المعتضد
18-12-2004, Sat 7:40 AM
جماز السحيمي لـ الاقتصادية: التحقق من المخالفات في سوق الأسهم قبل الإعلان
حوار: مطلق البقمي ـ تصوير: خالد الخميس
18/12/2004 /
مواقف متلاحقة حدثت خلال الفترة الماضية في سوق الأسهم السعودية، كان من بينها: مزاولة هيئة السوق المالية نشاطها على أرض الواقع، وبروز أول حالة تعامل لها في السوق من خلال تحديد نسبة تذبذب شركة الكهرباء بـ 1 في المائة، وإعلان الهيئة حينها رغبتها في التحقق من عمليات غير طبيعية على السهم. كل ذلك تبادر إلى ذهني وغيره الكثير وأنا أضع الأسئلة لجماز السحيمي محافظ هيئة السوق المالية، ورغم أن الحوار كان قصيرا لم يشف ما أطمح للحصول عليه بسبب انشغاله وارتباطه باجتماعات إلا أنني حصلت على وعد منه بحوار موسع وبوقت أطول يمكن أن أثير خلاله ما لم يسعفني الوقت في طرحه هنا. إلى التفاصيل:
بداية، هل بالإمكان إعطائنا نبذة مختصرة عن هيئة السوق المالية السعودية، ولا سيما أهدافها ومهامها؟
هي هيئة حكومية رقابية أُنشئت بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1425هـ لتكون مسؤولة عن تنظيم السوق المالية في المملكة والإشراف عليها. وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تتمتع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة ولديها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها.
وتقوم الهيئة بتنظيم السوق المالية وتطويرها وتنمية الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السوية، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم. والهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق أحكام نظام السوق المالية وتفعيله على أسس سليمة وشفافة.
ما العلاقة النظامية بين الهيئة والسوق؟
يكمن جوهر نظام السوق المالية الجديد في الهيكلة الجديدة لمؤسساته المستندة إلى فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق عن الدور التنفيذي والتشغيلي. حيث تم إنشاء "هيئة السوق المالية" كجهة حكومية رقابية مستقلة تشرف على سوق رأس المال في المملكة، في حين سيتم تأسيس سوق لتداول الأوراق المالية "السوق المالية السعودية" لتتولى الدور التشغيلي للسوق وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، وكمرحلة انتقالية يتولى مجلس هيئة السوق المالية جميع صلاحيات مجلس إدارة السوق المالية لحين تشكيل مجلسها.
توجيه المدخرات
كيف ترون إمكانية مساهمة النظام الجديد للسوق المالية في تقوية وحماية السوق المحلية وتحفيز الاستثمار فيها؟
يهدف نظام السوق المالية إلى توفير أفضل الفرص لتعبئة واجتذاب مدخرات المؤسسات والأفراد في المجتمع وتوجيهها بكفاءة لتمويل أنشطة واحتياجات الشركات المساهمة والجهات الأخرى المصدرة للأوراق المالية. كما أنه سيساهم بشكل كبير في تقوية وتدعيم السوق بشقيه الأولي "الإصدارات" والثانوي "التداول" بما يكفل تحقيق كفاءة الأداء وتوفير العدالة والشفافية اللازمة لحماية المستثمرين. إن وجود نظام متطور ومتكامل وحديث للسوق المالية ومؤسسات حديثة لسوق رأس المال ذات أدوار ومهام واضحة ووجود درجة عالية من التنظيم والرقابة والإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة عن الشركات المساهمة، سيؤدي إلى توفير بيئة استثمارية سليمة وصحية تكون حافزة وجاذبة للاستثمار وتزيد من ثقة المستثمرين في السوق.
شركة السوق
كما ذكرتم، اشتمل نظام السوق المالية على إنشاء سوق تسمى "السوق المالية السعودية" وهي شركة مساهمة يُناط بها المهام التنفيذية للعمل كسوق رسمية لتداول الأوراق المالية في المملكة، كيف تم التوصل إلى هذه الصيغة؟، وما هي رؤيتكم وتوقعاتكم من هذه الشركة؟
تتوافق الصيغة المتعلقة بإنشاء السوق المالية السعودية مع التوجّه العالمي، الذي تنتهجه غالبية الأسواق العالمية من حيث فصل الدور الرقابي والتنظيمي الذي أنيطت مهامه بهيئة السوق المالية والدور التنفيذي والتشغيلي، الذي تتولى مسؤوليته السوق المالية السعودية. وفي غالبية الدول تكون السوق "البورصة" على شكل شركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص مثل البنوك والشركات المالية وشركات الوساطة. وتتولى البورصة مهمة إدارة عمليات السوق اليومية من تداول وتسويات وتقاص، وإدراج للأسهم، ويقوم أعضاء السوق بتنظيم عمل السوق وإدارته ضمن الإطار المحدد لها في نظام السوق المالية. وكما تلاحظون أن الصيغة التي تم اختيارها لشكل السوق المالية يتفق مع توجّه حكومة المملكة العربية السعودية نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي، كما أنّها في الوقت نفسه تتلاءم مع التوجه والصيغة التي تسير عليها الأسواق العالمية.
