شركات الأسمنت في الأمارات

 

تقرير مالي

 

( 27 – نوفمبر 2004 )

 

  

 قسم الأسهم الخليجية في أعمال الخليج

 

 

 

نظرة عامة

 

  تشهد منطقة الخليــج ودولة الأمارات بشكل خاص طفرة غير عادية في قطاع الإنشاءات  مما أدى إلى تحسن الطلب المحلي على الأسمنت لجميع الشركـات المحلية المنتجة للأسمنت. وقد أدى التحسن في الطلب مصحوباً بإرتفاع أسعار الأسمنت إلى تحقيق نتائج طيبة لجميع الشركـــــــات التي تنتج وتبيع الأسمنت في دولة الأمارات. وهذا التقرير يشتمل على توقعاتنا الحالية والمستقبلية لآداء الشركـــــات التي يتم تداول أسهمها سواء في بورصة أبو ظبــــــي أو بورصة الكويت.

 

أسباب ارتفاع الطلب على الاسمنت

 

شهد عام 2003 ارتفاعاً في الطلب على الأسمنت وتواصل الإرتفاع في الطلب خلال العام الحالي ونتج ذلك بشكل رئيسي عن قيام مجموعة كبيرة من المشاريع العمرانية سواء منها السكنيـة أو التجارية وخصوصا في إمارة دبي وقد توافق ذلك مع نهضة عمرانية شاملة للمنطقة بأكملها. وبشكل عام يمكننا القول أن المنطقــة شهدت تزايداً في الإنفاق على قطاع الإنشاءات سواء من القطــاع الحكومي أو القطـــــاع الخاص، وقد كان لتحسن موازنات دول المنطقة دور كبير في طرح العديد من مشاريع البنية التحتية ومن ناحية أخرى إرتفع الإنفاق للقطاع الخاص لزيادة الحاجة للمساكن والمنشئات التجارية توافقاً مع الزيادة في عدد السكان. وقد لعبت إمارة دبي بشكل خاص دوراً رئيساً في زيادة الطلب على الأسمنت في دولة الأمارات حيث انطلقت العديد من المشاريــــــع العملاقة السكنية والتجارية والفندقية فضلاً عن مشاريع البنية التحتية والتي من أهمها التوسعة القائمة لمطار دبي.

 

تعرضت ثلاث دول على الأقل من دول الخليــــــج لازمات أسمنت خلال عام 2004  ففي الأمارات العربية المتحدة حدث نقص في المعروض من الأسمنت في بداية صيف عام 2004 مما أدى إلى إرتفاع كبير في الأسعار وفي سلطنة عمان حصل شح في المعروض من الأسمنت في المناطق الشمالية من السلطنة في نهاية صيف عام 2004 بالرغم من أن الحكومة العمانية كان قد سبق لها أن منعت تصدير الأسمنت في شهر أبريل من هذا العـــام بسبب زيادة الطلب المحلي وإلى ذلك أصدرت الحكومة العمانية قراراً بتحديد السقف الأعلى لأسعار الأسمنت تفادياً لإرتفاع حاد في الأسعار حيث تم تحديد السقف الأعلى بسعر 30 ريال عمــــاني للطن (300 ريال سعودي) وبسبب العجز المتوقع في الإنتاج المحلي ستبدأ السلطنة في إستيراد الأسمنت إبتداء من أول شهر ديسمبر 2004  ويعتبر ذلك في صالـــــح الشركات القريبة من الحدود العمانية مثل شركات الاسمنت في رأس الخيمة والفجيرة. أما في قطر التي تمر حاليا بطفرة عقاريـه كبيرة فقد عانت من نفس الأزمة خلال شهر أبريل من هذا العام مما أدى إلى السماح باستيراد الأسمنت من الخارج نظراً لعجز الإنتاج المحلي عن تغطية الطلب .

