شمالي الخليج
19-12-2004, Sun 6:23 PM
* المدينة المنورة - الجزيرة:
أوضحت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية أنها لا تتدخل في سعر تداول أسهمها كما أنها لا تسعى إلى تثبيت سعر سهمها في سوق تداول الأسهم السعودية فضلاً عن أنها تعمل على التحرك ضد ارتفاع السهم.
وقالت في إجابة على سؤال لها من أحد المساهمين ونشرات إجابته على موقع الشركة على الإنترنت إنها دائماً تطبق الأنظمة والتعليمات التي تحكم الشركات المساهمة السعودية، وخاصة نظام الشركات السعودي واللائحة التنفيذية والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة المخولة بالإشراف على عمليات تداول الأسهم بالمملكة.
وكانت شركة طيبة قد أجابت في وقت سابق من مطلع هذا العام على سؤال لأحد المساهمين بأنها تعتقد أن السعر العادل لسهمها يصل إلى 170 ريالاً للسهم، الأمر الذي أوقف ارتفاع السهم الذي لا شك أنه يستحق ضعف قيمته الحالية إذا وضعنا في الاعتبار ربحية الشركة وقوة مركزها المالي وربحية مشروعاتها العقارية المواجهة للمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى أنها لا تقارن بالكثير من الشركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها بأسعار تفوق سعر سهم طيبة بكثير لعدة اعتبارات أهمها الربحية وقوة مركز الشركة المالي وشفافية المعلومات وهي عوامل تصب جميعها في صالح طيبة، يشار إلى أن شركة طيبة قد وزعت هذا العام (2004م) أرباحاً بنسبة 7% من رأسمالها وذلك عن العام الماضي 2003م، كما أنها قد حققت ضمن نتائجها المالية للأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام أرباحاً تفوق ما تحقق خلال العام الماضي وهو ما قد يتيح للشركة أن تتجه لتوزيع أرباح عن العام الحالي لا تقل عن معدل الأرباح الموزعة عن العام الماضي.
الجدير بالذكر أنه في سؤال وجه لطيبة مؤخراً من أحد المساهمين حول ما إذا كان السعر العادل مع نهاية عام (2004م) لايزال (170) ريالاً أم أنه يستحق الآن أكثر من ذلك، فقد أكدت شركة طيبة في إجابتها على هذا السؤال - الذي نشرته الشركة على موقعها على الإنترنت- أن تقييم سهم طيبة أعلى من السعر المشار إليه نتيجة لزيادة أرباح الشركة وزيادة حقوق المساهمين لديها، إلا أن شركة طيبة اعتذرت عن إمكانية تحديد سعر معين حتى لا تنعت بأنها تتدخل في تحديد سعر السهم.
أوضحت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية أنها لا تتدخل في سعر تداول أسهمها كما أنها لا تسعى إلى تثبيت سعر سهمها في سوق تداول الأسهم السعودية فضلاً عن أنها تعمل على التحرك ضد ارتفاع السهم.
وقالت في إجابة على سؤال لها من أحد المساهمين ونشرات إجابته على موقع الشركة على الإنترنت إنها دائماً تطبق الأنظمة والتعليمات التي تحكم الشركات المساهمة السعودية، وخاصة نظام الشركات السعودي واللائحة التنفيذية والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة المخولة بالإشراف على عمليات تداول الأسهم بالمملكة.
وكانت شركة طيبة قد أجابت في وقت سابق من مطلع هذا العام على سؤال لأحد المساهمين بأنها تعتقد أن السعر العادل لسهمها يصل إلى 170 ريالاً للسهم، الأمر الذي أوقف ارتفاع السهم الذي لا شك أنه يستحق ضعف قيمته الحالية إذا وضعنا في الاعتبار ربحية الشركة وقوة مركزها المالي وربحية مشروعاتها العقارية المواجهة للمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى أنها لا تقارن بالكثير من الشركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها بأسعار تفوق سعر سهم طيبة بكثير لعدة اعتبارات أهمها الربحية وقوة مركز الشركة المالي وشفافية المعلومات وهي عوامل تصب جميعها في صالح طيبة، يشار إلى أن شركة طيبة قد وزعت هذا العام (2004م) أرباحاً بنسبة 7% من رأسمالها وذلك عن العام الماضي 2003م، كما أنها قد حققت ضمن نتائجها المالية للأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام أرباحاً تفوق ما تحقق خلال العام الماضي وهو ما قد يتيح للشركة أن تتجه لتوزيع أرباح عن العام الحالي لا تقل عن معدل الأرباح الموزعة عن العام الماضي.
الجدير بالذكر أنه في سؤال وجه لطيبة مؤخراً من أحد المساهمين حول ما إذا كان السعر العادل مع نهاية عام (2004م) لايزال (170) ريالاً أم أنه يستحق الآن أكثر من ذلك، فقد أكدت شركة طيبة في إجابتها على هذا السؤال - الذي نشرته الشركة على موقعها على الإنترنت- أن تقييم سهم طيبة أعلى من السعر المشار إليه نتيجة لزيادة أرباح الشركة وزيادة حقوق المساهمين لديها، إلا أن شركة طيبة اعتذرت عن إمكانية تحديد سعر معين حتى لا تنعت بأنها تتدخل في تحديد سعر السهم.