ghenaim
29-12-2004, Wed 7:39 PM
الزامل يدعو لإعادة الحواجز الجمركية مع الخليجيين
القطاع الخاص يدفع الحكومة هيئة للصادرات
الرياض: عدنان جابر
يترقب القطاع الخاص السعودي إنشاء هيئة حكومية تُعنى بالصادرات خلال العام المقبل بعد انتهاء جهات حكومية وشبه حكومية من إعداد المحضر النهائي لها تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وضمت الجهات التي أشرفت على إعداد المحضر كل من وزارتي التجارة والصناعة, والمالية, والهيئة العامة للاستثمار, ومركز تنمية الصادرات.
إلى ذلك طالب مسؤول بارز في القطاع الخاص، وعضو في مجلس الشورى السعودي الحكومة بإعادة الحواجز الجمركية على الحدود مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إذا أقرت هذه الدول ومن بينها البحرين تنفيذ اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة باعتبارها خرقا للاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين الدول الأعضاء في المجلس، مشددا في الوقت نفسه على أن التجار السعوديين متمسكون بخيار مقاطعة إسرائيل رغم الاختراقات التي تمارس حاليا, ومنها الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.
وذكر الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الإحصائيات الرسمية لا تظهر الحجم الحقيقي للصادرات غير النفطية نتيجة وجود خطأ في تصنيف البنود التي يتم على أساسها احتساب تلك الصادرات, حيث يتم تصنيف عدد كبير من تلك الصادرات تحت بند المنتجات المعدنية والتي تشمل من بينها النفط الخام, والمنتجات البترولية المكررة جنبا إلى جنب مع منتجات غير نفطية مثل الإسمنت, والكبريت, والجرانيت, والرخام.
وقال الزامل الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالمشاركة مع نائب الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات الدكتور عبد الله العبد القادر بمناسبة عقد اللقاء الأول للمصدرين السعوديين إن الصادرات غير النفطية يمكن أن تصل إلى حدود 85 مليار ريال خلال العام الجاري بدلا من التقديرات الحالية التي رجحت أن تبلغ 51 مليار ريال.
وأوضح الزامل أن تعديل هذا التصنيف يمكن له أن يرفع حصة الصادرات غير النفطية إلى نسبة تعادل 24 % من إجمالي الصادرات السعودية التي تشمل النفط، معتبرا أن هذه النسبة المرتفعة تؤكد أن الاقتصاد السعودي ليس اقتصادا ( كسولا) يعتمد على حفر الآبار, ومد الأنابيب وشحن النفط بالناقلات لتصديره إلى الدول المستهلكة، وتعزز في الوقت نفسه جاهزية السعودية للعولمة.
وأضاف الزامل أن الملتقى الأول للمصدرين السعوديين والذي سيقام تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني في الرابع من يناير المقبل سيبحث سبل التعجيل بإنشاء الهيئة العامة للصادرات تشرف عليها الحكومة كما هو متبع لدى أكثر من 120 دولة حول العالم, يتم تمويل 95 % من هذه الهيئات من قبل حكوماتها, مبينا أن مجلس الشورى أصدر حتى الآن ثلاثة قرارات يدعو الحكومة السعودية للتعجيل بإنشاء هيئة للصادرات، وقال: "نتوقع نشوء هذه الهيئة في عام 2005".
وتابع الزامل أن الملتقى سيبحث في تعزيز نشاط إعادة الصادرات، وتخفيف الرسوم المفروضة حاليا على الحاويات من قبل الموانئ السعودية, وقال: "إن إتمام الخط الحديدي بين جدة والدمام يمكن أن يسهم في تفعيل نشاط إعادة التصدير للعديد من الدول المجاورة, وخاصة الدول الخليجية".
ووصف الزامل إبرام أي اتفاقية منفردة بين دولة خليجية عضو في مجلس التعاون الخليجي و الولايات المتحدة بمثابة مخالفة واضحة للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي, يمكن أن يقضي بالتالي على السوق المشتركة الواحدة التي تم التوصل إليها بعد نضال استمر 24 سنة, وما زلنا في المرحلة الأولى على بناء السوق.
وأضاف: "يمكن لكل دولة عضو أن تتفاوض وتناقش أي اتفاقيات اقتصاديات, ولكن لا يمكن أن تمس الحاجز الجمركي, ونحن في دول الخليج اتفقنا على فرض تعرفة جمركية قدرها 5% مع العالم الخارجي، ويمكن الاتفاق مع أي دولة بشرط ألا تعطى ميزة لأحد أقل من 5%".
