Anwar
25-12-2004, Sat 7:36 AM
لندن
تجمد أموال الفقيه وتعتبر أي تعامل مالي مع جماعته مخالفة جنائية
نيويورك: غيدا فخري لندن: «الشرق الاوسط»
قرر وزير المالية البريطاني غوردون براون امس، تجميد اموال «حركة الإصلاح الإسلامية» على خلفية الاشتباه بوجود صلة بين مديرها السعودي المقيم بلندن سعد الفقيه وتنظيم «القاعدة».
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ادرجت الامم المتحدة اسمه في قائمة الارهاب.
وقال بيان لوزارة المالية البريطانية حصلت عليه «الشرق الاوسط» ان «الوزير أعطى تعليمات لبنك انجلترا بان يأمر جميع المؤسسات المالية البريطانية بالتجميد الفوري للأموال التي تمتلكها «حركة الاصلاح» او المودعة لمصلحتها». واضاف البيان ان «هذا القرار اتخذ لان لدى الوزارة اسبابا وجيهة للاشتباه في ان هذه المنظمة تعمل لصالح الفقيه الذي اضافته الامم المتحدة الى قائمة المرتبطين بـ«القاعدة» يوم 23 ديسمبر( كانون الاول). ويجعل قرار براون من اي تعامل مالي لأية مؤسسة مالية بريطانية مع الجماعة مخالفة جنائية.
وكانت لجنة مجلس الأمن أضافت للمشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة اسمي السعوديين سعد الفقيه وعادل بترجي الى قائمة المشتبه بصلتهم بـ «القاعدة» وبضلوعهم في نشاطات ارهابية، بينما تم حذف اسم شادي محمد مصطفى عبد الله ، وهو أردني من أصل فلسطيني، من القائمة. وقالت سكرتيرة اللجنة التابعة للمجلس، تاتيانا كوسيو، لـ«الشرق الأوسط» ان هذا التطور، الذي وصفته بـ«غير المعتاد»، جاء نتيجة لطلب دولة رفضت تسميتها «أكدت أن هذا الشخص بدّل سلوكه وأوقف دعمه للقاعدة». واعتبرت المسؤولة في اللجنة أن «إدراج اسم أي شخص أو كيان في القائمة هو أمر غير سهل، ولكن حذف أي اسم من القائمة هي مسألة صعبة جداً». وينضم عبد الله الى مجموعة صغيرة جداً من الأشخاص الذين تم شطب اسمهم من القائمة، تشمل صوماليين مقيمين في السويد. وأشارت كوسيو الى أن هذا «هو مثال جيد على عدم ضرورة بقاء أي شخص على القائمة بما لا نهاية». ومن أجل أن تتمكن أية دولة من حذف أي اسم مدرج من القائمة، لا بد لها أن تظهر أن الشخص أو الكيان المعني ليس له صلة بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان، علماً بأن اللجنة لا تعمل بشكل محكمة ولا ينبغي على أية دولة أن تقدم أدلة للجنة عند تقديمها طلب الحذف، حسب ما أكدته المسؤولة في اللجنة. ويمكن لأية دولة في الأمم المتحدة أن تتقدم بمثل هذا الطلب. وأوضحت كوسيو أن «أعضاء اللجنة يبدون ثقتهم بحكم الدولة التي تتقدم بطلب الحذف»، مشيرة الى أن المسألة يمكن أن تكون مصدر ارباك للدولة المعنية في حال ثبتت عدم صحة المعلومات التي استندت اليها في طلبها.
