island
12-01-2005, Wed 8:30 AM
مؤسسات النقل البحري السعودية تستنجد بوزير النقل لانتشالها من خطر الإفلاس
الرياض: زيد بن كمي استنجدت أمس شركات النقل البحري في السعودية بالدكتور جبارة الصريصري وزير النقل لإيجاد حل سريع بإعادة النظر في الاتفاقية التي أبرمتها السعودية «اتفاقية الماربول»، مطالبة بإعفائها من هذه الاتفاقية لغاية 2015، إذ أشار أصحاب شركات النقل البحري إلى أنه في حال تطبيق هذه الاتفاقية ستتكبد شركات النقل البحري السعودية خسائر فادحة تقودها إلى حافة الإفلاس والتوقف عن العمل.
وأشار أصحاب شركات النقل البحري خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض بين وزير النقل ورجال الأعمال، إلى أن اتفاقية «الماربول» تنص في بعض بنودها على أن تكون السفن المستخدمة ذات مواصفات عالمية والمصنفة من هيئات التصنيف المعنية والتي لا يمكن أن تعمل بها الشركات السعودية في الوقت الراهن، الأمر الذي يؤكد ضرورة إعفاء السفن السعودية من بعض بنود الاتفاقية وتوجيه التعليمات لهيئات التصنيف المعنية بإصدار شهادة (iopp) ليكون لدى الشركات السعودية للنقل البحري وقت كاف لاستبدال أساطيلها البحرية لتتوافق مع التصنيفات العالمية لتتجنب بذلك الخسائر التي قد تتعرض لها.
من جهة أخرى طالب أصحاب شركات الأجرة بضرورة إيجاد حل سريع لهم في قضية حملة توظيف السعوديين في قطاع سيارات الأجرة بنسبة 100 في المائة والتي تقودها وزارة العمل والتي سيبدأ تنفيذها في مطلع العام الهجري المقبل، مشيرين إلى عدم توفر الكفاءات الوطنية المطلوبة للعمل، في الوقت الذي اقترح فيه الدكتور الصريصري أنه خلال اجتماعه غداً بوزير العمل الدكتور غازي القصيبي سيطرح فكرة إحالة كافة المتقدمين للتوظيف في مكاتب وزارة العمل إلى شركات الأجرة ليتم استيعابهم من جهة وتوفير أعداد الموظفين لشركات الأجرة من جهة أخرى لحل أزمتها في قلة العمالة.
ولم يخف بعض رجال الأعمال خلال اجتماعهم بالوزير أمس استياءهم من التركيز على قطاع الموانئ والأجرة من دون النظر إلى القطاعات الأخرى، مشيرين إلى أن فترة الساعة التي حددها الوزير لمقابلة رجال الأعمال لا تكفي لطرح العديد من القضايا والمشاكل والمعوقات التي تواجههم، إذ أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الركبان عضو اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف الى أن العديد من رجال الأعمال من المهتمين بقطاع النقل قدموا لطرح قضاياهم وإيجاد الحلول المناسبة لها من قبل الوزير، إلا أن الوقت الذي خصص لا يكفي لطرح مثل هذه المواضيع الهامة والملحة، مطالباً بتخصيص لقاء لقطاعات النقل كل على حدة والاجتماع بالوزير لطرح مشاكل ومعوقات كل قطاع والتي تقف أمامهم وتعرقل استثماراتهم.
وأبدى ياسر عبد الرحمن اللحيدان مدير التسويق والعقود في الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» تذمره من عدم إتاحة الفرصة لقطاعات النقل الأخرى خلال اللقاء بوزير النقل لطرح قضاياها وهمومها وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتي منها إيجاد منظمة محلية للنقل تتولى تسجيل الشركات وترعى شؤون المنتسبين وغيرها من المشاكل الأخرى، إضافة إلى الاستماع إلى مرئيات ممثلي أصحاب النقل كونهم يعايشون الأنظمة والقوانين بشكل يومي، مؤكداً ضرورة مشاركة أصحاب الشأن من شركات النقل في الدراسات والأنظمة والقرارات التي تتبناها وزارة النقل.