 

 

 

 

 

 

 

 

توقعات الطلب المستقبلية

 

في حين بدأ الإنتعاش لقطاع الإنشاءات  في المملكة العربية السعودية في عام 2000 واستمر الطلب على الأسمنت في الإرتفـــاع سنة بعد أخرى حيث واصل الطلب إرتفاعـه للسنة الخامسة على التوالــي في عام 2004 ، فان الطلب في الإمارات لم يبدأ الانتعاش إلا في عام 2003 ومن خلال التجارب السابقة لقطاع الإنشاءات في المنطقة فان طفرات البناء تستمر 5 سنوات على الأقل لذلك فانا نعتقد أن الطفرة العقارية في الإمارات لازالت في مرحلتها الأولى وينتظر أن تستمر في السنوات القادمة.  ويدعم هذه التوقعات المشاريــع التي تم الإعلان عنها مؤخرا وتبلغ في مجموعها أكثر من 100 مليار من الدراهم وسيتم إنشائها في الأعوام الثلاثة القادمة مما يؤكد على التوقعــــــات الحالية بازدياد الطلب على الاسمنت في الأعوام الثلاثة القادمة.

 ولعل أهم هذه المشاريع الكبيرة هي توسعة المطارات الرئيسية  في الإمارات في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة وبناء منطقة المركز المالي في دبي وجزيرة النخلة وتطوير منطقة برج دبي التابع لشركة إعمار والمشاريع المتعلقة بدبي لاند فضلاً عن مشاريع البنية التحتية في مختلف إمارات الدولة وكذلك عشرات المشاريــع التجارية والفندقية والسكنية التي لايكــــاد يمر أسبوع واحد دون أن نسمع أو نقرأ عن طرحها. ونتوقع أن يتم إعلان المزيــــد من هذه المشاريع العملاقة في عام 2005 وخصوصاً مشاريع البنية التحتية وذلك راجع للتحسن الكبير في أسعار النفط وزيادة الفائض في ميزانية الحكومة مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على قطاع الإنشاءات.

 

وفضلاً عن ذلك فإن هناك الكثير من المستثمرين في منطقة الخليـــــج قد بدأو في الإتجاه بقوة للإستثمار في القطـــاع العقاري خصوصا في مدينة دبــــي تحسباً للتوقعات بأن تصبح دبي خلال الأعوام القادمة المركز الإقليمي للأعمــــال والتجارة والمال في منطقة الشرق الأوسط وما يترتب على ذلك من زيادة سكانية وزيادة الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الفندقية. كما لاننسى الأثر الذي ستحدثه القوانين الجديدة التي ستسمح للأجانب بتملك العقارات في مدينة دبـــــي في زيادة الطلب على الوحدات السكنية ولعل أكبر شاهد على ذلك ماحدث في الأسبوع الماضي حين تم الإعلان عن طرح مشروع ( نخلة ديـره) والذي كان الإقبال عليه كبيراً جداً حيث بلغت قيمة مبيعات الفلل في هذا المشروع أكثر من 20 مليار درهم في أول أربعة أيام  تمثل حوالي ربع الفلل المطروحة في المشروع علما بأن هذا المشروع الضخم ستبدأ الأعمال الإنشائية فيه عام 2005 وستستغرق عملية البناء عدة سنوات.

 

تشير التقديرات إلى أن الطلب بلغ في عام 2004 حوالي 10.5 مليون طن في دولة الإمارات ونتوقع مبدئياً أن يرتفع الطلب إلى 11.5 – 12  مليون طن في عام 2005 أي بزيـــادة وقدرها 10-15 % عن العام الحـــــالي. إن الطــاقات الإنتاجية لجميع مصانع الإمارات تبلغ حوالي 10.5 مليون طن من الأسمنت في الوقت الحاضر لذلك فأنا نتوقع أن يكون هناك حاجة لاستيراد الفارق من الخارج. أما على صعيد الكلنكر فتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الإمارات حوالي 7 مليون طن وهذا يعني إستمرار وجود العجز الكبيـر الذي يقدر بحوالي 3.5 مليون طن والذي يتم تغطيته بالإستيراد من الخارج ولذلك فان المصانع المحلية في حاجة ماسة إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية خلال الأعوام القادمة وخصوصا من الكلنكر لتغطية هذا العجز الكبير.