الفصل في المنازعات
ورد في الفصل المتعلق بالسوق المالية، أن الهيئة ستنشئ لجنة للفصل في المنازعات الخاصة بالأوراق المالية، هل يُمكن توضيح الآلية التي ستتبع في مسألة فض المنازعات؟
بالنظر لأهمية وسرعة تسوية المنازعات بين المتعاملين في الأوراق المالية، وكذلك توفير بيئة استثمارية آمنة وخالية من الممارسات والتصرفات غير النظامية لتحقيق الحماية لكافّة الأطراف وحفظ حقوقهم وتوفير العدالة وتكافؤ الفرص بينهم ضمن أطر وقواعد تحمي المتعاملين فقد نص النظام على أن تُنشئ الهيئة لجنة تُعنى بالفصل في منازعات الأوراق المالية والشكاوى والدعاوى التي قد تنشأ بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية. بحيث تقوم هذه اللجنة بتطبيق أحكام النظام واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه، وتتكون هذه اللجنة من مستشاريين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق وبالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية. كما نص النظام على أن تُشكل لجنة للاستئناف بقرار من مجلس الوزراء، تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارتي: المالية، والتجارة والصناعة، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
نشرت الهيئة أخيرا ثلاث لوائح مهمة والتي تشمل لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج، ولائحة سلوكيات السوق، إضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، هل لنا بتوضيح أهم ما ركزت عليه هذه اللوائح؟ وما الهدف من إعدادها؟
حسبما نصّت عليه أحكام نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، فإن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، وما هذه اللوائح إلا مقدمة لعدد من اللوائح والقواعد التي ستنشرها الهيئة تباعاً بهدف الارتقاء بتنظيم السوق.
وقد اهتمّت لائحة طرح الأوراق المالية بتنظيم عمليات وشروط إصدار الأوراق المالية من قبل الشركات المساهمة. حيث بيّنت المتطلبات المتعلقة بإجراءات وشروط تحويل الشركات إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها للعامة، والتعريف بأنواع الطرح الأخرى والمستثناة من بعض المتطلبات اللازمة للطرح العام. أما قواعد التسجيل والإدراج فتهدف لحماية المستثمرين بإلزام الشركات المساهمة القائمة والجديدة بالمتطلبات الأساسية للإفصاح الكامل والنشر عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها ونشرها لحاملي الأسهم والجمهور بشكل عام.
وبالنسبة للائحة سلوكيات السوق فقد وضُعت لتعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وضبط النشاط التجاري لمنع التلاعب بالسوق، بما يكفل حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. وبيّنت اللائحة قواعد سلوكيات السوق التي تحكم العلاقة بين المستثمرين والوسطاء لضمان العدالة في السوق، إضافة إلى تجريمها للتداول بناء على معلومات داخلية، وحظر إصدار بيانات غير صحيحة، أو إغفال بيان ما يلزم بيانه للمستثمرين.
العقوبات
ما هي نتيجة عدم الالتزام بما ورد في اللوائح من متطلبات الإفصاح مثلاً أو ارتكاب مخالفة مثل التداول بناءً على معلومات داخلية؟
اللوائح امتداد لنظام السوق المالية وجزء لا يتجزأ منه، وقد وردت في النظام نصوص صريحة في هيكلة معالجة المخالفات وعدم الالتزام بالمتطلبات، ونصوص واضحة في العقوبات والجزاءات التي قد ترى الهيئة مناسبة إيقاعها.
