rayan
29-12-2004, Wed 7:36 AM
الخوف والأعاصير والتوترات الجيو سياسية وراء انفجار أسعار النفط
توقعات بتخطي السعر حاجز الـ ٠٦ دولارا
دفعت سلسلة الاعاصير التي ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة وتصاعد التوترات الجيوساسية في الشرق الاوسط ونيجيريا وآسيا الصغرى متضافرة مع الخوف من شح الامدادات.
دفعت اسعار النفط الى اعلى مستوياتها مما ادى الى تزايد الطلب وتجاوز سعر البرميل عتبة الخمسين دولارا وسط توقعات بان يتخطى عتبة الستين دولارا العام القادم. ففي سوق نيويورك زاد سعر برميل النفط المرجعي »لايت سويت كرود« في ٨٢ سبتمبر وتسليم نوفمبر ليبلغ ٧٤٠٥ دولار للبرميل مسجلا اعلى مستوى منذ انشاء السوق النفطية النيويوركية في ٣٨٩١م بينما قفز سعر سلة اوبك القياسية الى ٤٥٣٤ دولار للبرميل. وفي لندن تجاوز سعر برميل النفط من نوع برنت المستخرج من بحر الشمال. وهو نوعية مرجعية ايضا، للمرة الاولى عتبة الـ ٦٤ دولارا ليبلغ ٨٢٦٤ دولار وفي آسيا سجل سعراً قياسياً جديداً متخطيا عتبة الخمسين دولارا بسبب المخاوف المستمرة من شح الامدادات.
وتوقع كورت بارو المستشار الامريكي في مؤسسة »بورفيت اند غيرتز« في سنغافورة ان تبقى الاسعار مرتفعة ومتقلبة ما لم تسجل زيادة حقيقية في الانتاج، هذه السنة او العام المقبل على الارجح، ويشير جيسون شنكر المحلل في مؤسسة واشوفيا الى امكانية بلوغ سعر برميل النفط الخام ستين دولار العام المقبل، ليس لنقص الامدادات وانما نتيجة شعور بعدم استقرارها مما ادى الى عوامل نفسية أكثر مما هي اسباب لها علاقة بالامدادات.
لكن اسعار النفط تبقى مع ذلك بسبب التضخم، ادنى من المستويات القياسية التي سجلت اثناء الازمة النفطية الثانية في ٩٧٩١م عندما اقتربت من مستوى المائة دولار وفقا لقيمته اليوم في الولايات المتحدة.
الى ذلك تأتي الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها البني التحتية النفطية في العراق، والاضطرابات في نيجيريا وبالقرب من مناطق خطوط نقل النفط في آسيا الصغرى - جنوب روسيا - لتزيد من المخاوف من ان تتضافر معا فتتسبب في نقص الامدادات من مناطق الانتاج الرئيسية.
جون كيلدوف المحلل في مؤسسة فيما لفت الانتباه الى التوترات في نيجيريا التي تضاف الى عصبية السوق، فمنذ اسابيع يتفاقم الوضع في هذا البلد المنتج الاول للنفط في افريقيا والمصدر السادس في العالم.
ففي دلتا نهر النيجر وهي منطقة منتجة للنفط هددت حركة متمردة بمهاجمة العاملين في هذا القطاع، وطلبت من الاجانب العاملين فيه مغادرة الدلتا ودعت شركات النفط الى وقف عملياتها.
والى كل ذلك تضاف سلسلة الاعاصير المدمرة التي تسببت باضطراب مواقع التنقيب والتكرير في جنوب شرق الولايات المتحدة وادت بالتالي الى تراجع جديد للاحتياطي النفطي الامريكي المنخفض اساسا بصورة استثنائية. ومع اقتراب فصل الشتاء يتوقع ان يرتفع الطلب على وقود التدفئة أكثر خصوصا في الولايات المتحدة.
الخوف والمضاربات سبب الزيادة
منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قالت صراحة على لسان رئيسها بورنومو يوسجيانتورو ان الوضع الحالي ليس ناتجا عن العوامل الاساسية في السوق وانها لا تستطيع حاليا ان تفعل اي شيء لخفض اسعار البترول، واكد ان الارتفاع القياسي في اسعار النفط لا يرجع الى اي خلل في عوامل العرض والطلب، مضيفا اننا نريد ان نطمئن السوق النفطية العالمية باننا نملك كمية كافية من النفط، ومحذرا في الوقت نفسه من ان زيادة الانتاج لن تؤدي بالضرورة الى انخفاض الاسعار.
