنشطة وأعمال جديدة، واذا كانت الشركة حققت نسبة نمو في أرباحها 50% أو أكثر فإنه من الأفضل للمساهمين الاحتفاظ بهذا النقد لتشغيله واعطائه ربح 40% وذلك بدلاً من توزيعها نقداً.
أما الشركات التي حققت نمواً يتراوح ما بين 15 ـ 20% فقد تفضل توزيع ارباحها نقداً وليس أسهم منحة لأنها ليست بحاجة لرفع رأسمالها في الوقت الحاضر وعلى اعتبار ان نسبة نمو ارباحها منخفضة وليست جذابة لحفظها في الشركة.
تخوف مجالس الادارات
بعض الشركات تجمع بين توزيعات النقد والأسهم المنحة معا كما حدث العام الماضي مع عدد محدود من الشركات والبنوك مثل بنك الامارات الدولي. واجمالاً ليس هناك تأكيد بأن تشهد توزيعات أرباح 2004 قفزة نوعية لأن غالبية الشركات حققت نمواً في ارباحها بنسبة 50% على الأقل وهذا يستدعي رفع التوزيعات لتكون 20 ـ 30%.
المصدر: صحيفة البيان
في ضوء ارتفاع أسعار الأسهم ونمو أرباح الشركات 50% على الأقل ، جدلية الاختيار بين أسهم المنحة والارباح النقدية تطفو على السطح مجدداً
سيطر الحديث عن توزيعات ارباح الشركات التي تقترب من عقد جمعياتها العمومية لاقرار نتائج العام 2004 على جل اهتمام المستثمرين والمتعاملين في الأسهم، والى ان يحين الموعد تكثر «الشائعات» في الأسواق المالية حول ان شركة ما ستوزع أرباحها نقداً، وشركة أخرى ستوزع اسهم منحة.
وثالثة ستجمع بين الطريقتين وبالطبع تسحب «الشائعات» اسعار الأسهم الى اعلى مادامت صادفت الشائعات هوى عند المتعاملين في الأسهم والمتعطشين للأرباح.لكن السؤال الذي يثار في مثل هذا التوقيت من كل عام ومع اقتراب موسم توزيعات الأرباح هو: هل ستكون الارباح نقداً أم أسهم منحة؟ وأيهما افضل للمستثمرين وللسوق معا؟ وما هي فوائد ومزايا كل نوع من أنواع التوزيعات؟
عند توزيعات أرباح 2003 لاحظنا تقارب عدد الشركات التي وزعت ارباحها نقداً وتلك التي جمعت بين النقد وأسهم المنحة لكن وحسب توقعات المحللين فإن ارباح العام 2004 ونتيجة للنمو الهائل في ارباح الشركات والمتوقع ان يتجاوز الـ 50% . وفي ضوء القفزة الكبيرة التي تحققت في نمو أسواق الاسهم وارتفاعات الأسعار فإن مجالس الادارات ربما تتجه لتوزيع أسهم منحة أكثر من التوزيعات النقدية وهو ما يفضله المساهمون. لكن السؤال هل تأتي أسهم المنحة بنسبة جيدة؟ واذا تم اقرار التوزيعات النقدية هل ستكون ضعيفة كما شهدنا في السنوات السابقة؟
إعادة النظر في التوزيعات
يتوقع هيثم عرابي رئيس إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار في شعاع كابيتال ان تعيد شركات المساهمة العامة النظر في استراتيجية توزيع ارباح العام 2004 في ضوء النمو الكبير المتوقع في ارباحها حيث تذهب التوقعات الى ان معدلات النمو في الارباح ستتجاوز الـ 50%.
والمؤكد أن الشركات ستجد في توفر النقد لديها من الأرباح مشكلة أو عبئاً ما لم يتم استثمارها لتحقيق مردود على العائد على حقوق المساهمين الذين يمكن لهم مساءلة مجلس الإدارة بعد ذلك عن استثمار الارباح غير الموزعة. ورداً على السؤال المتعلق بكيفية توزيع الارباح يقول عرابي في رأينا ان السوق ينمو نمواً حقيقياً .