وتابع: "أتمنى من أعضاء البرلمان ومجلس الشورى البحريني الذين ستعرض عليهم الاتفاقية للتصديق إعادة النظر, واستخدام كل التكتيكات البرلمانية إلى حين تأخير التصديق على هذه الاتفاقية، حتى تصل دول مجلس التعاون إلى التفاهم حول الآثار التي ستنجم عن هذه الاتفاقية" مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على المفاوضات الجارية مع المجموعة الأوروبية منذ 18 سنة, والتي ستصبح بلا قيمة، لأن أوروبا لن تتباحث مع دول المجلس دون وجود وحدة جمركية.
وبين أن القطاع الخاص السعودي يتوقع من الحكومة إذا استمر التوجه من قبل بعض الدول الخليجية في إبرام اتفاقيات انفرادية لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة إعادة الحواجز الجمركية بين الحدود للتأكد من عدم وجود اختراقات لمنتجات معفاة, لأن دخول منتجات أمريكية معفاة من الضريبة إلى البحرين، يعني أن تلك المنتجات ستدخل إلى الأسواق السعودية، مبينا أن تجارة البحرين مع أمريكا تشكل 2.5 %، بينما تصل مع السعودية إلى 60%.
وحول الاتفاقية التي تم إبرامها مؤخرا بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بين الزامل أن مثل هذه تؤثر على سياسة مقاطعة إسرائيل، مما يستوجب بالتالي على مكتب إدارة المقاطعة في دمشق النظر في الموضوع.
وقال: " أنا أتمنى من الشركات المصرية المتعاملة مع إسرائيل أن تبتعد عن التعامل معنا في السعودية", متحديا أن يكون هناك منتجات إسرائيلية في السوق السعودية.
وأكد الزامل على ضرورة أن يكون المستثمرين في مصر والأردن حذرين في هذا الموضوع، وألا يفرطوا في مصلحة اقتصاداتهم، ومصالحهم الاقتصادية مع السعودية, وقال: "نحن في السعودية لا يمكن إلا أن نستمر في المقاطعة، والمملكة تدفع ثمنا لموقفها ذلك ولن تغير ذلك".
وطالب الزامل أمس بمنح مزيد من المرونة أمام منح تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال الأجانب, مبينا أن السعودية تمكنت من ضبط عملية منح التأشيرات لما يقرب من 5 ملايين معتمر سنويا, ومن غير المعقول أن تخفق في ضبط الأمر بالنسبة لـ 40 رجل أعمال أجنبي يرغبون في زيارة السعودية, مما يدفع الكثير من هؤلاء للالتقاء بشركائهم في دبي, وبيروت, والبحرين.
القطاع الخاص يدفع الحكومة هيئة للصادرات
الرياض: عدنان جابر
يترقب القطاع الخاص السعودي إنشاء هيئة حكومية تُعنى بالصادرات خلال العام المقبل بعد انتهاء جهات حكومية وشبه حكومية من إعداد المحضر النهائي لها تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وضمت الجهات التي أشرفت على إعداد المحضر كل من وزارتي التجارة والصناعة, والمالية, والهيئة العامة للاستثمار, ومركز تنمية الصادرات.
إلى ذلك طالب مسؤول بارز في القطاع الخاص، وعضو في مجلس الشورى السعودي الحكومة بإعادة الحواجز الجمركية على الحدود مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إذا أقرت هذه الدول ومن بينها البحرين تنفيذ اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة باعتبارها خرقا للاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين الدول الأعضاء في المجلس، مشددا في الوقت نفسه على أن التجار السعوديين متمسكون بخيار مقاطعة إسرائيل رغم الاختراقات التي تمارس حاليا, ومنها الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.
وذكر الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الإحصائيات الرسمية لا تظهر الحجم الحقيقي للصادرات غير النفطية نتيجة وجود خطأ في تصنيف البنود التي يتم على أساسها احتساب تلك الصادرات, حيث يتم تصنيف عدد كبير من تلك الصادرات تحت بند المنتجات المعدنية والتي تشمل من بينها النفط الخام, والمنتجات البترولية المكررة جنبا إلى جنب مع منتجات غير نفطية مثل الإسمنت, والكبريت, والجرانيت, والرخام.
وقال الزامل الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالمشاركة مع نائب الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات الدكتور عبد الله العبد القادر بمناسبة عقد اللقاء الأول للمصدرين السعوديين إن الصادرات غير النفطية يمكن أن تصل إلى حدود 85 مليار ريال خلال العام الجاري بدلا من التقديرات الحالية التي رجحت أن تبلغ 51 مليار ريال.
وأوضح الزامل أن تعديل هذا التصنيف يمكن له أن يرفع حصة الصادرات غير النفطية إلى نسبة تعادل 24 % من إجمالي الصادرات السعودية التي تشمل النفط، معتبرا أن هذه النسبة المرتفعة تؤكد أن الاقتصاد السعودي ليس اقتصادا ( كسولا) يعتمد على حفر الآبار, ومد الأنابيب وشحن النفط بالناقلات لتصديره إلى الدول المستهلكة، وتعزز في الوقت نفسه جاهزية السعودية للعولمة.