ويتفق مع هذا الرأي وزير الطاقة والتعدين الفنزويلي رافايل راميريز الذي اوضح ان اسواق الخام تتلقى امدادات كافية وارجع الاسعار المرتفعة في جانب منها الى نقص الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة وعدم الاستقرار في العراق، وتوقع ان تبقى اسعار النفط قريبة من مستوياتها المرتفعة التي قفزت إليها مؤخرا حتى اوائل عام ٥٠٠٢م على الاقل لان منظمة اوبك لايمكنها ان تفعل شيئا يذكر لتهدئة مخاوف الاسواق.
وفنزويلا هي خامس اكبر مصدري النفط في العالم ومورد رئيسي للنفط الخام ومشتقاته الى الولايات المتحدة.
وزير الطاقة القطري عبدالله العطية اضاف ان اوبك عملت كل ما تستطيعه فهي لا تملك عصا سحرية وكل ما نستطيع فعله قمنا به من خلال زيادة الإنتاج، وأكد ان ارتفاع الاسعار ليس نتيجة نقص في الامدادات وانما نتيجة شعور بعدم استقرار الامدادات مما ادى الى عوامل نفسية اكثر مما هي اسباب لها علاقة بالامدادات.
وتتفق المفوضة الاوروبية للنقل والطاقة لويولا دي بالاثيو مع تفسير دول اوبك في ان زيادة الاسعار لا ترجع لوجود نقص في الطاقة بل هي مشكلة مرتبطة بالتكهنات وبعمليات افتراضية الى جانب ظروف سياسية »غير ملائمة« في اشارة الى الانتخابات الرئاسية الامريكية.
رئيس اوبك اوضح ان هذه الشكوك التي تحوم حول الامدادات ادت الى تسرب »عامل الخوف« الى السوق »وزيادة المضاربات«. هذه الشكوك لخصها يوسجيانتورو في:
] الخوف من اضطراب الامدادات من نيجيريا وروسيا والعراق.
] الاعاصير التي ضربت الولايات المتحدة وتسببت في اضطراب مواقع التنقيب والتكرير في جنوب شرق الولايات المتحدة وأدت بالتالي الى تراجع جديد للاحتياطي النفطي الامريكي المنخفض اساسا بصورة استثنائية.
] الخوف من اضطراب محتمل في الامدادات بدول اخرى رئيسية منتجة للنفط.
] المشاكل التي تواجهها شركة يوكوس الروسية العملاقة للنفط.
ويبلغ انتاج منظمة اوبك الفعلي التي تمد السوق بأكثر من نصف الصادرات العالمية من النفط نحو ٠٣ مليون برميل يوميا وهو اعلى مستوى لانتاجها منذ ٥٢ عاما في اطار مساعيها لتهدئة الاسعار. وتضم سلة اوبك خام صحاري الجزائري وميناس الاندونيسي وبوني الخفيف النيجيري والخام العربي الخفيف السعودية وخام دبي وتيا خوانا الفنزويلي وايستموس المكسيكي.
انعكاسات سلبية
وزير الاقتصاد الالماني فولفغانغ كليمنت صرح في برلين بان اسعار النفط المرتفعة تمثل بدون ادنى شك خطرا على الاقتصاد العالمي، فقد آثار ارتفاع اسعار النفط مخاوف المستثمرين في البورصات العالمية من حدوث انعكاسات سلبية على اداء الشركات. وقد سجلت بالفعل بورصة نيويورك في الاسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي تراجعا تحت تأثير النفط. ويغذي هذا الخوف وضعا يدور في حلقة مفرغة لان المضاربين الذين يبحثون عن مكاسب سريعة يسجلون حضورا كبيرا في السوق النفطية حيث الربح المحتمل أكثر اغراء مما هو عليه في البورصة.
كما ادى صعود اسعار النفط الى هبوط الاسهم في بورصات آسيا واوروبا والولايات المتحدة الامريكية وارتفاع عائد سندات الخزانة اليابانية لمدة عشر سنوات الى اعلى مستوى له في ستة اشهر.
وقال توني نونان من شركة ميتسوبيشي كورب في طوكيو ان هذه هي العاصفة الهوجاء بعينها وهذه هي العوامل الكاملة لانفجار حقيقي في اسعار الخام، واتوقع ان يصل النفط الى ٢٥ دولارا. بل ان ارتفاع اسعار النفط ادى الى زيادة اسعار السلع والخدمات في مناطق مختلف من العالم وأثارت الخوف من حدوث كساد ظهرت مؤشراته في بعض الدول الصناعية. وجعل صندوق النقد الدولي يتوقع انفخاض نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي الى ٣٤٪ في عام ٥٠٠٢ .