تعتمد كفاءة السوق المالية في معظم دول العالم الأخرى على تنوع الخدمات المالية، ما الخطوات التي ستتخذها الهيئة بخصوص تشجيع قيام هذا النوع من الخـدمات؟
لم يقتصر نظام السوق المالية العمل على تقديم خدمات الوساطة على شركات الوساطة التقليدية التي تقوم بالتوسط في بيع وشراء الأسهم فقط، بل شمل النظام التنويع في الخدمات والتي من أهمّها إدارة الأصول والمحافظ المالية، تقديم الاستشارات من نصح ومشورة، وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، وحفظ وإيداع للأوراق المالية وأي أنشطة أخرى ترى الهيئة أنه عمل من أعمال الوساطة المالية.
وقد أعطى النظام الصلاحية للهيئة بوضع لوائح تفصيلية بمعايير وشروط الترخيص لكل فئة من النشاطات والخدمات المشار إليها. كما أوضح النظام أنه لا يسمح بممارسة أي نوع من هذه النشاطات دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وبعد استيفاء المتطلبات والشروط التي تحددها.
وكما سيلاحظ الجميع أن تنظيم نشاطات الوساطة المختلفة في السوق سيخضع لإشراف ورقابة الهيئة وستكون من ضمن أولويات عمل الهيئة الأساسية. كما لن تسمح الهيئة لأي نشاط غير مرخّص يندرج تحت أعمال الاستثمار في الأوراق المالية في السوق.
اكتتاب اتحاد اتصالات
شهد اكتتاب شركة اتحاد اتصالات العديد من السلبيات ولا سيما ازدحام المواطنين عند البنوك وعدم توافر نماذج الاكتتاب، فهل سوف تكون الاكتتابات المقبلة على النمط نفسه؟
درس مجلس إدارة الهيئة خلال وبعد انتهاء اكتتاب "اتحاد اتصالات" جميع السلبيات التي أشرتم إليها وتعمل الهيئة حالياً على وضع الحلول اللازمة لعدم تكرارها في المستقبل. لقد تجاوز عدد المكتتبين جميع التوقعات، فالأرقام تشير إلى مشاركة ربع سكان المملكة من المواطنين في الاكتتاب. كما أن عدد النماذج المستخدمة لم يتجاوز ربع العدد الذي تم توزيعه. لا أقصد هنا الدفاع فمن الطبيعي أن تكون هناك سلبيات لمن يعمل، ولكن المهم عدم تكرارها والعمل بشتى الطرق على تلافيها، وهذا هو توجه الهيئة وأسلوب عملها. ومن أهم الخطوات التي تعمل الهيئة على إنجازها في الاكتتابات المقبلة تسهيل إجراءات الاكتتاب بحيث يتم من خلال وسائط إلكترونية سواء في مرحلة التسجيل أو دفع مقابل الاكتتاب.
برنامج الاكتتابات المقبلة
ينادي العديد من المتابعين للسوق إصدار مجلس الهيئة برنامجاً زمنياً يوضح فيه الاكتتابات المقبلة وتواريخ طرحها؟
أتفق مع هذا الرأي تماماً وهذا هو التوجه لدى مجلس الهيئة فعلى سبيل المثال تم الإعلان عن موعد اكتتاب الشركة التعاونية للتأمين قبل نحو شهر ونصف من موعده. ولكن في الوقت نفسه أود الإشارة هنا إلى عدد من العوامل التي تضعها الهيئة في الاعتبار عند تحديد مواعيد اكتتاب من أهمها: العمل على اتاحة الفرصة لجميع المواطنين ولا سيما صغار المستثمرين للاكتتاب في جميع الشركات التي سيتم طرحها ويترتب على هذا العمل بقدر المستطاع عدم جدولة اكتتاب شركة إلا بعد إعادة الفائض من الاكتتاب السابق له. وإضافة إلى ما سبق فإن توقيت الاكتتاب يتحدد بناء على إنهاء الشركات للإجراءات الرسمية السابقة للطرح من جميع الجهات ذات العلاقة وملاءمة التوقيت للسوق والاقتصاد بشكل عام.
التدخل في سهم الكهرباء
أثار قرار مجلس الهيئة بتحديد التذبذب بشأن شركة الكهرباء الكثير من الاهتمام، واختلفت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض، فما المستند النظامي لذلك التدخل؟، وهل هناك أمور أخرى خلف تدخل الهيئة عدا الزيادة الكبيرة في سعر السهم؟
تنص المادة السادسة من نظام هيئة السوق المالية على أن من صلاحية الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك. وعلى الرغم من قناعة الهيئة وتوجهها نحو الشفافية في علاقتها مع السوق إلا أن هناك بعض القضايا ولا سيما التي تتعلق بالمستثمرين واحتمال قيامهم بأعمال تعد مخالفة للنظام واللوائح لا يمكن إعلانها إلا بعد التحقق منها، والتأكد من صدور المخالفة بالطرق النظامية التي كيفها النظام. وعليه فمن الصعوبة بمكان إعلام السوق بجميع الحقائق التي تتوافر للهيئة وقت إعلان تعليق تداول السهم أو إيقافه، ولكن عند صدور قرار بالإدانة سيتم الإبلاغ عن ذلك بالأسلوب المناسب.