ويُذكر أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تعمل على أساس الاجماع، الأمر الذي يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في اللجنة، وهي الدول الـ15 في مجلس الأمن، على أي طلب تتقدم به أية دولة لاضافة أو حذف أي اسم من القائمة التي تضم المشتبه في انتمائهم لتنظيم «القاعدة» أو حركة طالبان. وعندما يتم ادراج أي اسم على القائمة يتم تطبيق عقوبات اجبارية تشمل تجميد الأموال وحظرا على السفر وعلى السلاح. وتقول السلطات الاميركية التي قدمت طلب ادراج اسمي فقيه وبترجي وأيدتها بريطانيا، ان الفقيه مرتبط بـ«القاعدة» منذ منتصف التسعينيات، ومن بين من يتعامل معهم اسامة بن لادن زعيم «القاعدة» وخالد الفواز المشتبه في ضلوعه في تفجيري السفارتين الاميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والمحتجز حاليا في احد السجون البريطانية على ذمة طلب اميركي لترحيله لمحاكمته مع اثنين من الاصوليين المصريين. وجاء في الوثائق المقدمة إلى مجلس الأمن، أن الفقيه أجرى اتصالات بكل من زعيم «القاعدة» بن لادن وبممثله المفترض في بريطانيا خالد الفوّاز، وكان لهما مكتب مشترك في لندن لفترة قصيرة عام 1996 . وقبض على الفواز بعد طلب تسلمه من الولايات المتحدة عام 1998 بتهمة تورطه في هجمات «القاعدة» على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا.
وتشير الوثائق الى أن الادعاء ضد الفواز قدّم أثناء محاكمته أدلة بأن الفقيه دفع تكاليف هاتف القمر الاصطناعي (الساتلايت) الذي سلمه فوّاز إلى بن لادن والذي اشتري في كولومبيا (ميزوري) وشحن إلى الفقيه في لندن. وتضيف الوثائق أن الفقيه أجرى أيضاً اتصالات مهمة مع أبو مصعب السوري ، وكنيته مصطفى ناصر، وزادت ، ان السوري عنصر رئيسي في «القاعدة» ومساعد لأسامة بن لادن. وكان موقع «مكافأة من اجل العدالة» التابع للخارجية الاميركية رصد منذ شهرين خمسة ملايين دولار لمن يرشد عن مكان وجود ابو مصعب السوري.
تجمد أموال الفقيه وتعتبر أي تعامل مالي مع جماعته مخالفة جنائية
نيويورك: غيدا فخري لندن: «الشرق الاوسط»
قرر وزير المالية البريطاني غوردون براون امس، تجميد اموال «حركة الإصلاح الإسلامية» على خلفية الاشتباه بوجود صلة بين مديرها السعودي المقيم بلندن سعد الفقيه وتنظيم «القاعدة».
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ادرجت الامم المتحدة اسمه في قائمة الارهاب.
وقال بيان لوزارة المالية البريطانية حصلت عليه «الشرق الاوسط» ان «الوزير أعطى تعليمات لبنك انجلترا بان يأمر جميع المؤسسات المالية البريطانية بالتجميد الفوري للأموال التي تمتلكها «حركة الاصلاح» او المودعة لمصلحتها». واضاف البيان ان «هذا القرار اتخذ لان لدى الوزارة اسبابا وجيهة للاشتباه في ان هذه المنظمة تعمل لصالح الفقيه الذي اضافته الامم المتحدة الى قائمة المرتبطين بـ«القاعدة» يوم 23 ديسمبر( كانون الاول). ويجعل قرار براون من اي تعامل مالي لأية مؤسسة مالية بريطانية مع الجماعة مخالفة جنائية.