 

 

 

 

 

أسمنت الخليج

 

تعد اسمنت الخليـــج  أكبر شركة اسمنت في دولة الإمارات حيث بلغ إنتاجها خلال عام 2003 حوالي 1.4 مليون طن من الاسمنت و 1.25 مليون طن من الكلنكر ويقع مركز الشركة في إمارة رأس الخيمة. شهدت مبيعات الشركة وأرباحها ارتفاعا كبيرا في عام 2004 مدعومة بإرتفــاع أسعــار البيع المحلية حيث قامت ببيع كامل إنتاجها وخلال الأشهر التسعة الأولى إرتفعت الأرباح إلى 145.5 مليون درهم مقارنة مع 32.2 مليون درهم للفترة المقابلة من العام الماضي أي بزيادة مقدارها 352 % . وقد ساهمت أرباح محفظة الشركة الاستثمارية والتي بلغت 35 مليون درهم في الإرتفاع الكبير للأرباح. نتوقع أن تساهم الطاقة الجديدة للشركة من الاسمنت التي ستبدأ مع بداية عام 2005 وقدرها 900 الف طن سنويا في تحسن مبيعات وأرباح الشركة عام 2005 .

 

 

 

اسمنت الشارقة

 

تعد شركة أسمنت الشارقة مع أسمنت الخليــج أكبر شركات الأسمنت في دولة الإمارات وقد بلغ إنتاج الشركة في عام 2003 حوالي 1.3 مليون طن من الأسمنت وكمية أكبر قليلاً من الكلنكر.

وقد شهدت أربـــــاح الشركة إرتفاعا كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2003 حيث بلغت 98.4 مليون درهم مقارنة مع 36.3 مليون درهم للفترة المقابلة من عام 2003 أو بزيـــــادة مقدارها 171%. ومن المتوقع أن تبلغ أرباح الشركة لعام 2004 في حدود 130 مليون درهم.

 

 

 

 

 

 

 

اسمنت الاتحاد

 

تنتج الشركة 1.1 مليون طن سنويا من الكلنكر والاسمنت ويقع مقر الشركة في إمارة رأس الخيمة وتعتبر أقدم شركــــــات الاسمنت في دولة الإمارات . شهدت مبيعات الشركة وأرباحها ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام حيث بلغت المبيعات 235 مليون درهم مقــارنة ب 136 مليون درهم لنفس الفترة من العــام الماضي أما الأربـاح فقد ارتفعت إلى 80.2 مليون درهم مقابل 22.6 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة مقدارها 255 %. نتوقع أن تبلغ أرباح الشركة لكامل عام 2004 في حدود 110 مليون درهم (52 فلس لكل سهم) والمنتظر أن تشهد أرباح عام 2005 ارتفاعا آخر وذلك بسبب حصة الشركة الكبيرة في اسمنت رأس الخيمة حيث من المتوقع أن تبدأ اسمنت رأس الخيمة والتي تعتبر احدث شركات الاسمنت في توزيع أرباح لحملة الأسهم ابتداء من عام 2004 وبالتالي ستبدأ الشركة في جني إرباح استثمارها الكبير في هذه الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

اسمنت الفجيرة

 

يبلغ إنتاج الشركة من الاسمنت والكلنكر 1.2 مليون طن ومن المنتظر أن تقوم الشركة بزيادة طاقتها من الكلنكر مع بداية العام القادم بحوالي نصف مليون طن مما سينعكس إيجابا على أرباح الشركة.

ارتفعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 إلى 74 مليون درهم بزيادة 190 % عن الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

اسمنت رأس الخيمة

 

تعتبر شركــــة اسمنت رأس الخيمة احدث شركــــات الاسمنت في دولة الإمارات ويبلغ إنتاجها من الاسمنت والكلنكر مليون طن سنويا. شهدت مبيعات وأرباح الشركة ارتفاعا كبيرا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 حيث بلغت المبيعات 184 مليون درهم في مقابل 126 مليون درهم أما الأرباح فقد قفزت إلى 69.3 مليون درهم في مقابل 22.7 لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة وقدرها 205 %. والمنتظر أن تحقق أرباحا في حدود 100 مليون درهم لكامل العام ( 25 فلسا لكل سهم).