في ظل افتقاد السوق حالياً للبرامج التوعوية، هل لدى الهيئة برامج أو خطط لنشر الوعي وثقافة الاستثمار بالأوراق المالية وتعميمها على المستثمرين في المملكة؟
سيكون موضوع التركيز على نشر التوعية بالاستثمار بالأوراق المالية إحدى الأولويات القصوى للهيئة، إذ إنها تعكف حالياً على وضع مجموعة من البرامج والخطط الشاملة والمتنوعة حول إعداد ونشر العديد من مواد التوعية والتثقيف لكل ما يتعلق بعمل الهيئة والسوق والاستثمار في الأوراق المالية. وستكون موجهة لفئات وشرائح مختلفة من المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك فإن الهيئة ستعقد ورش عمل وندوات علمية متخصصة تكون متاحة لمختلف المستثمرين. كما ستضع الهيئة دليل إرشادي للمستثمر والمساهم يوضح له حقوقه وواجباته كمستثمر في السوق وكمساهم في الشركات المساهمة وذلك إيماناً من الهيئة بتعميم الإفصاح وتطبيق الشفافية في السوق المالية وبحيث يكون المستثمرون على علم ودراية كافية بالأحكام والقواعد التي تنظم السوق والشركات المساهمة.
برأيكم ما الأثر الذي يمكن أن ينعكس على الاقتصاد السعودي من إنشاء هيئة السوق المالية؟
يوفر وجود نظام حديث ومتطور للسوق المالية بيئة اسـتثمارية جيدة وإطار تشريعيا مناسبا لتشجيع وتسهيل اجتذاب الرساميل والمدخرات لتمويل الأنشطة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، من خلال توافر الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسهل وتيسر إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وتداولها في السوق وتحقق الإفصاح والشفافية والعدالة اللازمة لحماية المستثمرين. فوجود مؤسسات سوق رأس المال التي تعمل على أسس واضحة وبكفاءة عالية من التنظيم والإشراف من شأنه أن يوفر البيئة الاستثمارية السليمة والصحية التي تزيد من ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
ويمكن إيجاز أهم الأهداف التي تعمل هيئة السوق على تحقيقها بالآتي: أولا: المساهمة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تحقيق معدلات تنمية اقتصادية عالية وتعزيز الجهد نحو تنويع مصادر الدخل وتحسين فرص العمل. ثانيا: الاستمرار في تنمية السوق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات، وتسهيل إجراءات إدراجها في السوق، وتذليل العقبات بشأن حصولها على التمويل اللازم، وتنمية سوق مستمرة لأدوات الدين وصناديق الاستثمار، والمحافظة على مركز السوق المالية السعودية من حيث كونها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط وضمن أكبر الأسواق في العالم.
ثالثا: حماية المستثمرين، وضمان أعلى درجات المنافسة، والتأكد من تحقيق أقصى درجات الإفصاح النوعي والوقتي للشركات المدرجة والوسطاء المرخصين.
رابعا: ضمان استقرار السوق بإصدار لوائح وقواعد وتعليمات تماثل المطبق في الأسواق العالمية.
خامسا: الاستمرار في الاستفادة من التقنية الحديثة والعمل على استخدامها في جميع الأعمال سواء داخل الهيئة أو مع الجهات الأخرى التي تتعامل معها الهيئة ولا سيما التي يناط بها الإشراف والرقابة عليها.
سادسا: وضع برامج مكثفة لنشر ثقافة الادخار والاستثمار بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة للجميع للاستفادة من السوق المالية.
كيف ترى السوق المالية بعد سنة من الآن؟
هذا سؤال جيد، وكان بودي مشاركة القراء الأعزاء بتطلعاتنا وخططنا على المدى القصير والمتوسط والطويل. ولكن المجال لا يتسع لتغطية ذلك في هذه المقابلة. وبشكل مختصر فإن لدى الهيئة تصور مبني على مقومات مهنية بأن السوق المالية السعودية ستكون أكثر عمقاً بإدراج شركات جديدة، وأدق تنظيماً بتفعيل ما ورد في النظام وأكثر شفافية وموثوقية.
