راعي نجد
10-01-2005, Mon 9:08 AM
دبي : يرى محللون أن الأسهم الخليجية ستواصل الارتفاع في عام 2005 بعد أن حققت مكاسب قوية في العام السابق تدعمها أسعار النفط والأرباح الجيدة للشركات وفوائد مشروعات البنية الأساسية.
إلا أن البعض يقول أن فورة الحماس بشأن العقود المتوقعة في العراق والتي ساهمت في إثارة التوقعات في مطلع عام 2004 فترت مع تنامي الحذر بسبب تصاعد أعمال العنف في الجار الشمالي.
وارتفعت بورصتا السعودية والكويت أكبر سوقين للأوراق المالية في العالم العربي بنسبة 85 بالمئة و 33.8 بالمئة على التوالي في عام 2004 بفضل ارتفاع عائدات النفط الذي أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلدين.
وازدهرت الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي الست في عام 2004 مع وصول القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المتداولة الى 520 مليار دولار.
وقال هيثم عربي من شعاع كابيتال ومقرها دبي "مادامت أسعار النفط فوق 30 دولارا للبرميل فسنظل في حالة جيدة."
وقفزت أسعار النفط 34 بالمئة خلال عام 2004 لتستقر في نطاق بين 40 و 45 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الأول يدعمها مزيج من النمو غير المتوقع للطلب وقلة الطاقة التكريرية والإنتاجية الفائضة والقلق بشأن استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط.
وفي السوق السعودية قال محللون انه ينتظر أن تواصل الأسهم مكاسبها هذا العام بفضل نتائج الشركات وتطبيق مزيد من إصلاحات السوق عقب صدور قانون سوق المال في عام 2003 . ووفقا لمؤسسة بحيت للاستشارات المالية فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق السعودية 306.4 مليار دولار في عام 2004 .
وقالت المؤسسة في تقرير أن أسعار النفط لا تزال عامل المخاطرة المحتمل الرئيسي للسوق السعودية في عام 2005 وإنها ستنعكس على أرباح الشركات في حين سيعطي تسجيل أسهم جديدة السوق قدرا أكبر من السعة والعمق.
وفي الكويت أعرب محللون عن تفاؤلهم بشأن أفاق مستقبل ثاني أكبر بورصة عربية.
وقال عربي من شعاع كابيتال "في عام 2003 بالغ الناس في رد فعلهم للآمال بالعقود المتوقعة مع العراق. لكن حدث نمو داخلي وينتظر أن تحقق أسهم الكويت نموا بنسبة 20 المئة في عام 2005 ."
وقال بعض المحللين ان المستثمرين يراهنون على تحسن الوضع الأمني في العراق وهو ما قد يترجم الى عقود مربحة في مجال إعادة الاعمار بعد إجراء انتخابات عامة في البلاد هذا الشهر.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع مؤشرا بورصتي دبي وابوظبي معا 96 بالمئة مقارنة مع 32 بالمئة في 2003 .
وقد شرعت الإمارات في تنفيذ مشروعات كبرى ساعدت في تعزيز أرباح الشركات.
وأنهت بورصة عمان العام الماضي مرتفعة 24 بالمئة في حين ارتفعت بورصة البحرين 30 بالمئة.
إلا أن البعض يقول أن فورة الحماس بشأن العقود المتوقعة في العراق والتي ساهمت في إثارة التوقعات في مطلع عام 2004 فترت مع تنامي الحذر بسبب تصاعد أعمال العنف في الجار الشمالي.
وارتفعت بورصتا السعودية والكويت أكبر سوقين للأوراق المالية في العالم العربي بنسبة 85 بالمئة و 33.8 بالمئة على التوالي في عام 2004 بفضل ارتفاع عائدات النفط الذي أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلدين.
وازدهرت الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي الست في عام 2004 مع وصول القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المتداولة الى 520 مليار دولار.
وقال هيثم عربي من شعاع كابيتال ومقرها دبي "مادامت أسعار النفط فوق 30 دولارا للبرميل فسنظل في حالة جيدة."
وقفزت أسعار النفط 34 بالمئة خلال عام 2004 لتستقر في نطاق بين 40 و 45 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الأول يدعمها مزيج من النمو غير المتوقع للطلب وقلة الطاقة التكريرية والإنتاجية الفائضة والقلق بشأن استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط.
وفي السوق السعودية قال محللون انه ينتظر أن تواصل الأسهم مكاسبها هذا العام بفضل نتائج الشركات وتطبيق مزيد من إصلاحات السوق عقب صدور قانون سوق المال في عام 2003 . ووفقا لمؤسسة بحيت للاستشارات المالية فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق السعودية 306.4 مليار دولار في عام 2004 .
وقالت المؤسسة في تقرير أن أسعار النفط لا تزال عامل المخاطرة المحتمل الرئيسي للسوق السعودية في عام 2005 وإنها ستنعكس على أرباح الشركات في حين سيعطي تسجيل أسهم جديدة السوق قدرا أكبر من السعة والعمق.
وفي الكويت أعرب محللون عن تفاؤلهم بشأن أفاق مستقبل ثاني أكبر بورصة عربية.
وقال عربي من شعاع كابيتال "في عام 2003 بالغ الناس في رد فعلهم للآمال بالعقود المتوقعة مع العراق. لكن حدث نمو داخلي وينتظر أن تحقق أسهم الكويت نموا بنسبة 20 المئة في عام 2005 ."
وقال بعض المحللين ان المستثمرين يراهنون على تحسن الوضع الأمني في العراق وهو ما قد يترجم الى عقود مربحة في مجال إعادة الاعمار بعد إجراء انتخابات عامة في البلاد هذا الشهر.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع مؤشرا بورصتي دبي وابوظبي معا 96 بالمئة مقارنة مع 32 بالمئة في 2003 .
وقد شرعت الإمارات في تنفيذ مشروعات كبرى ساعدت في تعزيز أرباح الشركات.
وأنهت بورصة عمان العام الماضي مرتفعة 24 بالمئة في حين ارتفعت بورصة البحرين 30 بالمئة.