 

 

 

 

 

 

 

 

اسمنت أم القوين

 

للأسف لم نتمكن من جمع المعلومــات الكافية عن شركة اسمنت أم القوين حتى موعد إعداد هذا التقرير. وعلى العموم فشركة أم القوين تعتبر أصغر شركات الاسمنت في الإمارات بطاقة إنتاجية لا تزيد عن نصف مليون طن من الاسمنت ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة الكويت.

 

ونظرا لعدم توفر المعلومات الكافية فلم نستطع عمل أية تقديرات أو توقعات لأرباح الشركة للعام القادم في الوقت الحاضر.

 

النتائج المالية لتسعة أشهر

 

 

ملحوظة: جميع الأرقام بملايين الدراهم ماعدا ربح السهم والقيمة الدفترية فقد تم حسابها بالفلس الكويت

 

 

 

 

 

مقارنه مع شركات الاسمنت السعودية

 

تعمل شركات الاسمنت السعودية والإماراتية في نفس المنطقة وفي الغالب فان الظروف المحيطة بهذه الشركات تكون متشابهه إلى حد كبير وخصوصا من ناحية تكلفة إنتاج الطن الواحد من الاسمنت لذلك وجدنا انه من المناسب أن نعمل مقارنه بين الشركـــات السعودية والإماراتية وقد اخترنا عنصرين رئيسين من عناصر التقييم الأساسي وهما مكرر الأرباح والقيمة الدفترية لإجراء هذه المقارنة. نعتقد إن إجراء مقارنه مع أسهم شركات الاسمنت السعودية يعطي انطباعا جيدا عن مستوى تقييم الأسهم في الإمارات إذا أخذنا في الاعتبار إن أسهم شركات الاسمنت السعودية يتم تداولها في السوق منذ 20 سنه على عكس الشركــات الإماراتية التي لم يبدأ تداولها في البورصة سوى في السنة الحالية.

 

تعمل الشركات السعودية والإماراتية بكامل طاقتها تقريبا في الوقت الحالي وتشير توقعاتنا إلى أن الطلب سيزيد في السعودية بنسبـــه تتراوح بين 4 إلى 6% في عام 2005 إلى مستوى يتراوح بين 25 إلى 26 مليون طن (للتفاصيـل راجع تقريرنا عن شركــات الأسمنت السعودية –يونيو 2004) بينما نتوقع أن يزيد الطلب في الإمارات بنسبه تتراوح بين 10 و 15 % عـــام  2005 حيث نتوقع أن يرتفع الطلب من مستوى 10.5 مليون طن إلى مابين 11.5 و 12 مليون في العـــــــام القادم. نتوقع أن تساعد توسعة اسمنت الخليـــــج التي ستبدأ في أوائل عام 2005 (900 الف طن) في تقليص الفجوة بين العرض والطلب إلا انه سيبقى هناك نقص كبير في إنتاج مادة الكلنكر (المادة الرئيسية لإنتاج الاسمنت) قد يصل إلى 5 مليون طن في العام القادم ولذلك لازال هناك حاجه ملحه لزيادة الطــاقات الإنتاجية من الكلنكر في الأعوام القادمة لمواجهة الطلب المتزايد .

 

تشير توقعاتنا إلى أن عام 2005 سيشهد السنة السادسة على التوالي من نمو الطلب على الاسمنت في السعودية في حين سيمثل عام 2005 السنة الثالثة لنمو الطلب في الإمارات لذلك فانا نعتقد إن الطلب في الإمارات لازال قابلا للارتفاع لما بعد 2005 حيث أن الدورات العقارية تستمر في العادة ل 5 أو 6 سنوات في منطقة الخليج ويدعم هذا التوقع المشاريع العملاقة التي تم الإعلان عنها في دولة الإمارات أو ألقائمه حاليا والتي سيستغرق إنشاؤها عدة سنوات.