حوار: مطلق البقمي ـ تصوير: خالد الخميس
18/12/2004 /
مواقف متلاحقة حدثت خلال الفترة الماضية في سوق الأسهم السعودية، كان من بينها: مزاولة هيئة السوق المالية نشاطها على أرض الواقع، وبروز أول حالة تعامل لها في السوق من خلال تحديد نسبة تذبذب شركة الكهرباء بـ 1 في المائة، وإعلان الهيئة حينها رغبتها في التحقق من عمليات غير طبيعية على السهم. كل ذلك تبادر إلى ذهني وغيره الكثير وأنا أضع الأسئلة لجماز السحيمي محافظ هيئة السوق المالية، ورغم أن الحوار كان قصيرا لم يشف ما أطمح للحصول عليه بسبب انشغاله وارتباطه باجتماعات إلا أنني حصلت على وعد منه بحوار موسع وبوقت أطول يمكن أن أثير خلاله ما لم يسعفني الوقت في طرحه هنا. إلى التفاصيل:
بداية، هل بالإمكان إعطائنا نبذة مختصرة عن هيئة السوق المالية السعودية، ولا سيما أهدافها ومهامها؟
هي هيئة حكومية رقابية أُنشئت بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1425هـ لتكون مسؤولة عن تنظيم السوق المالية في المملكة والإشراف عليها. وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تتمتع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة ولديها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها.
وتقوم الهيئة بتنظيم السوق المالية وتطويرها وتنمية الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السوية، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم. والهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق أحكام نظام السوق المالية وتفعيله على أسس سليمة وشفافة.
ما العلاقة النظامية بين الهيئة والسوق؟
يكمن جوهر نظام السوق المالية الجديد في الهيكلة الجديدة لمؤسساته المستندة إلى فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق عن الدور التنفيذي والتشغيلي. حيث تم إنشاء "هيئة السوق المالية" كجهة حكومية رقابية مستقلة تشرف على سوق رأس المال في المملكة، في حين سيتم تأسيس سوق لتداول الأوراق المالية "السوق المالية السعودية" لتتولى الدور التشغيلي للسوق وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، وكمرحلة انتقالية يتولى مجلس هيئة السوق المالية جميع صلاحيات مجلس إدارة السوق المالية لحين تشكيل مجلسها.
توجيه المدخرات
كيف ترون إمكانية مساهمة النظام الجديد للسوق المالية في تقوية وحماية السوق المحلية وتحفيز الاستثمار فيها؟
يهدف نظام السوق المالية إلى توفير أفضل الفرص لتعبئة واجتذاب مدخرات المؤسسات والأفراد في المجتمع وتوجيهها بكفاءة لتمويل أنشطة واحتياجات الشركات المساهمة والجهات الأخرى المصدرة للأوراق المالية. كما أنه سيساهم بشكل كبير في تقوية وتدعيم السوق بشقيه الأولي "الإصدارات" والثانوي "التداول" بما يكفل تحقيق كفاءة الأداء وتوفير العدالة والشفافية اللازمة لحماية المستثمرين. إن وجود نظام متطور ومتكامل وحديث للسوق المالية ومؤسسات حديثة لسوق رأس المال ذات أدوار ومهام واضحة ووجود درجة عالية من التنظيم والرقابة والإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة عن الشركات المساهمة، سيؤدي إلى توفير بيئة استثمارية سليمة وصحية تكون حافزة وجاذبة للاستثمار وتزيد من ثقة المستثمرين في السوق.
شركة السوق
كما ذكرتم، اشتمل نظام السوق المالية على إنشاء سوق تسمى "السوق المالية السعودية" وهي شركة مساهمة يُناط بها المهام التنفيذية للعمل كسوق رسمية لتداول الأوراق المالية في المملكة، كيف تم التوصل إلى هذه الصيغة؟، وما هي رؤيتكم وتوقعاتكم من هذه الشركة؟
تتوافق الصيغة المتعلقة بإنشاء السوق المالية السعودية مع التوجّه العالمي، الذي تنتهجه غالبية الأسواق العالمية من حيث فصل الدور الرقابي والتنظيمي الذي أنيطت مهامه بهيئة السوق المالية والدور التنفيذي والتشغيلي، الذي تتولى مسؤوليته السوق المالية السعودية. وفي غالبية الدول تكون السوق "البورصة" على شكل شركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص مثل البنوك والشركات المالية وشركات الوساطة. وتتولى البورصة مهمة إدارة عمليات السوق اليومية من تداول وتسويات وتقاص، وإدراج للأسهم، ويقوم أعضاء السوق بتنظيم عمل السوق وإدارته ضمن الإطار المحدد لها في نظام السوق المالية. وكما تلاحظون أن الصيغة التي تم اختيارها لشكل السوق المالية يتفق مع توجّه حكومة المملكة العربية السعودية نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي، كما أنّها في الوقت نفسه تتلاءم مع التوجه والصيغة التي تسير عليها الأسواق العالمية.
