المشغول
08-01-2005, Sat 6:46 PM
وافقت وزارة التجارة السعودية على تأسيس شركتي عقارات ومقاولات برأسمال 447.5 مليون ريال وعلى تحول شركة "أعمال البسامي الدولية" إلى مساهمة مقفلة برأسمال 100 مليون ريال.
ويأتي إنشاء شركات جديدة للمقاولات والعقارات وسط توقعات بانتعاش قطاع البناء والتشييد بعد أن قررت الحكومة السعودية مؤخرا ضخ 41 مليار ريال في مشاريع تنموية خلال العام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.
وأصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني قرارا بالترخيص لتأسيس شركة عقارات الخليج كشركة مساهمة سعودية برأسمال 325 مليون ريال مقسم إلى 6.5 مليون سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم 50 ريالا, بعد أن اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها, في العديد من النشاطات ومنها: شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها وتشغيل المباني السكنية والتجارية وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية وإقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وإنشاء معارض تجارية وصناعية وأعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق ونظافة المباني والمدن والمقاولات المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية وتملك الخدمات الترفيهية والتسلية وشراء وتملك وبيع وتأجير العقار.
كما أصدر يماني قرارا بالترخيص بتأسيس شركة "محمد بن جربوع للمقاولات والصيانة والتشغيل والتصنيع" كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال 122.5 مليون ريال مقسم إلى 2.45 مليون سهم بقيمة اسمية 50 ريالا للسهم الواحد.
وتتمثل أغراض الشركة, التي اكتتب المؤسسون بكامل رأسمالها, في المقاولات العامة للطرق وتشغيل المطارات وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والإلكترونية وبناء وإدارة وتشغيل وصيانة المسالخ.
ويعكس التوسع في إنشاء شركات العقارات والمقاولات الانتعاش الذي تشهده السوق السعودية والسعي للاستفادة من حركة السوق والسيولة المتوفرة التي يتم ضخها في المشاريع الحكومية أو التي يمولها القطاع الخاص.
من ناحية أخرى أصدر الدكتور يماني قرارا بإعلان تحول شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره مائة مليون ريال مقسم إلى مليوني سهم, بقيمة اسمية 50 ريالا للسهم الواحد اكتتب المؤسسون في جميع أسهمها ودفعوا قيمتها كاملة.
وتتمثل أغراض الشركة في مزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيارها وصيانتها وخدمات نقل السيارات والبضائع وخدمات تأجير السيارات وخدمات نقل الركاب داخل المدن وضواحيها.
وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويأتي إنشاء شركات جديدة للمقاولات والعقارات وسط توقعات بانتعاش قطاع البناء والتشييد بعد أن قررت الحكومة السعودية مؤخرا ضخ 41 مليار ريال في مشاريع تنموية خلال العام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.
وأصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني قرارا بالترخيص لتأسيس شركة عقارات الخليج كشركة مساهمة سعودية برأسمال 325 مليون ريال مقسم إلى 6.5 مليون سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم 50 ريالا, بعد أن اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها, في العديد من النشاطات ومنها: شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها وتشغيل المباني السكنية والتجارية وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية وإقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وإنشاء معارض تجارية وصناعية وأعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق ونظافة المباني والمدن والمقاولات المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية وتملك الخدمات الترفيهية والتسلية وشراء وتملك وبيع وتأجير العقار.
كما أصدر يماني قرارا بالترخيص بتأسيس شركة "محمد بن جربوع للمقاولات والصيانة والتشغيل والتصنيع" كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال 122.5 مليون ريال مقسم إلى 2.45 مليون سهم بقيمة اسمية 50 ريالا للسهم الواحد.
وتتمثل أغراض الشركة, التي اكتتب المؤسسون بكامل رأسمالها, في المقاولات العامة للطرق وتشغيل المطارات وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والإلكترونية وبناء وإدارة وتشغيل وصيانة المسالخ.
ويعكس التوسع في إنشاء شركات العقارات والمقاولات الانتعاش الذي تشهده السوق السعودية والسعي للاستفادة من حركة السوق والسيولة المتوفرة التي يتم ضخها في المشاريع الحكومية أو التي يمولها القطاع الخاص.
من ناحية أخرى أصدر الدكتور يماني قرارا بإعلان تحول شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره مائة مليون ريال مقسم إلى مليوني سهم, بقيمة اسمية 50 ريالا للسهم الواحد اكتتب المؤسسون في جميع أسهمها ودفعوا قيمتها كاملة.
وتتمثل أغراض الشركة في مزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيارها وصيانتها وخدمات نقل السيارات والبضائع وخدمات تأجير السيارات وخدمات نقل الركاب داخل المدن وضواحيها.
وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.