تزايد الطلب
يسجل الطلب على النفط ارتفاعاً كبيرا يغذيه انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة التي تعتبر المستهلك الاول للطاقة في العالم والازدهار الاقتصادي في الصين التي تعد المستهلك الثاني في العالم والتي قفز طلبها بنسبة ٠٤٪ منذ عام.
ويلاحظ ايضا حدوث نمو كبير في دول اخرى يسجل اقتصادها نموا سريعاً مثل الهند التي تُعد حاليا المستهلك السادس في العالم، اضف لذلك انخفاض المخزونات النفطية بمستويات تاريخية في الولايات المتحدة خصوصا بسبب سياسة ملء خزانات الاحتياطي الاستراتيجي الى الحد الاقصى التي تنتهجها الحكومة الامريكية منذ اعتداءات ١١ سبتمبر ١٠٠٢م كما ان مصافي تكرير غير كافية ومتهالكة في الولايات المتحدة عاجزة عن تلبية ارتفاع الطلب على البنزين.
هذه العوامل مجتمعة اضافة الى تنامي المراهنات بقوة في السوق النفطية حيث توفر قفزة الاسعار وتقلباتها ارضا خصبة وفرصا مغربة للمستثمرين الذين يمكنهم جني مكاسب كبيرة في هذه السوق بعد ان جفلوا من اسواق البورصة التي تشهد ركودا وتبدو الاستثمارات الاخرى اقل ربحا.
مجموعة السبعة تناشد
في اجتماعهم الذي عقدوه مطلع أكتوبر الماضي في واشنطن بدأ وزراء مالية مجموعة الدول السبعة بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة ومحافظو البنوك المركزية عاجزين عن فعل شيء يلجم اسعار النفط الجامحة ولم يحاولوا ممارسة اي ضغوط تذكر على منظمة الدول المصدرة للبترول لعلمهم بانها ادت ما عليها وأكثر فاكتفوا بحثها على توفير »امدادات كافية« وفي نفس الوقت دعوا الدول المستهلكة الى استخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية، والى ممارسة قدر أكبر من الشفافية في البيانات الخاصة بالنفط من قبل الوكالة الدولية للطاقة.
توقعات بتخطي السعر حاجز الـ ٠٦ دولارا
دفعت سلسلة الاعاصير التي ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة وتصاعد التوترات الجيوساسية في الشرق الاوسط ونيجيريا وآسيا الصغرى متضافرة مع الخوف من شح الامدادات.
دفعت اسعار النفط الى اعلى مستوياتها مما ادى الى تزايد الطلب وتجاوز سعر البرميل عتبة الخمسين دولارا وسط توقعات بان يتخطى عتبة الستين دولارا العام القادم. ففي سوق نيويورك زاد سعر برميل النفط المرجعي »لايت سويت كرود« في ٨٢ سبتمبر وتسليم نوفمبر ليبلغ ٧٤٠٥ دولار للبرميل مسجلا اعلى مستوى منذ انشاء السوق النفطية النيويوركية في ٣٨٩١م بينما قفز سعر سلة اوبك القياسية الى ٤٥٣٤ دولار للبرميل. وفي لندن تجاوز سعر برميل النفط من نوع برنت المستخرج من بحر الشمال. وهو نوعية مرجعية ايضا، للمرة الاولى عتبة الـ ٦٤ دولارا ليبلغ ٨٢٦٤ دولار وفي آسيا سجل سعراً قياسياً جديداً متخطيا عتبة الخمسين دولارا بسبب المخاوف المستمرة من شح الامدادات.
وتوقع كورت بارو المستشار الامريكي في مؤسسة »بورفيت اند غيرتز« في سنغافورة ان تبقى الاسعار مرتفعة ومتقلبة ما لم تسجل زيادة حقيقية في الانتاج، هذه السنة او العام المقبل على الارجح، ويشير جيسون شنكر المحلل في مؤسسة واشوفيا الى امكانية بلوغ سعر برميل النفط الخام ستين دولار العام المقبل، ليس لنقص الامدادات وانما نتيجة شعور بعدم استقرارها مما ادى الى عوامل نفسية أكثر مما هي اسباب لها علاقة بالامدادات.
لكن اسعار النفط تبقى مع ذلك بسبب التضخم، ادنى من المستويات القياسية التي سجلت اثناء الازمة النفطية الثانية في ٩٧٩١م عندما اقتربت من مستوى المائة دولار وفقا لقيمته اليوم في الولايات المتحدة.