واذا كان هدف الشركة مثلاً الابقاء على هذا النمو بحدود 20 ـ 30% فهذا معناه ضرورة استغلال الارباح ضمن استراتيجية معينة قد يكون منها انشطة توسعية وهذا يستدعي الابقاء على جزء كبير من الارباح في الشركة لتحقيق نمو متواصل في العام 2005.
الخيار الأفضل
أما اذا كانت الشركة ليست بحاجة الى أموال نقدية فالافضل توزيع الارباح نقداً لانها تخفف من الاعباء او المردود على حقوق المساهمين.
وهنا يأتي توزيع الارباح في شكل اسهم منحة على المساهمين ورغم ان القيمة الدفترية لا تتغير في حالة الاسهم المنحة إلا أنها نفسياً ترضي المساهمين الذين سيحصلون على السهم بسعره الدفتري ويبيعونه بسعر سوقي أعلى لكن السلبي في هذه الحالة وحسب تجارب السنوات الماضية انه عقب توزيع الأسهم المنحة تهبط اسعار الاسهم في السوق لأن المعروض منها زاد بشكل كبير لذلك يحدث تعديل في سعر السهم السوقي.
ويؤكد عرابي ان ارتفاع اسعار الاسهم في السوق في الوقت الحالي يجعل من الأسهم المنحة الخيار الأفضل للمساهمين لأن العائد سيكون أعلى بكثير مقارنة بالتوزيعات النقدية التي لا يتجاوز العائد فيها 2% في حين أن السهم المنحة يدر عائداً يفوق ذلك بكثير.. ولذلك يفضل غالبية المساهمين هذا العام الحصول على أسهم منحة وليس ارباحاً نقدية.
الشركات ليست بحاجة لسيولة
وحول ما اذا كانت التوزيعات النقدية ستكون بنفس معدلات السنوات السابقة المنخفضة في حال اقرتها مجالس الادارات يرد زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات بقوله أن مجالس ادارات الشركات مطالبة هذا العام بإقرار توزيعات نقدية توازي ارتفاعات اسعار الأسهم خصوصاً وأن المساهم عادة ما يربط بين سعر السهم السوقي عند التوزيع وحجم التوزيعات التي سيحصل عليها.
النقطة الثانية ان 95% من الشركات القديمة كونت احتياطيات عالية وليست بحاجة الى مزيد من السيولة ولذلك حان الوقت لتوزيع ارباح مرتفعة بحيث لا يكون هناك انخفاض في اسعار الأسهم تؤثر على المساهمين علاوة على أن التوزيعات المرتفعة من شأنها المحافظة على استقرار السوق.
النقطة الثالثة في التوزيعات النقدية أن الحكومات المحلية التي تمتلك نسباً عالية من اسهم الشركات خصوصاً جهاز ابوظبي للاستثمار مطالبة بتدوير التوزيعات النقدية مرة أخرى في السوق من أجل الحفاظ على الانتعاش الموجود حالياً لاننا نلحظ ان جهاز ابوظبي للاستثمار والذي يمتلك حصصاً عالية في أسهم عدد من بنوك ابوظبي يحصل على الارباح ولا يقوم بتدويرها الأمر الذي يحرم السوق من عوامل استمرار نشاطه.
ويلفت الكسواني النظر الى ظاهرة قيام بعض الشركات المساهمة باخفاء جزء من ارباحها المتصاعدة لسنوات مقبلة تضطر الى اظهارها في حال تراجعت أرباحها، ويضيف ان هذه سياسة قد نلحظها في غالبية الشركات العربية وليس الاماراتية فقط رغم انها تخالف القوانين حيث تعمد مجالس الادارات الى اخفاء ارباح سنوات الازدهار إلى سنوات الركود أو التراجع حتى لا يثيروا المساهمين.
أسهم المنحة.. الأفضل
والموكد ان توزيعات الارباح في شكل أسهم منحة تعتبر الأفضل في ظل الحالة القوية التي تعيشها حالياً أسواق الأسهم المحلية ومن مزاياها أنها تحافظ على سعر السهم مرتفعاً في السوق علاوة على أن المساهم سيحصل على عائد أعلى من وراء حصوله على السهم بسعره الدفتري وبيعه بسعره السوقي المرتفع ولهذا السبب يفضل المساهمون الحصول على الارباح في صورة أسهم منحة وليس توزيعات نقدية.