الفصل في المنازعات
ورد في الفصل المتعلق بالسوق المالية، أن الهيئة ستنشئ لجنة للفصل في المنازعات الخاصة بالأوراق المالية، هل يُمكن توضيح الآلية التي ستتبع في مسألة فض المنازعات؟
بالنظر لأهمية وسرعة تسوية المنازعات بين المتعاملين في الأوراق المالية، وكذلك توفير بيئة استثمارية آمنة وخالية من الممارسات والتصرفات غير النظامية لتحقيق الحماية لكافّة الأطراف وحفظ حقوقهم وتوفير العدالة وتكافؤ الفرص بينهم ضمن أطر وقواعد تحمي المتعاملين فقد نص النظام على أن تُنشئ الهيئة لجنة تُعنى بالفصل في منازعات الأوراق المالية والشكاوى والدعاوى التي قد تنشأ بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية. بحيث تقوم هذه اللجنة بتطبيق أحكام النظام واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه، وتتكون هذه اللجنة من مستشاريين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق وبالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية. كما نص النظام على أن تُشكل لجنة للاستئناف بقرار من مجلس الوزراء، تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارتي: المالية، والتجارة والصناعة، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
نشرت الهيئة أخيرا ثلاث لوائح مهمة والتي تشمل لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج، ولائحة سلوكيات السوق، إضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، هل لنا بتوضيح أهم ما ركزت عليه هذه اللوائح؟ وما الهدف من إعدادها؟
حسبما نصّت عليه أحكام نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، فإن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، وما هذه اللوائح إلا مقدمة لعدد من اللوائح والقواعد التي ستنشرها الهيئة تباعاً بهدف الارتقاء بتنظيم السوق.
وقد اهتمّت لائحة طرح الأوراق المالية بتنظيم عمليات وشروط إصدار الأوراق المالية من قبل الشركات المساهمة. حيث بيّنت المتطلبات المتعلقة بإجراءات وشروط تحويل الشركات إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها للعامة، والتعريف بأنواع الطرح الأخرى والمستثناة من بعض المتطلبات اللازمة للطرح العام. أما قواعد التسجيل والإدراج فتهدف لحماية المستثمرين بإلزام الشركات المساهمة القائمة والجديدة بالمتطلبات الأساسية للإفصاح الكامل والنشر عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها ونشرها لحاملي الأسهم والجمهور بشكل عام.
وبالنسبة للائحة سلوكيات السوق فقد وضُعت لتعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وضبط النشاط التجاري لمنع التلاعب بالسوق، بما يكفل حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. وبيّنت اللائحة قواعد سلوكيات السوق التي تحكم العلاقة بين المستثمرين والوسطاء لضمان العدالة في السوق، إضافة إلى تجريمها للتداول بناء على معلومات داخلية، وحظر إصدار بيانات غير صحيحة، أو إغفال بيان ما يلزم بيانه للمستثمرين.
العقوبات
ما هي نتيجة عدم الالتزام بما ورد في اللوائح من متطلبات الإفصاح مثلاً أو ارتكاب مخالفة مثل التداول بناءً على معلومات داخلية؟
اللوائح امتداد لنظام السوق المالية وجزء لا يتجزأ منه، وقد وردت في النظام نصوص صريحة في هيكلة معالجة المخالفات وعدم الالتزام بالمتطلبات، ونصوص واضحة في العقوبات والجزاءات التي قد ترى الهيئة مناسبة إيقاعها.
تعتمد كفاءة السوق المالية في معظم دول العالم الأخرى على تنوع الخدمات المالية، ما الخطوات التي ستتخذها الهيئة بخصوص تشجيع قيام هذا النوع من الخـدمات؟
لم يقتصر نظام السوق المالية العمل على تقديم خدمات الوساطة على شركات الوساطة التقليدية التي تقوم بالتوسط في بيع وشراء الأسهم فقط، بل شمل النظام التنويع في الخدمات والتي من أهمّها إدارة الأصول والمحافظ المالية، تقديم الاستشارات من نصح ومشورة، وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، وحفظ وإيداع للأوراق المالية وأي أنشطة أخرى ترى الهيئة أنه عمل من أعمال الوساطة المالية.