وأضاف الزامل أن الملتقى الأول للمصدرين السعوديين والذي سيقام تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني في الرابع من يناير المقبل سيبحث سبل التعجيل بإنشاء الهيئة العامة للصادرات تشرف عليها الحكومة كما هو متبع لدى أكثر من 120 دولة حول العالم, يتم تمويل 95 % من هذه الهيئات من قبل حكوماتها, مبينا أن مجلس الشورى أصدر حتى الآن ثلاثة قرارات يدعو الحكومة السعودية للتعجيل بإنشاء هيئة للصادرات، وقال: "نتوقع نشوء هذه الهيئة في عام 2005".
وتابع الزامل أن الملتقى سيبحث في تعزيز نشاط إعادة الصادرات، وتخفيف الرسوم المفروضة حاليا على الحاويات من قبل الموانئ السعودية, وقال: "إن إتمام الخط الحديدي بين جدة والدمام يمكن أن يسهم في تفعيل نشاط إعادة التصدير للعديد من الدول المجاورة, وخاصة الدول الخليجية".
ووصف الزامل إبرام أي اتفاقية منفردة بين دولة خليجية عضو في مجلس التعاون الخليجي و الولايات المتحدة بمثابة مخالفة واضحة للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي, يمكن أن يقضي بالتالي على السوق المشتركة الواحدة التي تم التوصل إليها بعد نضال استمر 24 سنة, وما زلنا في المرحلة الأولى على بناء السوق.
وأضاف: "يمكن لكل دولة عضو أن تتفاوض وتناقش أي اتفاقيات اقتصاديات, ولكن لا يمكن أن تمس الحاجز الجمركي, ونحن في دول الخليج اتفقنا على فرض تعرفة جمركية قدرها 5% مع العالم الخارجي، ويمكن الاتفاق مع أي دولة بشرط ألا تعطى ميزة لأحد أقل من 5%".
وتابع: "أتمنى من أعضاء البرلمان ومجلس الشورى البحريني الذين ستعرض عليهم الاتفاقية للتصديق إعادة النظر, واستخدام كل التكتيكات البرلمانية إلى حين تأخير التصديق على هذه الاتفاقية، حتى تصل دول مجلس التعاون إلى التفاهم حول الآثار التي ستنجم عن هذه الاتفاقية" مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على المفاوضات الجارية مع المجموعة الأوروبية منذ 18 سنة, والتي ستصبح بلا قيمة، لأن أوروبا لن تتباحث مع دول المجلس دون وجود وحدة جمركية.
وبين أن القطاع الخاص السعودي يتوقع من الحكومة إذا استمر التوجه من قبل بعض الدول الخليجية في إبرام اتفاقيات انفرادية لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة إعادة الحواجز الجمركية بين الحدود للتأكد من عدم وجود اختراقات لمنتجات معفاة, لأن دخول منتجات أمريكية معفاة من الضريبة إلى البحرين، يعني أن تلك المنتجات ستدخل إلى الأسواق السعودية، مبينا أن تجارة البحرين مع أمريكا تشكل 2.5 %، بينما تصل مع السعودية إلى 60%.
وحول الاتفاقية التي تم إبرامها مؤخرا بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بين الزامل أن مثل هذه تؤثر على سياسة مقاطعة إسرائيل، مما يستوجب بالتالي على مكتب إدارة المقاطعة في دمشق النظر في الموضوع.
وقال: " أنا أتمنى من الشركات المصرية المتعاملة مع إسرائيل أن تبتعد عن التعامل معنا في السعودية", متحديا أن يكون هناك منتجات إسرائيلية في السوق السعودية.
وأكد الزامل على ضرورة أن يكون المستثمرين في مصر والأردن حذرين في هذا الموضوع، وألا يفرطوا في مصلحة اقتصاداتهم، ومصالحهم الاقتصادية مع السعودية, وقال: "نحن في السعودية لا يمكن إلا أن نستمر في المقاطعة، والمملكة تدفع ثمنا لموقفها ذلك ولن تغير ذلك".
وطالب الزامل أمس بمنح مزيد من المرونة أمام منح تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال الأجانب, مبينا أن السعودية تمكنت من ضبط عملية منح التأشيرات لما يقرب من 5 ملايين معتمر سنويا, ومن غير المعقول أن تخفق في ضبط الأمر بالنسبة لـ 40 رجل أعمال أجنبي يرغبون في زيارة السعودية, مما يدفع الكثير من هؤلاء للالتقاء بشركائهم في دبي, وبيروت, والبحرين.