نعمين
27-12-2004, Mon 1:02 PM
منقول عن قناة العربية
حذر عدد من مسؤولي الشركات والمستثمرين في سوق الأسهم السعودية من محاولات تسريب معلومات متعلقة بالشركات الأمر الذي يؤثر على الأسعار وحركة التداولات, وطالبوا بأن تتصدى هيئة سوق المال لأي محاولة تأتي في هذا الإطار ومحاسبة المخالفبن, لحماية الشفافية والمصداقية, خاصة أن البعض يمارس ضغوطا لتمرير معلومات تفيد أطرافا معينة, الأمر الذي يضر جانبا كبيرا من مالكي الأسهم خاصة الصغار منهم.
وقال مصدر مسؤول في إحدى الشركات المساهمة طلب عدم ذكر اسمه, إن أحد "هو أمير" السوق اتصل به وأبدى استعداده لرفع سهم الشركة بشرط الا يبيع المؤسسون أسهمهم لمدة محددة, وأنه رفض هذا العرض لحرص الشركة على الشفافية والتعاملات السليمة.
وصرح أحد كبار المستثمرين عثمان العثيم أن عملية إبلاغ قرارات مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق الأسهم تمر بأكثر من مرحلة وعبر أكثر من موظف حتى تصل الرسالة إلى إدارة السوق، ما يعني احتمالية تسرب هذه المعلومات الأمر الذي يتطلب إرسال القرارات لإدارة السوق في الوقت المناسب.
وأضاف أن مسؤولية مجالس إدارات الشركات هي الحفاظ على حقوق المساهمين والالتزام بالقوانين وعدم ترك الفرصة لطرف دون آخر للاستفادة من القرارات, وطالب هيئة سوق المال تطبيق آلية تقضي بالكشف عن تصرفات مخالفة لأي عضو من أعضاء مجالس الإدارات أو موظفيها أو أي قيادة من القيادات العليا للشركة, وذلك بهدف تعزيز الشفافية والإفصاح، لأن الهيئة هي الجهة الرقابية على السوق.
وأكد أن مجالس الإدارات مطالبة بإبلاغ السوق فوراً بالقرارات التي من شأنها التأثير على التداول وإلا فقد السوق الثقة، لأن القرارات لن تؤثر فقط على الشركة المصدرة لها, بل تؤثر على كافة الشركات المدرجة علاوة على أن هناك محافظ مالية لا تفضل العمل في أسواق تشهد مفاجآت, وهنا يأتي دور الهيئة في إلزام مجالس الإدارات بالإفصاح عن تدخلات الأعضاء في السوق بيعا وشراء.
ومن جهته قال مدير العلاقات العامة في مجموعة صافولا عبد الله الحربي إن الشركة تحارب بقوة الشائعات التي تنتشر في السوق لترفع السهم أو تهبط به، مشيرا إلى أنها عانت من تسريب أحد الأخبار إلى السوق في رمضان الماضي وقامت بالتحقيق للوقوف على مصدر التسريب.
وطالب مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء سعد الخميس بالدقة في المعلومات وعدم الاعتماد على الشائعات لأنها غالبا ما تكون غير صحيحة, مشيرا إلى أن تسريب المعلومات يعتمد على علاقات بين أعضاء بمجلس إدارة شركة ما وبعض المضاربين والمساهمين.
وأكد مدير شركة النقل الجماعي المهندس عبد الله الفايز ضرورة توافر الأمانة والمصداقية في إداري الشركات, مشيرا إلى أن هيئه سوق المال فرضت الكثير من الأسس والقوانين لوصول المعلومات بشكل صحيح ومنظم وبدون تفضيل.
الشفافية والمصداقية من أسس الشركات المساهمة
وعلى ذات الصعيد أكد المستشار الاقتصادي د. عبد العزيز الزوم أن إصدار هيئه الأوراق المالية للعديد من القوانين والأنظمة والعقوبات المترتبة على تسرب أو سرقة المعلومات الخاصة بشركات الأسهم قللت من حدوث تسريبات, مشيرا إلى أن الشفافية والمصداقية مطلبان أساسيان في عمل أي شركة مساهمة.
وذكر أن الهيئة استطاعت أن تفرض الشفافية, مستشهدا بزيادة رأسمال بعض البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية وما رافقها من عدم تسريب معلومات قبل إصدار ذلك بشكل رسمي.
وأكد أن إدارة السوق تراقب وبشكل جدي أي عمليات كبيرة على سهم دون غيره وعلاقة أي تسريب للمعلومات بمجلس إدارة الشركة ودرجة قرابة وصلة المساهمين بمجلس الإدارة.