وقد أعطى النظام الصلاحية للهيئة بوضع لوائح تفصيلية بمعايير وشروط الترخيص لكل فئة من النشاطات والخدمات المشار إليها. كما أوضح النظام أنه لا يسمح بممارسة أي نوع من هذه النشاطات دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وبعد استيفاء المتطلبات والشروط التي تحددها.
وكما سيلاحظ الجميع أن تنظيم نشاطات الوساطة المختلفة في السوق سيخضع لإشراف ورقابة الهيئة وستكون من ضمن أولويات عمل الهيئة الأساسية. كما لن تسمح الهيئة لأي نشاط غير مرخّص يندرج تحت أعمال الاستثمار في الأوراق المالية في السوق.
اكتتاب اتحاد اتصالات
شهد اكتتاب شركة اتحاد اتصالات العديد من السلبيات ولا سيما ازدحام المواطنين عند البنوك وعدم توافر نماذج الاكتتاب، فهل سوف تكون الاكتتابات المقبلة على النمط نفسه؟
درس مجلس إدارة الهيئة خلال وبعد انتهاء اكتتاب "اتحاد اتصالات" جميع السلبيات التي أشرتم إليها وتعمل الهيئة حالياً على وضع الحلول اللازمة لعدم تكرارها في المستقبل. لقد تجاوز عدد المكتتبين جميع التوقعات، فالأرقام تشير إلى مشاركة ربع سكان المملكة من المواطنين في الاكتتاب. كما أن عدد النماذج المستخدمة لم يتجاوز ربع العدد الذي تم توزيعه. لا أقصد هنا الدفاع فمن الطبيعي أن تكون هناك سلبيات لمن يعمل، ولكن المهم عدم تكرارها والعمل بشتى الطرق على تلافيها، وهذا هو توجه الهيئة وأسلوب عملها. ومن أهم الخطوات التي تعمل الهيئة على إنجازها في الاكتتابات المقبلة تسهيل إجراءات الاكتتاب بحيث يتم من خلال وسائط إلكترونية سواء في مرحلة التسجيل أو دفع مقابل الاكتتاب.
برنامج الاكتتابات المقبلة
ينادي العديد من المتابعين للسوق إصدار مجلس الهيئة برنامجاً زمنياً يوضح فيه الاكتتابات المقبلة وتواريخ طرحها؟
أتفق مع هذا الرأي تماماً وهذا هو التوجه لدى مجلس الهيئة فعلى سبيل المثال تم الإعلان عن موعد اكتتاب الشركة التعاونية للتأمين قبل نحو شهر ونصف من موعده. ولكن في الوقت نفسه أود الإشارة هنا إلى عدد من العوامل التي تضعها الهيئة في الاعتبار عند تحديد مواعيد اكتتاب من أهمها: العمل على اتاحة الفرصة لجميع المواطنين ولا سيما صغار المستثمرين للاكتتاب في جميع الشركات التي سيتم طرحها ويترتب على هذا العمل بقدر المستطاع عدم جدولة اكتتاب شركة إلا بعد إعادة الفائض من الاكتتاب السابق له. وإضافة إلى ما سبق فإن توقيت الاكتتاب يتحدد بناء على إنهاء الشركات للإجراءات الرسمية السابقة للطرح من جميع الجهات ذات العلاقة وملاءمة التوقيت للسوق والاقتصاد بشكل عام.
التدخل في سهم الكهرباء
أثار قرار مجلس الهيئة بتحديد التذبذب بشأن شركة الكهرباء الكثير من الاهتمام، واختلفت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض، فما المستند النظامي لذلك التدخل؟، وهل هناك أمور أخرى خلف تدخل الهيئة عدا الزيادة الكبيرة في سعر السهم؟
تنص المادة السادسة من نظام هيئة السوق المالية على أن من صلاحية الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك. وعلى الرغم من قناعة الهيئة وتوجهها نحو الشفافية في علاقتها مع السوق إلا أن هناك بعض القضايا ولا سيما التي تتعلق بالمستثمرين واحتمال قيامهم بأعمال تعد مخالفة للنظام واللوائح لا يمكن إعلانها إلا بعد التحقق منها، والتأكد من صدور المخالفة بالطرق النظامية التي كيفها النظام. وعليه فمن الصعوبة بمكان إعلام السوق بجميع الحقائق التي تتوافر للهيئة وقت إعلان تعليق تداول السهم أو إيقافه، ولكن عند صدور قرار بالإدانة سيتم الإبلاغ عن ذلك بالأسلوب المناسب.
