المشغول
11-01-2005, Tue 2:10 AM
رجحت المحللة الاقتصادية بمؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" الدولية جين كينينمونت أن يستمر انتعاش أسواق الأسهم في منطقة الخليج والسعودية تحديدا في عام 2005.
وقالت في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين 10-1-2005، إنه إذا تم استثمار الجزء الأكبر من إيرادات النفط في الاقتصادات المحلية والعربية وبقي سعر النفط فوق 30 دولارا للبرميل وحدث تحسن في قيمة الدولار، فسوف تشهد منطقة الخليج العربي نموا في الاقتصاد واستمرارا في تصاعد الأسهم.
وردا على سؤال حول الوضع الاقتصادي العربي, أجابت أن استمرار هبوط الدولار سيؤدي إلى انخفاض في عملات دول الخليج مقابل معظم العملات، وبالتالي ستكون هناك موجة ارتفاع في أسعار المستوردات من المصادر غير الأمريكية.
وذكرت أنه رغم ذلك, توجد إيجابيات لانخفاض الدولار منها: أنه شجع الاستثمار المحلي إذ بدأ المستثمرون بتنويع الاستثمارات والابتعاد تدريجيا عن وضعها في "سلّة" الولايات المتحدة واستغلالها في الاقتصادات المحلية, مشيرة إلى أن هذا التحول بدأ خلال عام 2004 مما ساعد في إنعاش البورصات الخليجية.
وحول أسعار النفط, قالت إن التوقعات تشير إلى نطاق سعري ما بين 31 و35 دولارا للبرميل خلال عام 2005، ولكن يجب أخذ هذه التنبؤات بحذر بسبب عدم معرفة ما سيحدث في العراق ونيجيريا, وأن من المهم أن يلتزم أعضاء أوبك بتنفيذ التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر القاهرة.
وعبرت عن قلقها من ارتفاع احتياطات المخزونات الأمريكية والتي تضغط على الأسعار، حيث أن الإحصائيات تشير إلى زيادة المخزون الأمريكي للنفط ومشتقاته، وذلك من شأنه أن يساهم في خفض الأسعار.
وأكدت أنه يتعين على الدول العربية أن تسن قوانين تحفُز الاستثمار الأجنبي والعربي وإعطاء الأهمية القصوى لخلق وظائف حقيقية, وذلك باتباع سياسة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على سلعة واحدة كالنفط.
وأضافت أن السعودية اتجهت نحو جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل الأمر الذي عزز اقتصادها المتنامي، خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الاقتصاد السعودي يسير بشكل متطور.
وأشارت إلى أن المملكة بدأت بهذا النهج منذ سنوات وحققت تقدما في هذا المجال كما حدث في البحرين وعمان, مضيفة أن القطاعات التي تحتاج إلى اهتمام وتطوير هي: السياحة والخدمات المالية والعقارية الأمر الذي يستدعي الاهتمام في التدريب وخلق كوادر قادرة على القيام بالمهمات وتقليل الاعتماد على العمالة المستوردة.
ودعت الدول العربية إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف القبضة البيروقراطية وتشجيع الاستثمار على مستوى إقليمي عربي، مؤكدة أن في العالم العربي فرصا عظيمة للنمو الاقتصادي إذا اعتمدت أساليب تقليل البطالة وتنويع النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وتسخير مداخيل النفط للمشاريع العربية.
وقالت في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين 10-1-2005، إنه إذا تم استثمار الجزء الأكبر من إيرادات النفط في الاقتصادات المحلية والعربية وبقي سعر النفط فوق 30 دولارا للبرميل وحدث تحسن في قيمة الدولار، فسوف تشهد منطقة الخليج العربي نموا في الاقتصاد واستمرارا في تصاعد الأسهم.
وردا على سؤال حول الوضع الاقتصادي العربي, أجابت أن استمرار هبوط الدولار سيؤدي إلى انخفاض في عملات دول الخليج مقابل معظم العملات، وبالتالي ستكون هناك موجة ارتفاع في أسعار المستوردات من المصادر غير الأمريكية.
وذكرت أنه رغم ذلك, توجد إيجابيات لانخفاض الدولار منها: أنه شجع الاستثمار المحلي إذ بدأ المستثمرون بتنويع الاستثمارات والابتعاد تدريجيا عن وضعها في "سلّة" الولايات المتحدة واستغلالها في الاقتصادات المحلية, مشيرة إلى أن هذا التحول بدأ خلال عام 2004 مما ساعد في إنعاش البورصات الخليجية.
وحول أسعار النفط, قالت إن التوقعات تشير إلى نطاق سعري ما بين 31 و35 دولارا للبرميل خلال عام 2005، ولكن يجب أخذ هذه التنبؤات بحذر بسبب عدم معرفة ما سيحدث في العراق ونيجيريا, وأن من المهم أن يلتزم أعضاء أوبك بتنفيذ التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر القاهرة.
وعبرت عن قلقها من ارتفاع احتياطات المخزونات الأمريكية والتي تضغط على الأسعار، حيث أن الإحصائيات تشير إلى زيادة المخزون الأمريكي للنفط ومشتقاته، وذلك من شأنه أن يساهم في خفض الأسعار.
وأكدت أنه يتعين على الدول العربية أن تسن قوانين تحفُز الاستثمار الأجنبي والعربي وإعطاء الأهمية القصوى لخلق وظائف حقيقية, وذلك باتباع سياسة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على سلعة واحدة كالنفط.
وأضافت أن السعودية اتجهت نحو جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل الأمر الذي عزز اقتصادها المتنامي، خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الاقتصاد السعودي يسير بشكل متطور.
وأشارت إلى أن المملكة بدأت بهذا النهج منذ سنوات وحققت تقدما في هذا المجال كما حدث في البحرين وعمان, مضيفة أن القطاعات التي تحتاج إلى اهتمام وتطوير هي: السياحة والخدمات المالية والعقارية الأمر الذي يستدعي الاهتمام في التدريب وخلق كوادر قادرة على القيام بالمهمات وتقليل الاعتماد على العمالة المستوردة.
ودعت الدول العربية إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف القبضة البيروقراطية وتشجيع الاستثمار على مستوى إقليمي عربي، مؤكدة أن في العالم العربي فرصا عظيمة للنمو الاقتصادي إذا اعتمدت أساليب تقليل البطالة وتنويع النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وتسخير مداخيل النفط للمشاريع العربية.