الى ذلك تأتي الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها البني التحتية النفطية في العراق، والاضطرابات في نيجيريا وبالقرب من مناطق خطوط نقل النفط في آسيا الصغرى - جنوب روسيا - لتزيد من المخاوف من ان تتضافر معا فتتسبب في نقص الامدادات من مناطق الانتاج الرئيسية.
جون كيلدوف المحلل في مؤسسة فيما لفت الانتباه الى التوترات في نيجيريا التي تضاف الى عصبية السوق، فمنذ اسابيع يتفاقم الوضع في هذا البلد المنتج الاول للنفط في افريقيا والمصدر السادس في العالم.
ففي دلتا نهر النيجر وهي منطقة منتجة للنفط هددت حركة متمردة بمهاجمة العاملين في هذا القطاع، وطلبت من الاجانب العاملين فيه مغادرة الدلتا ودعت شركات النفط الى وقف عملياتها.
والى كل ذلك تضاف سلسلة الاعاصير المدمرة التي تسببت باضطراب مواقع التنقيب والتكرير في جنوب شرق الولايات المتحدة وادت بالتالي الى تراجع جديد للاحتياطي النفطي الامريكي المنخفض اساسا بصورة استثنائية. ومع اقتراب فصل الشتاء يتوقع ان يرتفع الطلب على وقود التدفئة أكثر خصوصا في الولايات المتحدة.
الخوف والمضاربات سبب الزيادة
منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قالت صراحة على لسان رئيسها بورنومو يوسجيانتورو ان الوضع الحالي ليس ناتجا عن العوامل الاساسية في السوق وانها لا تستطيع حاليا ان تفعل اي شيء لخفض اسعار البترول، واكد ان الارتفاع القياسي في اسعار النفط لا يرجع الى اي خلل في عوامل العرض والطلب، مضيفا اننا نريد ان نطمئن السوق النفطية العالمية باننا نملك كمية كافية من النفط، ومحذرا في الوقت نفسه من ان زيادة الانتاج لن تؤدي بالضرورة الى انخفاض الاسعار.
ويتفق مع هذا الرأي وزير الطاقة والتعدين الفنزويلي رافايل راميريز الذي اوضح ان اسواق الخام تتلقى امدادات كافية وارجع الاسعار المرتفعة في جانب منها الى نقص الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة وعدم الاستقرار في العراق، وتوقع ان تبقى اسعار النفط قريبة من مستوياتها المرتفعة التي قفزت إليها مؤخرا حتى اوائل عام ٥٠٠٢م على الاقل لان منظمة اوبك لايمكنها ان تفعل شيئا يذكر لتهدئة مخاوف الاسواق.
وفنزويلا هي خامس اكبر مصدري النفط في العالم ومورد رئيسي للنفط الخام ومشتقاته الى الولايات المتحدة.
وزير الطاقة القطري عبدالله العطية اضاف ان اوبك عملت كل ما تستطيعه فهي لا تملك عصا سحرية وكل ما نستطيع فعله قمنا به من خلال زيادة الإنتاج، وأكد ان ارتفاع الاسعار ليس نتيجة نقص في الامدادات وانما نتيجة شعور بعدم استقرار الامدادات مما ادى الى عوامل نفسية اكثر مما هي اسباب لها علاقة بالامدادات.
وتتفق المفوضة الاوروبية للنقل والطاقة لويولا دي بالاثيو مع تفسير دول اوبك في ان زيادة الاسعار لا ترجع لوجود نقص في الطاقة بل هي مشكلة مرتبطة بالتكهنات وبعمليات افتراضية الى جانب ظروف سياسية »غير ملائمة« في اشارة الى الانتخابات الرئاسية الامريكية.
رئيس اوبك اوضح ان هذه الشكوك التي تحوم حول الامدادات ادت الى تسرب »عامل الخوف« الى السوق »وزيادة المضاربات«. هذه الشكوك لخصها يوسجيانتورو في:
] الخوف من اضطراب الامدادات من نيجيريا وروسيا والعراق.
] الاعاصير التي ضربت الولايات المتحدة وتسببت في اضطراب مواقع التنقيب والتكرير في جنوب شرق الولايات المتحدة وأدت بالتالي الى تراجع جديد للاحتياطي النفطي الامريكي المنخفض اساسا بصورة استثنائية.
] الخوف من اضطراب محتمل في الامدادات بدول اخرى رئيسية منتجة للنفط.
