Dr.M
14-01-2005, Fri 11:12 PM
صندوق النقد يشيد بالاقتصاد السعودي ويحذر من تزايد البطالة
"الاقتصادية" من الرياض
14/01/2005
أكد صندوق النقد الدولي في مراجعته السنوية لأداء اقتصاد السعودية أن أسعار النفط القياسية وزيادة إنتاج النفط عززتا أداء الاقتصاد السعودي عام .2004 وقال الصندوق إن إدارة السلطات السعودية الحصيفة للاقتصاد الكلي والاستخدام الأمثل للموارد النفطية، ساعدا في الحفاظ على الاقتصاد في حالة توازن، فيما قفزت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.
ورغم أن التوقعات في الأجل المتوسط مواتية بالنسبة للسعودية، إلا أن الصندوق حذر من أن (ارتفاع معدل البطالة والقوة العاملة السعودية سريعة النمو يمثلان تحديا خطيرا).
وقال الصندوق إن (التعامل مع هذه المشاكل سيتطلب زيادة النمو في القطاع غير النفطي في الأجل المتوسط ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل التعرض لتقلبات أسعار النفط).
وقال الصندوق إنه نظرا إلى الفائض المالي الضخم وفائض الحساب الجاري الكبير، فإن الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي زاد على الأرجح بنسبة 17 في المائة في العام الماضي. وشجع الصندوق السلطات السعودية على مواصلة خفض الدعم والنفقات الجارية، على أن يتم إنفاق عائدات النفط على الصحة والتعليم وتنمية البنية الأساسية وسداد الدين العام الذي يقدر بنحو 614 مليار ريال.
يشار إلى أن الميزانية السعودية للعام الجاري توقعت أن تبلغ الإيرادات نحو 280 مليار ريال، على أن تكون المصروفات بنفس المعدل، وبالتالي خلت الميزانية من العجز الذي استمر عدة سنوات.
http://www.aleqtisadiah.com/NewsList.asp?NewsID=635&MenuID=57#Scene_1
"الاقتصادية" من الرياض
14/01/2005
أكد صندوق النقد الدولي في مراجعته السنوية لأداء اقتصاد السعودية أن أسعار النفط القياسية وزيادة إنتاج النفط عززتا أداء الاقتصاد السعودي عام .2004 وقال الصندوق إن إدارة السلطات السعودية الحصيفة للاقتصاد الكلي والاستخدام الأمثل للموارد النفطية، ساعدا في الحفاظ على الاقتصاد في حالة توازن، فيما قفزت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.
ورغم أن التوقعات في الأجل المتوسط مواتية بالنسبة للسعودية، إلا أن الصندوق حذر من أن (ارتفاع معدل البطالة والقوة العاملة السعودية سريعة النمو يمثلان تحديا خطيرا).
وقال الصندوق إن (التعامل مع هذه المشاكل سيتطلب زيادة النمو في القطاع غير النفطي في الأجل المتوسط ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل التعرض لتقلبات أسعار النفط).
وقال الصندوق إنه نظرا إلى الفائض المالي الضخم وفائض الحساب الجاري الكبير، فإن الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي زاد على الأرجح بنسبة 17 في المائة في العام الماضي. وشجع الصندوق السلطات السعودية على مواصلة خفض الدعم والنفقات الجارية، على أن يتم إنفاق عائدات النفط على الصحة والتعليم وتنمية البنية الأساسية وسداد الدين العام الذي يقدر بنحو 614 مليار ريال.
يشار إلى أن الميزانية السعودية للعام الجاري توقعت أن تبلغ الإيرادات نحو 280 مليار ريال، على أن تكون المصروفات بنفس المعدل، وبالتالي خلت الميزانية من العجز الذي استمر عدة سنوات.
http://www.aleqtisadiah.com/NewsList.asp?NewsID=635&MenuID=57#Scene_1