وكانت لجنة مجلس الأمن أضافت للمشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة اسمي السعوديين سعد الفقيه وعادل بترجي الى قائمة المشتبه بصلتهم بـ «القاعدة» وبضلوعهم في نشاطات ارهابية، بينما تم حذف اسم شادي محمد مصطفى عبد الله ، وهو أردني من أصل فلسطيني، من القائمة. وقالت سكرتيرة اللجنة التابعة للمجلس، تاتيانا كوسيو، لـ«الشرق الأوسط» ان هذا التطور، الذي وصفته بـ«غير المعتاد»، جاء نتيجة لطلب دولة رفضت تسميتها «أكدت أن هذا الشخص بدّل سلوكه وأوقف دعمه للقاعدة». واعتبرت المسؤولة في اللجنة أن «إدراج اسم أي شخص أو كيان في القائمة هو أمر غير سهل، ولكن حذف أي اسم من القائمة هي مسألة صعبة جداً». وينضم عبد الله الى مجموعة صغيرة جداً من الأشخاص الذين تم شطب اسمهم من القائمة، تشمل صوماليين مقيمين في السويد. وأشارت كوسيو الى أن هذا «هو مثال جيد على عدم ضرورة بقاء أي شخص على القائمة بما لا نهاية». ومن أجل أن تتمكن أية دولة من حذف أي اسم مدرج من القائمة، لا بد لها أن تظهر أن الشخص أو الكيان المعني ليس له صلة بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان، علماً بأن اللجنة لا تعمل بشكل محكمة ولا ينبغي على أية دولة أن تقدم أدلة للجنة عند تقديمها طلب الحذف، حسب ما أكدته المسؤولة في اللجنة. ويمكن لأية دولة في الأمم المتحدة أن تتقدم بمثل هذا الطلب. وأوضحت كوسيو أن «أعضاء اللجنة يبدون ثقتهم بحكم الدولة التي تتقدم بطلب الحذف»، مشيرة الى أن المسألة يمكن أن تكون مصدر ارباك للدولة المعنية في حال ثبتت عدم صحة المعلومات التي استندت اليها في طلبها.
ويُذكر أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تعمل على أساس الاجماع، الأمر الذي يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في اللجنة، وهي الدول الـ15 في مجلس الأمن، على أي طلب تتقدم به أية دولة لاضافة أو حذف أي اسم من القائمة التي تضم المشتبه في انتمائهم لتنظيم «القاعدة» أو حركة طالبان. وعندما يتم ادراج أي اسم على القائمة يتم تطبيق عقوبات اجبارية تشمل تجميد الأموال وحظرا على السفر وعلى السلاح. وتقول السلطات الاميركية التي قدمت طلب ادراج اسمي فقيه وبترجي وأيدتها بريطانيا، ان الفقيه مرتبط بـ«القاعدة» منذ منتصف التسعينيات، ومن بين من يتعامل معهم اسامة بن لادن زعيم «القاعدة» وخالد الفواز المشتبه في ضلوعه في تفجيري السفارتين الاميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والمحتجز حاليا في احد السجون البريطانية على ذمة طلب اميركي لترحيله لمحاكمته مع اثنين من الاصوليين المصريين. وجاء في الوثائق المقدمة إلى مجلس الأمن، أن الفقيه أجرى اتصالات بكل من زعيم «القاعدة» بن لادن وبممثله المفترض في بريطانيا خالد الفوّاز، وكان لهما مكتب مشترك في لندن لفترة قصيرة عام 1996 . وقبض على الفواز بعد طلب تسلمه من الولايات المتحدة عام 1998 بتهمة تورطه في هجمات «القاعدة» على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا.
وتشير الوثائق الى أن الادعاء ضد الفواز قدّم أثناء محاكمته أدلة بأن الفقيه دفع تكاليف هاتف القمر الاصطناعي (الساتلايت) الذي سلمه فوّاز إلى بن لادن والذي اشتري في كولومبيا (ميزوري) وشحن إلى الفقيه في لندن. وتضيف الوثائق أن الفقيه أجرى أيضاً اتصالات مهمة مع أبو مصعب السوري ، وكنيته مصطفى ناصر، وزادت ، ان السوري عنصر رئيسي في «القاعدة» ومساعد لأسامة بن لادن. وكان موقع «مكافأة من اجل العدالة» التابع للخارجية الاميركية رصد منذ شهرين خمسة ملايين دولار لمن يرشد عن مكان وجود ابو مصعب السوري.