الرياض: زيد بن كمي استنجدت أمس شركات النقل البحري في السعودية بالدكتور جبارة الصريصري وزير النقل لإيجاد حل سريع بإعادة النظر في الاتفاقية التي أبرمتها السعودية «اتفاقية الماربول»، مطالبة بإعفائها من هذه الاتفاقية لغاية 2015، إذ أشار أصحاب شركات النقل البحري إلى أنه في حال تطبيق هذه الاتفاقية ستتكبد شركات النقل البحري السعودية خسائر فادحة تقودها إلى حافة الإفلاس والتوقف عن العمل.
وأشار أصحاب شركات النقل البحري خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض بين وزير النقل ورجال الأعمال، إلى أن اتفاقية «الماربول» تنص في بعض بنودها على أن تكون السفن المستخدمة ذات مواصفات عالمية والمصنفة من هيئات التصنيف المعنية والتي لا يمكن أن تعمل بها الشركات السعودية في الوقت الراهن، الأمر الذي يؤكد ضرورة إعفاء السفن السعودية من بعض بنود الاتفاقية وتوجيه التعليمات لهيئات التصنيف المعنية بإصدار شهادة (iopp) ليكون لدى الشركات السعودية للنقل البحري وقت كاف لاستبدال أساطيلها البحرية لتتوافق مع التصنيفات العالمية لتتجنب بذلك الخسائر التي قد تتعرض لها.
من جهة أخرى طالب أصحاب شركات الأجرة بضرورة إيجاد حل سريع لهم في قضية حملة توظيف السعوديين في قطاع سيارات الأجرة بنسبة 100 في المائة والتي تقودها وزارة العمل والتي سيبدأ تنفيذها في مطلع العام الهجري المقبل، مشيرين إلى عدم توفر الكفاءات الوطنية المطلوبة للعمل، في الوقت الذي اقترح فيه الدكتور الصريصري أنه خلال اجتماعه غداً بوزير العمل الدكتور غازي القصيبي سيطرح فكرة إحالة كافة المتقدمين للتوظيف في مكاتب وزارة العمل إلى شركات الأجرة ليتم استيعابهم من جهة وتوفير أعداد الموظفين لشركات الأجرة من جهة أخرى لحل أزمتها في قلة العمالة.
ولم يخف بعض رجال الأعمال خلال اجتماعهم بالوزير أمس استياءهم من التركيز على قطاع الموانئ والأجرة من دون النظر إلى القطاعات الأخرى، مشيرين إلى أن فترة الساعة التي حددها الوزير لمقابلة رجال الأعمال لا تكفي لطرح العديد من القضايا والمشاكل والمعوقات التي تواجههم، إذ أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الركبان عضو اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف الى أن العديد من رجال الأعمال من المهتمين بقطاع النقل قدموا لطرح قضاياهم وإيجاد الحلول المناسبة لها من قبل الوزير، إلا أن الوقت الذي خصص لا يكفي لطرح مثل هذه المواضيع الهامة والملحة، مطالباً بتخصيص لقاء لقطاعات النقل كل على حدة والاجتماع بالوزير لطرح مشاكل ومعوقات كل قطاع والتي تقف أمامهم وتعرقل استثماراتهم.
وأبدى ياسر عبد الرحمن اللحيدان مدير التسويق والعقود في الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» تذمره من عدم إتاحة الفرصة لقطاعات النقل الأخرى خلال اللقاء بوزير النقل لطرح قضاياها وهمومها وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتي منها إيجاد منظمة محلية للنقل تتولى تسجيل الشركات وترعى شؤون المنتسبين وغيرها من المشاكل الأخرى، إضافة إلى الاستماع إلى مرئيات ممثلي أصحاب النقل كونهم يعايشون الأنظمة والقوانين بشكل يومي، مؤكداً ضرورة مشاركة أصحاب الشأن من شركات النقل في الدراسات والأنظمة والقرارات التي تتبناها وزارة النقل.