الرويلي
24-12-2004, Fri 10:55 AM
التغيير... رهان بوش للخروج من المأزق الاقتصادي في العام الجديد
قرر الرئيس الأمريكي جورج بوش إجراء تغييرات جذرية في فريقه الاقتصادي، مع استعداده لبدء فترة ولايته الثانية، وذلك على أمل إزالة معوقات النمو المالي الذي يراه حجر الزاوية في برنامجه الاقتصادي خلال السنوات الـ4 المقبلة.
وفي حملة خاطفة للعلاقات العامة بدأت مع نهاية العام بدأ بوش يتحدث عن أفضل الطرق لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وبث الطمأنينة في الأسواق المالية من خلال دعم برنامج التقاعد الذي تديره الحكومة ومراجعة قانون الضرائب وتقليص مبالغ التعويضات التي تفرضها المحاكم على الشركات.
أما أكثر البرامج الاقتصادية للرئيس الأمريكي إثارة للجدل فتشمل خصخصة نظام الضمان الاجتماعي الذي سيواجه الإفلاس بحلول عام 2052م إذا لم يعدل بصورة جذرية حسبما ذكر مكتب المحاسبة العامة التابع للكونجرس. ووفقا لخطة الإدارة الأمريكية فإن مخصصات المتقاعدين بالفعل أو الذين يوشكون على التقاعد لن تتأثر. لكن الأمر سيختلف تماما بالنسبة للموظفين الشبان الذين سيتعين عليهم فتح حسابات استثمارية لدى المؤسسات المالية الخاصة ليضمنوا الحصول على معاشات للتقاعد عندما يحين الوقت لذلك.
ويأمل بوش بتطبيق مشروعه من دون الحاجة إلى زيادة الضرائب مما يعني حاجة الحكومة لاقتراض نحو تريليوني دولار على المدى القصير لتمويل هذه التغييرات. وبدأ عدد من الخبراء الاقتصاديين في الولايات المتحدة يدقون أجراس الخطر بالنسبة لخطة خصخصة برنامج الضمان الاجتماعي في ضوء العجز القياسي في الموازنة الأمريكية خلال العام الحالي والتدهور الكبير في قيمة الدولار والعجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية ستيفن روتش "إنني قلق جدا". وكان عجز الموازنة الأمريكية خلال العام الحالي قد بلغ 413 مليار دولار تمثل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي وذلك بسبب التكلفة الباهظة للاحتلال الأمريكي للعراق وقرارات تخفيض الضرائب التي اتخذتها إدارة بوش خلال الفترة المنصرمة.
ومما يثير قلق المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد الأمريكي بدرجة أكبر عجز ميزان المدفوعات الذي وصل خلال 12 شهرا حتى أكتوبر المنصرم إلى نحو 600 مليار دولار. وميزان المدفوعات هو المؤشر الأوسع نطاقا للأداء التجاري للدولة حيث يتضمن الميزان التجاري للسلع والخدمات وعائدات الدولة من استثماراتها الخارجية والتزاماتها تجاه الدول الأخرى.
ويرى خبير الاقتصاديات العالمية في مجموعة "واشوفيا كورب" المصرفية الأمريكية جاي بريسون "إن عاجلا أو آجلا سيقول المقرضون الأجانب هذا يكفي" وسيتوقفون عن تقديم قروض مباشرة أو غير مباشرة للاقتصاد الأمريكي. وأضاف "حتى الآن لا توجد أدلة قوية على أن الأجانب وصلوا إلى هذه النقطة. لكن الأمر يشبه وجود كثير من المواد القابلة للاشتعال حولك بحيث لا يحتاج الأمر سوى إلى شرارة" ليشتعل حريق في الاقتصاد الأمريكي.
ويحذر المحللون الماليون من أن تضخم الديون الأمريكية سيترجم فيما بعد إلى ارتفاع في معدل التضخم. وبدأت أولى علامات هذا الموقف بالفعل. فقد شهدت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعا مضطردا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة كان آخرها في نوفمبر المنصرم.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد "كلير فيو إيكونوميكس" كين مايلاند "في ظل نمو اقتصادي مضطرب وتراجع في معدل البطالة وضعف الدولار لم تنته بعد دائرة القلق" بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. في الوقت نفسه يشعر الأوروبيون والآسيويون بقلق بالغ تجاه تراجع قيمة الدولار الذي يؤثر سلبا على اقتصاداتهم من خلال زيادة أسعار منتجاتهم في السوق الأمريكية.
وعلى الرغم من البيانات السلبية للموازنة الأمريكية تنهي إدارة بوش العام الحالي بنبأ سار عن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 4%. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط سيكبح جماح نمو الاقتصاد الأمريكي يتوقع الخبراء نموه بمعدل 3% خلال العام المقبل.
وأخيرا يدرك بوش وهو على أعتاب عام جديد أنه يواجه معركة شرسة من أجل إخراج الاقتصاد الأمريكي من عثرته المستمرة منذ 4 سنوات تقريبا وتمرير حزمة إصلاحات مثيرة للجدل لن تجد مساندة كبيرة من الكونجرس على الرغم من سيطرة الحزب الجمهوري الذي تنتمي إليه الإدارة الأمريكية على مجلسي الكونجرس.