 

 

 

 

 

 

 

مكرر الأرباح

 

ملحوظة: تمثل الأرباح توقعاتنا للأرباح التي سيتم تحقيقها في عام 2005

 

 

 

يشير هذا الجدول بوضوح إلى انخفاض تقييم أسهم الاسمنت الإماراتية مقارنة بنظيراتها السعودية حيث يبلغ معدل مكرر الأرباح على حسب تقديراتنا لأربــــاح عام 2005 أقل من 9  للأسهم الأماراتية في مقابل 23.1 مره للأسهم السعودية ويبدو لنا من هذا التحليل إن الاستثمار في شركات الاسمنت الأماراتية يبدو جذابا خصوصا إذا عرفنا أن كل هذه الشركات تعمل في نفس البيئة وتمر بنفس الظروف. ونعتقد انه لازال هناك مجـــــال كبير لصعود أسهم الاسمنت الأماراتية على المدى المتوسط اخذين في عين الاعتبار مكررات الربح المنخفضة لهذه الشركات.

وتجدر الإشارة إلى أن أسهم شركات الاسمنت السعودية قد شهدت صعودا حادا في شهر نوفمبر الحالي مما أدى إلى ارتفاع مكرر الربح لهذه الشركات إلى أعلى بكثير من مكرر الربح المتوسط التاريخي لهذه الشركات (15-17 مره)

 

 

 

 

 القيمة الدفترية

 

### ملاحظه: نظرا للحصة الكبيرة التي تمتلكها اسمنت الاتحاد في اسمنت رأس الخيمة فقد تم احتساب هذه الحصة على أساس السعر السوقي الحالي عند حساب القيمة الدفترية ونتوقع أن ترتفع قيمة هذه الحصة سوقيا في العام القادم.

 

يتم تداول شركـــــــات الاسمنت الأماراتية بشكل عام بأقل من ضعفي القيمة الدفترية (1.93) في حين يتم تداول أسهم شركات الاسمنت السعودية بمعدل يصل إلى 5 أضعاف القيمة الدفترية  بالرغم من كون الشركات في كلي البلدين تمر بنفس الظروف وتعمل في نفس البيئة لذلك نعتقد أن شركــات الاسمنت الأماراتية لاختزال جذابة للراغبين في الاستثمار على المدى المتوسط مقارنة مع نظيراتها السعودية.

 

 

 

 

القيمة السوقية

 

لقد اخترنا أربع شركات من السعودية والإمارات يمتلكون طاقات إنتاجية متقاربة من اجل المقارنة بين القيمة السوقية لهذه الشركات.

 

 

اسمنت القصيم × اسمنت الخليج

 

الطاقة الانتاجيه من الكلنكر والاسمنت لعام 2005

 

نلاحظ من هذا الجدول أن شركتي اسمنت القصيم واسمنت الخليج متقاربتان في الحجم وان كانت اسمنت الخليج تعتبر اكبر قليلا فمن المتوقع أن تنتج 2.3  مليون طن من الاسمنت في عــــام 2005 مقابل 1.8 مليون طن لاسمنت القصيم وفي المقابل فان شركة القصيم ستنتج كمية اكبر من الكلنكر خلال عام 2005 (1.5 مقابل 1.3 مليون طن) ، وبالرغم من هذا التقارب في الطاقات الإنتاجية وكذلك في توقعاتنا للأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل الشركتين في عام 2005 (راجع جدول توقعات الأرباح لعام 2005) إلا أن القيمة السوقية لاسمنت القصيم تزيد عن القيمة السوقية لاسمنت الخليـــــج بمرتين ونصف ( 4920 مقابل 1930 مليون). لانعتقد أن سعر السهم لاسمنت القصيم مبالغ فيه بشكل كبير ولكن نعتقد إن هذا الفرق الكبير راجع لانخفاض سعر سهم اسمنت الخليج في السوق.

 

 

اسمنت تبوك × اسمنت الفجيرة

 

الطاقة الانتاجيه من الكلنكر والاسمنت لعام 2005

 

تعتبر شركـــة اسمنت الفجيرة أكبر قليلا من شركة اسمنت تبوك فهما متقاربتان من حيث إنتاج الاسمنت ولكن في عام 2005 ستستطيع اسمنت الفجيرة إنتاج كمية اكبر من الكلنكر ورغم ذلك فان هناك فرقا كبيرا في القيمة السوقية للشركتين حيث يتم تداول اسمنت تبـوك بقيمة سوقيه تبلغ 5 مرات ونصف ضعف القيمة السوقية لشركة اسمنت الفجيرة (4900 مقابل 895 مليون) ويبدو هذا الفرق كبيرا جدا وغير منطقي خصوصــا وان الشركتين يتوقع أن تحققان أرباحا متقاربة في العام القادم (راجع جدول توقعات الأرباح لعام 2005). إن هذا الفرق الكبير يعكس ارتفــاع سعر سهم اسمنت تبوك بالنسبة لأرباحه سواء المحققة أو الموزعة وفي نفس الوقت يعكس انخفاض سعر سهم اسمنت الفجيرة في السوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج المقارنة