حذر عدد من مسؤولي الشركات والمستثمرين في سوق الأسهم السعودية من محاولات تسريب معلومات متعلقة بالشركات الأمر الذي يؤثر على الأسعار وحركة التداولات, وطالبوا بأن تتصدى هيئة سوق المال لأي محاولة تأتي في هذا الإطار ومحاسبة المخالفبن, لحماية الشفافية والمصداقية, خاصة أن البعض يمارس ضغوطا لتمرير معلومات تفيد أطرافا معينة, الأمر الذي يضر جانبا كبيرا من مالكي الأسهم خاصة الصغار منهم.
وقال مصدر مسؤول في إحدى الشركات المساهمة طلب عدم ذكر اسمه, إن أحد "هو أمير" السوق اتصل به وأبدى استعداده لرفع سهم الشركة بشرط الا يبيع المؤسسون أسهمهم لمدة محددة, وأنه رفض هذا العرض لحرص الشركة على الشفافية والتعاملات السليمة.
وصرح أحد كبار المستثمرين عثمان العثيم أن عملية إبلاغ قرارات مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق الأسهم تمر بأكثر من مرحلة وعبر أكثر من موظف حتى تصل الرسالة إلى إدارة السوق، ما يعني احتمالية تسرب هذه المعلومات الأمر الذي يتطلب إرسال القرارات لإدارة السوق في الوقت المناسب.
وأضاف أن مسؤولية مجالس إدارات الشركات هي الحفاظ على حقوق المساهمين والالتزام بالقوانين وعدم ترك الفرصة لطرف دون آخر للاستفادة من القرارات, وطالب هيئة سوق المال تطبيق آلية تقضي بالكشف عن تصرفات مخالفة لأي عضو من أعضاء مجالس الإدارات أو موظفيها أو أي قيادة من القيادات العليا للشركة, وذلك بهدف تعزيز الشفافية والإفصاح، لأن الهيئة هي الجهة الرقابية على السوق.
وأكد أن مجالس الإدارات مطالبة بإبلاغ السوق فوراً بالقرارات التي من شأنها التأثير على التداول وإلا فقد السوق الثقة، لأن القرارات لن تؤثر فقط على الشركة المصدرة لها, بل تؤثر على كافة الشركات المدرجة علاوة على أن هناك محافظ مالية لا تفضل العمل في أسواق تشهد مفاجآت, وهنا يأتي دور الهيئة في إلزام مجالس الإدارات بالإفصاح عن تدخلات الأعضاء في السوق بيعا وشراء.
ومن جهته قال مدير العلاقات العامة في مجموعة صافولا عبد الله الحربي إن الشركة تحارب بقوة الشائعات التي تنتشر في السوق لترفع السهم أو تهبط به، مشيرا إلى أنها عانت من تسريب أحد الأخبار إلى السوق في رمضان الماضي وقامت بالتحقيق للوقوف على مصدر التسريب.
وطالب مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء سعد الخميس بالدقة في المعلومات وعدم الاعتماد على الشائعات لأنها غالبا ما تكون غير صحيحة, مشيرا إلى أن تسريب المعلومات يعتمد على علاقات بين أعضاء بمجلس إدارة شركة ما وبعض المضاربين والمساهمين.
وأكد مدير شركة النقل الجماعي المهندس عبد الله الفايز ضرورة توافر الأمانة والمصداقية في إداري الشركات, مشيرا إلى أن هيئه سوق المال فرضت الكثير من الأسس والقوانين لوصول المعلومات بشكل صحيح ومنظم وبدون تفضيل.
الشفافية والمصداقية من أسس الشركات المساهمة
وعلى ذات الصعيد أكد المستشار الاقتصادي د. عبد العزيز الزوم أن إصدار هيئه الأوراق المالية للعديد من القوانين والأنظمة والعقوبات المترتبة على تسرب أو سرقة المعلومات الخاصة بشركات الأسهم قللت من حدوث تسريبات, مشيرا إلى أن الشفافية والمصداقية مطلبان أساسيان في عمل أي شركة مساهمة.
وذكر أن الهيئة استطاعت أن تفرض الشفافية, مستشهدا بزيادة رأسمال بعض البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية وما رافقها من عدم تسريب معلومات قبل إصدار ذلك بشكل رسمي.
وأكد أن إدارة السوق تراقب وبشكل جدي أي عمليات كبيرة على سهم دون غيره وعلاقة أي تسريب للمعلومات بمجلس إدارة الشركة ودرجة قرابة وصلة المساهمين بمجلس الإدارة.