هذا الرابط:
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-12-24/economy/economy10.htm
قرر الرئيس الأمريكي جورج بوش إجراء تغييرات جذرية في فريقه الاقتصادي، مع استعداده لبدء فترة ولايته الثانية، وذلك على أمل إزالة معوقات النمو المالي الذي يراه حجر الزاوية في برنامجه الاقتصادي خلال السنوات الـ4 المقبلة.
وفي حملة خاطفة للعلاقات العامة بدأت مع نهاية العام بدأ بوش يتحدث عن أفضل الطرق لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وبث الطمأنينة في الأسواق المالية من خلال دعم برنامج التقاعد الذي تديره الحكومة ومراجعة قانون الضرائب وتقليص مبالغ التعويضات التي تفرضها المحاكم على الشركات.
أما أكثر البرامج الاقتصادية للرئيس الأمريكي إثارة للجدل فتشمل خصخصة نظام الضمان الاجتماعي الذي سيواجه الإفلاس بحلول عام 2052م إذا لم يعدل بصورة جذرية حسبما ذكر مكتب المحاسبة العامة التابع للكونجرس. ووفقا لخطة الإدارة الأمريكية فإن مخصصات المتقاعدين بالفعل أو الذين يوشكون على التقاعد لن تتأثر. لكن الأمر سيختلف تماما بالنسبة للموظفين الشبان الذين سيتعين عليهم فتح حسابات استثمارية لدى المؤسسات المالية الخاصة ليضمنوا الحصول على معاشات للتقاعد عندما يحين الوقت لذلك.
ويأمل بوش بتطبيق مشروعه من دون الحاجة إلى زيادة الضرائب مما يعني حاجة الحكومة لاقتراض نحو تريليوني دولار على المدى القصير لتمويل هذه التغييرات. وبدأ عدد من الخبراء الاقتصاديين في الولايات المتحدة يدقون أجراس الخطر بالنسبة لخطة خصخصة برنامج الضمان الاجتماعي في ضوء العجز القياسي في الموازنة الأمريكية خلال العام الحالي والتدهور الكبير في قيمة الدولار والعجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية ستيفن روتش "إنني قلق جدا". وكان عجز الموازنة الأمريكية خلال العام الحالي قد بلغ 413 مليار دولار تمثل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي وذلك بسبب التكلفة الباهظة للاحتلال الأمريكي للعراق وقرارات تخفيض الضرائب التي اتخذتها إدارة بوش خلال الفترة المنصرمة.
ومما يثير قلق المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد الأمريكي بدرجة أكبر عجز ميزان المدفوعات الذي وصل خلال 12 شهرا حتى أكتوبر المنصرم إلى نحو 600 مليار دولار. وميزان المدفوعات هو المؤشر الأوسع نطاقا للأداء التجاري للدولة حيث يتضمن الميزان التجاري للسلع والخدمات وعائدات الدولة من استثماراتها الخارجية والتزاماتها تجاه الدول الأخرى.
ويرى خبير الاقتصاديات العالمية في مجموعة "واشوفيا كورب" المصرفية الأمريكية جاي بريسون "إن عاجلا أو آجلا سيقول المقرضون الأجانب هذا يكفي" وسيتوقفون عن تقديم قروض مباشرة أو غير مباشرة للاقتصاد الأمريكي. وأضاف "حتى الآن لا توجد أدلة قوية على أن الأجانب وصلوا إلى هذه النقطة. لكن الأمر يشبه وجود كثير من المواد القابلة للاشتعال حولك بحيث لا يحتاج الأمر سوى إلى شرارة" ليشتعل حريق في الاقتصاد الأمريكي.
ويحذر المحللون الماليون من أن تضخم الديون الأمريكية سيترجم فيما بعد إلى ارتفاع في معدل التضخم. وبدأت أولى علامات هذا الموقف بالفعل. فقد شهدت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعا مضطردا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة كان آخرها في نوفمبر المنصرم.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد "كلير فيو إيكونوميكس" كين مايلاند "في ظل نمو اقتصادي مضطرب وتراجع في معدل البطالة وضعف الدولار لم تنته بعد دائرة القلق" بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. في الوقت نفسه يشعر الأوروبيون والآسيويون بقلق بالغ تجاه تراجع قيمة الدولار الذي يؤثر سلبا على اقتصاداتهم من خلال زيادة أسعار منتجاتهم في السوق الأمريكية.
وعلى الرغم من البيانات السلبية للموازنة الأمريكية تنهي إدارة بوش العام الحالي بنبأ سار عن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 4%. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط سيكبح جماح نمو الاقتصاد الأمريكي يتوقع الخبراء نموه بمعدل 3% خلال العام المقبل.
وأخيرا يدرك بوش وهو على أعتاب عام جديد أنه يواجه معركة شرسة من أجل إخراج الاقتصاد الأمريكي من عثرته المستمرة منذ 4 سنوات تقريبا وتمرير حزمة إصلاحات مثيرة للجدل لن تجد مساندة كبيرة من الكونجرس على الرغم من سيطرة الحزب الجمهوري الذي تنتمي إليه الإدارة الأمريكية على مجلسي الكونجرس.
هذا الرابط:
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-12-24/economy/economy10.htm