] المشاكل التي تواجهها شركة يوكوس الروسية العملاقة للنفط.
ويبلغ انتاج منظمة اوبك الفعلي التي تمد السوق بأكثر من نصف الصادرات العالمية من النفط نحو ٠٣ مليون برميل يوميا وهو اعلى مستوى لانتاجها منذ ٥٢ عاما في اطار مساعيها لتهدئة الاسعار. وتضم سلة اوبك خام صحاري الجزائري وميناس الاندونيسي وبوني الخفيف النيجيري والخام العربي الخفيف السعودية وخام دبي وتيا خوانا الفنزويلي وايستموس المكسيكي.
انعكاسات سلبية
وزير الاقتصاد الالماني فولفغانغ كليمنت صرح في برلين بان اسعار النفط المرتفعة تمثل بدون ادنى شك خطرا على الاقتصاد العالمي، فقد آثار ارتفاع اسعار النفط مخاوف المستثمرين في البورصات العالمية من حدوث انعكاسات سلبية على اداء الشركات. وقد سجلت بالفعل بورصة نيويورك في الاسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي تراجعا تحت تأثير النفط. ويغذي هذا الخوف وضعا يدور في حلقة مفرغة لان المضاربين الذين يبحثون عن مكاسب سريعة يسجلون حضورا كبيرا في السوق النفطية حيث الربح المحتمل أكثر اغراء مما هو عليه في البورصة.
كما ادى صعود اسعار النفط الى هبوط الاسهم في بورصات آسيا واوروبا والولايات المتحدة الامريكية وارتفاع عائد سندات الخزانة اليابانية لمدة عشر سنوات الى اعلى مستوى له في ستة اشهر.
وقال توني نونان من شركة ميتسوبيشي كورب في طوكيو ان هذه هي العاصفة الهوجاء بعينها وهذه هي العوامل الكاملة لانفجار حقيقي في اسعار الخام، واتوقع ان يصل النفط الى ٢٥ دولارا. بل ان ارتفاع اسعار النفط ادى الى زيادة اسعار السلع والخدمات في مناطق مختلف من العالم وأثارت الخوف من حدوث كساد ظهرت مؤشراته في بعض الدول الصناعية. وجعل صندوق النقد الدولي يتوقع انفخاض نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي الى ٣٤٪ في عام ٥٠٠٢ .
تزايد الطلب
يسجل الطلب على النفط ارتفاعاً كبيرا يغذيه انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة التي تعتبر المستهلك الاول للطاقة في العالم والازدهار الاقتصادي في الصين التي تعد المستهلك الثاني في العالم والتي قفز طلبها بنسبة ٠٤٪ منذ عام.
ويلاحظ ايضا حدوث نمو كبير في دول اخرى يسجل اقتصادها نموا سريعاً مثل الهند التي تُعد حاليا المستهلك السادس في العالم، اضف لذلك انخفاض المخزونات النفطية بمستويات تاريخية في الولايات المتحدة خصوصا بسبب سياسة ملء خزانات الاحتياطي الاستراتيجي الى الحد الاقصى التي تنتهجها الحكومة الامريكية منذ اعتداءات ١١ سبتمبر ١٠٠٢م كما ان مصافي تكرير غير كافية ومتهالكة في الولايات المتحدة عاجزة عن تلبية ارتفاع الطلب على البنزين.
هذه العوامل مجتمعة اضافة الى تنامي المراهنات بقوة في السوق النفطية حيث توفر قفزة الاسعار وتقلباتها ارضا خصبة وفرصا مغربة للمستثمرين الذين يمكنهم جني مكاسب كبيرة في هذه السوق بعد ان جفلوا من اسواق البورصة التي تشهد ركودا وتبدو الاستثمارات الاخرى اقل ربحا.
مجموعة السبعة تناشد
في اجتماعهم الذي عقدوه مطلع أكتوبر الماضي في واشنطن بدأ وزراء مالية مجموعة الدول السبعة بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة ومحافظو البنوك المركزية عاجزين عن فعل شيء يلجم اسعار النفط الجامحة ولم يحاولوا ممارسة اي ضغوط تذكر على منظمة الدول المصدرة للبترول لعلمهم بانها ادت ما عليها وأكثر فاكتفوا بحثها على توفير »امدادات كافية« وفي نفس الوقت دعوا الدول المستهلكة الى استخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية، والى ممارسة قدر أكبر من الشفافية في البيانات الخاصة بالنفط من قبل الوكالة الدولية للطاقة.