ويضيف الكسواني ان العام 2004 لا يمكن القياس عليه لأن ارتفاعات اسعار الاسهم غير طبيعية لذلك ستجد مجالس الادارات صعوبة في اقرار شكل توزيعات الارباح وفي نفس الوقت الحفاظ على أموال المساهمين التي لا تحقق ليس فقط بأرباح الشركة انما ايضاً بالحفاظ على استقرار سهم الشركة.
محمد علي ياسين مدير مركز الامارات التجاري للأسهم يرى أن الارتفاع الكبير في اسعار الاسهم يضع ضغوطاً على مجالس ادارات الشركات لاقرار توزيعات ارباح سواء كانت نقداً او اسهم منحة تواكب نسب ارتفاعات الاسعار وفي الوقت نفسه تتلاءم مع القفزة الكبيرة التي تحققت في الارباح عند العام الماضي وما لم يتحقق ذلك سنجد ريع السهم أقل من 2% الأمر الذي يجعل السوق يفتقد أحد خطوط دفاعاته في حال حدوث تراجعات حادة.
حائط الصد
لذلك لابد من قيام مجالس الادارات بإقرار توزيعات مرتفعة للمساهمين ذلك ان ريع السهم امر ضروري وكذلك التوزيعات المرتفعة لتكون بمثابة حائط صد لأية تراجعات ويضيف ان الخلاف دائما في جالس الادارات عند اقرار توزيعات الارباح يدور بين أنصار التوزيعات النقدية .
وأسهم المنحة لكن مع الخبرة في أسواق الاسهم المحلية نستطيع القول انه في ظل وجود سوق قوي نجد المستثمرين يفضلون الأسهم المنحة لأن العائد منها عند بيعها بقيمتها السوقية أعلى من النقد اضافة الى ان المضاربين يستفيدون اكثر من وراء أسهم المنحة بالترويج أكثر للسهم والمضاربة عليه لكن في المقابل تبرز سلبيات اسهم المنحة في أنها تزيد المعروض في السوق من الأسهم .
وبالتالي يحدث تصحيح سعري للأسهم التي تنخفض اسعارها بالتبعية على الجانب الآخر وفي ظل سوق أسهم ضعيفة كما شاهدنا في السنوات من 1999 ـ 2001 ونتيجة لكثرة المعروض من الأسهم وضعف الطلب على الشراء لاحظنا أن المستثمرين يطالبون بتوزيعات نقدية وليس بأسهم منحة وذلك كبديل لايرادات يمكن تحقيقها وهم في حاجة لها.
من هذا المنطلق وكما يقول ياسين فإن من المتوقع ان نشهد هذا العام قيام الشركات التي حققت نمواً كبيراً بتوزيع أسهم منحة وليست الارباح النقدية التي ستفضل الاحتفاظ بها لتشغيلها في أنشطة وأعمال جديدة، واذا كانت الشركة حققت نسبة نمو في أرباحها 50% أو أكثر فإنه من الأفضل للمساهمين الاحتفاظ بهذا النقد لتشغيله واعطائه ربح 40% وذلك بدلاً من توزيعها نقداً.
أما الشركات التي حققت نمواً يتراوح ما بين 15 ـ 20% فقد تفضل توزيع ارباحها نقداً وليس أسهم منحة لأنها ليست بحاجة لرفع رأسمالها في الوقت الحاضر وعلى اعتبار ان نسبة نمو ارباحها منخفضة وليست جذابة لحفظها في الشركة.
تخوف مجالس الادارات
بعض الشركات تجمع بين توزيعات النقد والأسهم المنحة معا كما حدث العام الماضي مع عدد محدود من الشركات والبنوك مثل بنك الامارات الدولي. واجمالاً ليس هناك تأكيد بأن تشهد توزيعات أرباح 2004 قفزة نوعية لأن غالبية الشركات حققت نمواً في ارباحها بنسبة 50% على الأقل وهذا يستدعي رفع التوزيعات لتكون 20 ـ 30%.