في ظل افتقاد السوق حالياً للبرامج التوعوية، هل لدى الهيئة برامج أو خطط لنشر الوعي وثقافة الاستثمار بالأوراق المالية وتعميمها على المستثمرين في المملكة؟
سيكون موضوع التركيز على نشر التوعية بالاستثمار بالأوراق المالية إحدى الأولويات القصوى للهيئة، إذ إنها تعكف حالياً على وضع مجموعة من البرامج والخطط الشاملة والمتنوعة حول إعداد ونشر العديد من مواد التوعية والتثقيف لكل ما يتعلق بعمل الهيئة والسوق والاستثمار في الأوراق المالية. وستكون موجهة لفئات وشرائح مختلفة من المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك فإن الهيئة ستعقد ورش عمل وندوات علمية متخصصة تكون متاحة لمختلف المستثمرين. كما ستضع الهيئة دليل إرشادي للمستثمر والمساهم يوضح له حقوقه وواجباته كمستثمر في السوق وكمساهم في الشركات المساهمة وذلك إيماناً من الهيئة بتعميم الإفصاح وتطبيق الشفافية في السوق المالية وبحيث يكون المستثمرون على علم ودراية كافية بالأحكام والقواعد التي تنظم السوق والشركات المساهمة.
برأيكم ما الأثر الذي يمكن أن ينعكس على الاقتصاد السعودي من إنشاء هيئة السوق المالية؟
يوفر وجود نظام حديث ومتطور للسوق المالية بيئة اسـتثمارية جيدة وإطار تشريعيا مناسبا لتشجيع وتسهيل اجتذاب الرساميل والمدخرات لتمويل الأنشطة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، من خلال توافر الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسهل وتيسر إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وتداولها في السوق وتحقق الإفصاح والشفافية والعدالة اللازمة لحماية المستثمرين. فوجود مؤسسات سوق رأس المال التي تعمل على أسس واضحة وبكفاءة عالية من التنظيم والإشراف من شأنه أن يوفر البيئة الاستثمارية السليمة والصحية التي تزيد من ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
ويمكن إيجاز أهم الأهداف التي تعمل هيئة السوق على تحقيقها بالآتي: أولا: المساهمة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تحقيق معدلات تنمية اقتصادية عالية وتعزيز الجهد نحو تنويع مصادر الدخل وتحسين فرص العمل. ثانيا: الاستمرار في تنمية السوق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات، وتسهيل إجراءات إدراجها في السوق، وتذليل العقبات بشأن حصولها على التمويل اللازم، وتنمية سوق مستمرة لأدوات الدين وصناديق الاستثمار، والمحافظة على مركز السوق المالية السعودية من حيث كونها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط وضمن أكبر الأسواق في العالم.
ثالثا: حماية المستثمرين، وضمان أعلى درجات المنافسة، والتأكد من تحقيق أقصى درجات الإفصاح النوعي والوقتي للشركات المدرجة والوسطاء المرخصين.
رابعا: ضمان استقرار السوق بإصدار لوائح وقواعد وتعليمات تماثل المطبق في الأسواق العالمية.
خامسا: الاستمرار في الاستفادة من التقنية الحديثة والعمل على استخدامها في جميع الأعمال سواء داخل الهيئة أو مع الجهات الأخرى التي تتعامل معها الهيئة ولا سيما التي يناط بها الإشراف والرقابة عليها.
سادسا: وضع برامج مكثفة لنشر ثقافة الادخار والاستثمار بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة للجميع للاستفادة من السوق المالية.
كيف ترى السوق المالية بعد سنة من الآن؟
هذا سؤال جيد، وكان بودي مشاركة القراء الأعزاء بتطلعاتنا وخططنا على المدى القصير والمتوسط والطويل. ولكن المجال لا يتسع لتغطية ذلك في هذه المقابلة. وبشكل مختصر فإن لدى الهيئة تصور مبني على مقومات مهنية بأن السوق المالية السعودية ستكون أكثر عمقاً بإدراج شركات جديدة، وأدق تنظيماً بتفعيل ما ورد في النظام وأكثر شفافية وموثوقية.