 

من المقارنـــــــات الثلاث الواردة أعلاه يتضح بشكل جلي وواضح الفارق الكبير في عملية تقييم شركات الاسمنت في السعودية والإمارات حيث يتم تداول أسهم الاسمنت الأماراتية بأقل من نصف أسعارها فيما لو كانت هذه الأسهم يتم تداولها في السوق السعودية وحيث أنا نعتقد بشكل عام أن أسعار أسهم الاسمنت في السعودية يتم تداولها بأعلى قليلا من أسعارها العادلة (راجع تقارير الاسمنت السعودية السابقة) فان الفرق يكمن في نظرنا في انخفاض تقييم أسهم شركات الاسمنت في الإمارات وفي رائنا يعود هذا إلى الأسباب التالية:

 

1. أن انتعاش حركة البناء في الدورة الحالية للانتعاش العقاري في السعودية قد بدأت منذ عام 2000 واستمرت في النمو على مدى الخمس سنوات الماضية وهذا أتاح فترة زمنيه كافيه لهذه الأسهم أن تتجاوب مع نمو الطلب وارتفـــاع الأربـاح بشكل تدريجي. أما في حالة الإمارات فان الانتعاش العقاري لم يبدأ بشكل واضح إلا في عام 2003 وما تبعه من زيادة الطلب على الاسمنت وارتفاع أرباح الشركــات المدرجة ونعتقد أنه مع استمرار انتعاش الحركة العقارية في الإمارات والمنطقة بشكل عام سوف تتجاوب أسهم شركـــات الاسمنت في الإمارات وترتفع أسعارها لتتوافق مع الأرباح التي تحققها هذه الشركات.

 

2. أن بورصة أبو ظبـــــي حيث يتم تداول ثلاث من هذه الشركات تعتبر حديثه جدا مقارنة مع سوق الأسهم السعودية التي يبلغ عمر تداول أسهم الاسمنت فيها حوالي ال 20 سنه بل أن بعض الشركـــــــات (اسمنت رأس الخيمة واسمنت الخليج) لم يتم إدراجها في البورصة إلا خلال العام الحالي وكذلك فان أربعا من شركـــــات الاسمنت المساهمة يتم تداولها في بورصة الكويت (الخليج والفجيرة وأم القوين والشارقة) والثلاث الأخيرة لايتم تداولها في بورصة أبو ظبي ولذلك فانه لايوجد لدى المضاربيــن والمستثمريـــن في أبو ظبي تاريخ لهذه الأسهم في البورصة يمكن الاعتماد عليه لتسعير هذه الأسهم. وحتى مع وجود بعض هذه الشركــــات المدرجة في سوق الكويت وهي أقدم سوق في المنطقة إلا أن وجود عمل هذه الشركـــــــات في دوله وتداول أسهمها في بورصة دولة أخرى لايعد عاملا مساعدا على تقييم هذه الأسهم من قبل المستثمرين بشكل صحيح في معظم الأحيان.

 

 

ونعتقد أنه مع تحسن الحركة وإقبال المستثمريـــن على المضاربة والاستثمار في البورصة في الإمارات وكذلك عندما تدرج شركات الفجيرة وأم القوين والشارقة في بورصة الإمارات في بداية عام 2005  سيؤدي هذا إلى تنشيط الحركة على هذه الأسهم وإعادة تقييمها بشكل عادل من قبل المستثمريــــــن. ولذلك نعتقد أنه توجد فرصة كبيره لارتفاع أسهم شركـــــــــات الاسمنت في الإمارات بنسب جيده تتراوح بين 40 إلى 80 % على المدى المتوسط (راجع الأسعار المستهدفة أعلاه) .