ابو البركات
10-01-2005, Mon 11:59 AM
توقع آخر تقرير لبنك الرياض السعودي استمرار انتعاش الاقتصاد في المملكة بفضل ازدهار عالمي يشمل القطاع النفطي، فيسجل الاقتصاد السعودي واحدة من أفضل سنوات نموه على الإطلاق وفقا لعنصري النفط وحجم الإنتاج. وبنا التقرير توقعاته النفطية وفقا لمعدل سعر 125.6 ريال (33.5 دولار) للبرميل وهو يقل (1.5 دولار) عن سعر برميل سلة «أوبك» مصحوبا بمعدل إنتاج 8.9 مليون برميل يوميا وسط توقع انخفاض سعر سلة أوبك دولارا واحدا وكذلك الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا. ولفت التقرير إلى ترقبه ارتفاع النمو الإسمي للقطاع الخاص نتيجة للأوضاع النفطية المنتعشة خلال العام الجاري 2005 إلى 5.5 في المائة، والحقيقي 4 في المائة مصحوبة بنسبة تضخم 1 في المائة، لافتا توقعه أن يسجل الحساب الجاري فائضا يصل إلى 222 مليار ريال (59.2 مليار دولار)، والصادرات غير النفطية إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وإجمالي إيرادات الدولة 398 مليار ريال (106.1 مليار دولار)، مقابل إجمالي نفقات بنحو 271 مليار ريال (72.2 مليار دولار) لينتج فائض موازنة بنحو 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).
وأفاد التقرير أن التأثير المزدوج لارتفاع أسعار النفط كان أكبر مما كانت متوقعا، وزيادة إنتاجه إلى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي جذريا بنسبة 22 في المائة مقارنة بتوقعات سابقة بتراجع النمو 1.2 في المائة. متوقعا أن يحقق النمو الاسمي نسبة كبيرة تقدر بنحو 45 في المائة بدل تراجعه 10 في المائة حسب توقعات المصرف السابقة خلال العام الماضي 2004. وأن يسجل الناتج المحلي الإسمي خلال العام المقبل 978 مليار ريال، وأن يسجل الناتج المحلي الحقيقي تغيرا في نموه بنسبة 1.1 في المائة. وأظهر التقرير أن الفائدة التي يجنيها الاقتصاد السعودي من الارتفاع القياسي لأسعار النفط وازدهار النشاط الاقتصادي في البلاد يرافقه تزايد بروز تحديات جديدة للقطاع المصرفي في السعودية. موضحا أن تلك التحديات ستكون ظرفية ومؤقتة بينما البعض الآخر سيكون طويل الأمد وسيؤدي إلى تغييرات جوهرية في القطاع المالي. ويرى التقرير أن أكبر التحديات التي ستواجه القطاع المصرفي تتمثل في تطوير القطاع المالي في السعودية لمواكبة تطورين هيكليين رئيسيين، الأول: أنظمة سوق المال السعودية الجديدة، والثاني: انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية. يضاف إليهما تحد إضافي للاقتصاد السعودي يتمثل في تقليص اعتماد السعودية على النفط. ولفت التقرير إلى أن الطلب العالمي بحسب وكالة الطاقة العالمية خلال الفصل الأول من العام الجاري 2005 يصل إلى 84.3 مليون برميل يوميا، مقابل عرض يمثل 85.2 مليون برميل يوميا ترتفع إلى نهاية العام إلى طلب يلامس 85.7 مليون برميل مقابل عرض 85.8 مليون برميل يوميا.
وأفاد التقرير أن التأثير المزدوج لارتفاع أسعار النفط كان أكبر مما كانت متوقعا، وزيادة إنتاجه إلى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي جذريا بنسبة 22 في المائة مقارنة بتوقعات سابقة بتراجع النمو 1.2 في المائة. متوقعا أن يحقق النمو الاسمي نسبة كبيرة تقدر بنحو 45 في المائة بدل تراجعه 10 في المائة حسب توقعات المصرف السابقة خلال العام الماضي 2004. وأن يسجل الناتج المحلي الإسمي خلال العام المقبل 978 مليار ريال، وأن يسجل الناتج المحلي الحقيقي تغيرا في نموه بنسبة 1.1 في المائة. وأظهر التقرير أن الفائدة التي يجنيها الاقتصاد السعودي من الارتفاع القياسي لأسعار النفط وازدهار النشاط الاقتصادي في البلاد يرافقه تزايد بروز تحديات جديدة للقطاع المصرفي في السعودية. موضحا أن تلك التحديات ستكون ظرفية ومؤقتة بينما البعض الآخر سيكون طويل الأمد وسيؤدي إلى تغييرات جوهرية في القطاع المالي. ويرى التقرير أن أكبر التحديات التي ستواجه القطاع المصرفي تتمثل في تطوير القطاع المالي في السعودية لمواكبة تطورين هيكليين رئيسيين، الأول: أنظمة سوق المال السعودية الجديدة، والثاني: انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية. يضاف إليهما تحد إضافي للاقتصاد السعودي يتمثل في تقليص اعتماد السعودية على النفط. ولفت التقرير إلى أن الطلب العالمي بحسب وكالة الطاقة العالمية خلال الفصل الأول من العام الجاري 2005 يصل إلى 84.3 مليون برميل يوميا، مقابل عرض يمثل 85.2 مليون برميل يوميا ترتفع إلى نهاية العام إلى طلب يلامس 85.7 مليون برميل مقابل عرض 85.8 مليون برميل يوميا.